ذكر في تقرير اقتصادي صدر يوم الأربعاء الماضي، أن العقد المقبل سيشهد تغيير خريطة الثروة العالمية، إذ سيكون هناك الكثير من أصحاب الملايين، وسينتشرون في مجموعات كبيرة ومتفرقة حول العالم على خلاف ما عرفه التاريخ.

من الإستنتاجات المثيرة التي جاء بها التقريرالمعد بالتعاون بين بنك باركليز ووحدة إيكونوميست للمعلومات أنه على رغم كل العويل الأميركي بشأن الأزمة الإقتصادية، ما تزال واشنطن تتصدر القائمة وستستمر كذلك حتى العقد المقبل، إذ سيصل عدد العائلات الثرية فيها العام 2017 إلى 29,7 مليون عائلة تدير أموالا تزيد على 84 تريليون دولار.

الجديد الذي جاء به التقرير هو تقدم الصين من المركز السابع إلى المركز الثالث التي سيبلغ عدد العائلات الثرية فيها 409 آلاف عائلة تمتلك نحو 795,4 مليار دولار. كما ستقفز الهند من المركز الرابع عشر إلى المركز الثامن بعدد عائلات يبلغ 411 ألف عائلة.

لم يغفل التقرير الأوضاع المالية في الخليج العربية فوصف التقرير اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بأنها «ما تزال تشهد ازدهارا مضطردا، في وقت يكاد يكون فيه التراجع الاقتصادي أمرا وشيك الوقوع ... (وبأن) حجم الثروات الخاصة في الخليج زاد بشكل هائل، ووفقا لهيئة مركز قطر للمال، وصل إجمالي الأصول السائلة الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 78 مليار دولار خلال العام 2004 بما يعادل 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة».

وعلى رغم تقدمهم في مؤشر ثروات العائلات، إلا أن من الطبيعي أيضا أن تبقى الأسواق النامية في مواقع متأخرة، إلى حد ما، من حيث عدد العائلات التي تمتلك الملايين. وبالنظر إلى واقع أن الدول المدرجة في القائمة ستظل الدول الأكثر تقدما على المستوى الاقتصادي خلال السنوات العشر المقبلة. أما ما يتعلق بأعداد الأثرياء من الأفراد، فستستمر الأسواق الرئيسية في تقديم فرص كبيرة للشركات التي تستهدف الأفراد ذوي الثروات المرتفعة.

التحول النسبي في امتلاك المزيد من الثروات العالمية لصالح الدول الآسيوية لم يعد أمرا طارئا أو غير متوقعا، فقبل عام نشرت صحيفة «الخليج» الإماراتية تقريرا أورد نتائج مشابهة. فقد وردت إشارة واضحة في ذلك التقرير إلى «ظهور قوي جديدة وفي مقدمتها الصين، وإلى ارتفاع إجمالي ثروة أصحاب الملايين في منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى 8,4 تريليون دولار العام 2006 بزيادة نسبتها 10,5 في المئة مقارنة بالعام 2005.

وذكر تقرير «الثروة في منطقة آسيا والمحيط الهادي» السنوي الثاني لـ «ميريل لينتش» و»كابجيميناي» التي نقلت الصحيفة الإماراتية مقاطع منه «أن عدد أصحاب الثروات الشخصية العالية ارتفع إلى 2,6 مليون العام الماضي، بزيادة 8,6 في المئة».

وهذا الأمر لم ينفه رئيس الأبحاث في «باركليز لإدارة الثروات» مايكل ديكس (Michael Dicks) إذ يعترف صراحة بأن «مؤشر ثروات العائلات يبين بوضوح مدى إنحسار الفجوة بين القوى الاقتصادية العملاقة والنجوم الصاعدة فيما يتعلق بتكوين الثروة خلال مدة لا تتعدى العشر سنوات، إذ إنه بحلول العام 2017 ستحتل دول مثل الصين وروسيا والهند مراكز بعض من دول العالم الأكثر تقدما، ويظهر ذلك عدم دقة وصف هذه الأسواق بأنها (ناشئة) أو بأنها (اقتصادات نامية)».

دراسة حديثة أخرى عن أصحاب الثروات صدرت عن بنك «باركليز» أيضا، ونشرتها صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية ، تقول صراحة أن أنه بحلول العام 2020 «ستشكل النساء 53 في المئة من أصحاب الملايين». وفسرت المديرة التنفيذية لثروات «باركليز» آمي ناويكاس، ذلك التحول بالقول: «إن النساء المستثمرات يخاطرن بنسبة أعلى من الرجال الذين يميلون إلى الاستثمار في صناديق التحوط، والمشتقات، والأسهم الخاصة. (كما إن) النساء يفكرن بعمق، وتدفعهن الأهداف حين يتعلق الأمر بالاستثمار، بينما تقتصر نظرة الرجال على النمو والدخل».

في السياق ذاته كشفت دراسة أخرى نفذتها شركة (داتا مونيتور) عن «أن الفجوة بين الأثرياء من الرجال، والثريات من النساء تضيق بصورة مستمرة، وأظهرت قائمة جديدة خاصة بأبرز 100 مؤسس مشاريع أن عدد النساء يتزايد بين أولئك الذين يكونون ثرواتهم من خلال إنشاء نشاطاتهم العملية الخاصة بهم».