وأخيرا أعلنت لجنة الخدمات في مجلس النواب كلمتها الفصل في مصير استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة لتعلن «براءة» الوزير من كل التهم الموجهة إليه من كتلة الوفاق بشأن إخفاء معلومات أساسية تتعلق بعدد السكان أثرت على خطط الدولة التنموية.

وستعلن بعد أيام لجنة الشئون المالية والاقتصادية كلمتها الفصل هي الأخرى ببراءة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب.

هذان السيناريوهان كانا متوقعين لقراري اللجنتين منذ بداية تقديم الاستجوابين، يعطيان صورة واضحة أنه لن تكون هناك إدانة لأي وزير من تحت القبة البرلمانية.

لا شك أن تقديم الاستجوابين، والاصطفاف الطائفي مع أو ضد الاستجوابين، وموقف مقدميهما المصر على إدانة الوزيرين، فإن بقاء الوزيرين في منصبيهما سيجعلهما محل ملاحقة من الكتل النيابية على اختلافها.

جميع هذه المؤشرات كانت بمثابة رسالة سياسية واضحة للحكومة والقيادة السياسية بأن هناك حاجة لتعديل وزاري سريع قبل أن ينشغل البرلمان بملاحقة وزراء بعينهم ونسيان ما هو أهم من ملاحقتهم.

لنكن واقعيين، الوزيران المستجوبان عليهما مؤاخذات عدة من قبل الرأي العام البحريني، وهذا ما يتطلب من الحكومة أن تقوم بدورها الطبيعي في هذا المجال، حماية لاستقرار البلد وحفاظا على المكاسب المتحققة، وحتى لا نعيد التجربة الكويتية التي تمسك فيها النواب والحكومة بموقفيهما، والتي أدت لنتائج لا تحمد عقباها.