قال الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط في البنك الإسلامي الآسيوي علاء أبومغلي: «إن البنك يعمل على إصدار صكوك لصالح شركات خليجية وآسيوية في النصف الثاني من العام الجاري بقيمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات».

وأبلغ أبومغلي الصحافيين أمس (الأحد) أن الصكوك ستكون لتمويل مشروعات في مجالات مختلفة تشمل البنية التحتية والصناعية.

من جهة أخرى قال أبومغلي: «إن البنك سيفتتح مكتبه في مرفأ البحرين المالي رسميا الأسبوع المقبل، إذ انتقل البنك للعمل في البحرين مطلع هذا العام بعد حصوله على رخصة من مصرف البحرين المركزي، ويقع مقر البنك في سنغافورة ويبلغ رأس ماله نصف مليار دولار أميركي».

وأشار أبو المغلي إلى أن إجمالي حجم التمويلات والصكوك التي شارك فيها البنك بلغت قيمتها نحو 500 مليون دولار.

وتأسس البنك الإسلامي الآسيوي في مايو/ أيار العام 2007، بالشراكة بين «بنك دي بي إس» ومجموعة من كبار المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي هم حملة الأسهم فيه. ويجمع البنك بين الخبرة المصرفية والمعرفة المتعمقة بعالم الأعمال في آسيا وقدراته في مجال المصارف الإسلامية ما يؤهله للإستفادة من الفرص المتاحة في أسواق آسيا والشرق الأوسط، وتتركز أنشطة البنك في العمليات المصرفية التجارية وتمويل الشركات وأسوق رأس المال والخدمات المصرفية للأفراد.

وقال البنك الإسلامي الآسيوي إنه يشهد اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين في وسائل التمويل الإسلامي وذلك مع استمرار أزمة الرهن العقاري الأميركي. ورأى اثنان من كبار علماء الشريعة والأعضاء في هيئة الرقابة الشرعية في البنك نموا مطردا من الإهتمام من قبل المستثمرين المسلمين وغير المسلمين في دول مجلس التعاون الخليجي نحو المنتجات المصرفية الإسلامية، وذلك من خلال سعيهم نحو فرص إستثماريه جديدة.

ويرى العضوان في هيئة الرقابة الشرعية للبنك، الشيخ نظام يعقوبي والشيخ محمد داود بكر، أنه في حين أن التغيرات في المناخ الإستثماري العالمي هي التي تقود الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية، فإن تطوير منتجات مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة، هي التي ستساعد على نمو هذه الصناعة.

ويقول الشيخ نظام يعقوبي من مملكة البحرين: «لقد قاد علماء الشريعة الطريق نحو الإبتكار. وإن المستثمرين يطالبون الآن بمنتجات أكثر من مجرد الطلب على تمويل الديون (الإقراض والاقتراض). فهذه المنتجات يجب أن تشارك في الأصول وهذا يخلق القيمة الإقتصادية الحقيقية».

وأضاف «أن أكثر المستثمرين سواء تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر بأزمة الرهن العقاري الأميركي متجهون نحو آليات استثمارية تقوم على وجود حصانة من المخاطر الكامنة، وإذ إن الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تحرم شراء الديون، فإنها تشكل أحد الخيارات التي ينتقل إليها المستثمرون».

من جانبه قال محمد داود بكر، وهو عضو آخر في هيئة الرقابة الشرعية في البنك ورئيس مجلس الهيئة الشرعية للبنك المركزي في ماليزيا: «إن الطلب على فئات معينة من الأدوات الإستثمارية الإسلامية في الوقت الحالي يفوق العرض. وكمثال على ذلك، فإن سوق الصكوك العالمية تشهد زيادة مذهلة تصل في المتوسط إلى 40 في المئة سنويا، تعززها الأرقام الكبيرة للمستثمرين الذين ينتقلون إلى الخدمات المصرفية الإسلامية. وتتيح الصكوك للمستثمرين المشاركة بنشاط وتحمل المخاطر التي يمكن الحد منها ولا يمكن إزالتها تماما كما في سائر الإستثمارات الأخرى، جنبا إلى جنب مع جني المكافآت».

وتشتمل الهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الآسيوي على أربعة من أبرز علماء الإسلام في العالم، يتمتعون بدراية عالية في مختلف التخصصات في الشريعة الإسلامية. فبالإضافة إلى الشيخ نظام يعقوبي والشيخ محمد داود بكر، تضم الهيئة الرقابة الشرعية للبنك كلا من الشيخ محمد علي القري وعبد الستار أبو غدة، وكلاهما من المملكة العربية السعودية.