وقعت يوم الخميس الموافق 8 مايو/أيارالجاري وزارة المالية الكويتية اتفاقية لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني الحكومي مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» (K Net)، تقوم بموجبه الشركة بتقديم خدمات الدفع الالكتروني من خلال قنوات حديثة متعددة وآمنة تعتمد على الوسائل التكنولوجية المتطورة بما يسهم في تحسين عمليات تحصيل إيرادات ورسوم المالية العامة للدولة.

وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الدول للتحول للحكومة الإلكترونية وتطوير استخدام الأساليب الالكترونية لتحصيل الإيرادات والرسوم العامة حيث يتم توفير 5 قنوات للدفع الإلكتروني من خلال أجهزة نقاط البيع القردية والمتكاملة وأجهزة الخدمات الذاتية «الاكشاك الإلكترونية» والدفع عبر الإنترنت وباستخدام الهاتف النقال.

ومن جهته أشار المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المهندس علي الشريدة «إنّ هذه الاتفاقية تأتي تمشيا مع توجه الدولة للتحوّل للحكومة الإلكترونية وقرار مجلس الوزراء لتطوير استخدام الأساليب الالكترونية لتحصيل الإيرادات والرسوم العامّة ورؤية وزارة المالية والى مبادرة الدفع الإلكتروني الحكومي بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات».

وكي نت هي الشركة الكويتية التي تقدم خدمات مصرفية آلية لجميع البنوك الكويتية . تقدم كي نت خدماتها لجميع المصارف العاملة في الكويت وتتخطى الحدود لتقدم لمصارفها الأعضاء وعملائهم خدمات مصرفية آلية في دول مجلس التعاون الخليجي جزءا من ارتباطها مع الشبكة الخليجية. تأسست شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (ش.م.ك.م.) العام 1992 بمشاركة جميع المصارف المحلية آنذاك، لربط أنظمة المصارف المحلية لتوفير جملة من الخدمات المصرفية بتقنيات متطوّرة لتواكب التقدم آخذة بعين الاعتبار المقاييس و المعايير الدولية الخاصة بهذه الصناعة، وقد بدأت الشركة بتقديم الخدمات التالية لجمهور المصارف المحلية في العام 1994.

وكما يقول مدير عام كي - نت حسن أكبر فإن الشركة تسعى من خلال نشاطها الرئيسي الى مساعدة المصارف المصدرة للبطاقات الائتمانية ومساندتها في توجيه سوق الكويت نحو استخدام البطاقات الذكية استجابة لمتطلبات التطورات المالية وبتوجيهات من بنك الكويت المركزي. ويؤكد أكبر أن البطاقات الذكية قادرة على تخزين قدر أكبر من المعلومات تفيد المصارف والجهات الرقابية من ناحية مراقبة العمليات والسيطرة عليها وتقدم في الوقت ذاته باقة أوسع من الخدمات للعميل من خلال خدمات السحب والإيداع أو خدمات الدفع عند نقاط البيع المختلفة.

وبحسب قاعدة البيانات لدى الشركة فان إجمالي قيمة العمليات المالية عبر بطاقات كي نت، بلغت نحو 539 مليون دينار أجريت من خلال 8.4 ملايين عملية للفترة منذ بداية العام 2008 حتى نهاية فبراير/شباط الماضي وتؤشر هذه الأرقام نموا ملحوظا في اعتماد الأفراد والمؤسسات على آلية الدفع الالكتروني عبر البطاقات البلاستيكية المختلفة. وأشار أكبر إلى تطلعات الشركة في مشاركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية في بناء نظام الحكومة الإلكترونية.

الشركة البحرينية الشبيهة بشركة كي نت هي شركة بنفت (BENEFIT) التي تأسست في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997 بواسطة 17 مصرفا تجاريا في البحرين. وهذه المصارف هي الجهات الوحيدة المساهمة في الشركة. ويملك أكبر مصرفين أكثر من 50في المئة من أسهم الشركة وهما: بنك البحرين الوطني و بنك البحرين و الكويت. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 800,000 د.ب .

مهمة الشركة كما تقول عن نفسها «تولي إدارة النظام الوطني لتشغيل أجهزة الصراف الآلي، الذي كانت مؤسسة نقد البحرين قد اقامته وتديره أساسا. وقد تم توسيع هذا النظام ليحتضن تقاسم خدمات أجهزة الصراف الآلي على نطاق مجلس التعاون وعبر حدود بلدانه بموجب الترتيب الخاص بشبكة أجهزة الصراف الآلي لاقطار مجلس التعاون، وكذلك تشغيل معاملات بطاقات السحب الآلي المحلية في نقطة البيع (( EFTPOS.

قبل ثلاثة أعوام وتحديدا في فبراير 2005 أعلنت شركة «بنفت» عن إطلاق بوابة الدفع الإلكتروني الموجهة في الدرجة الأولى الى خدمة البنوك والمؤسسات المالية في البحرين، حيث توفر بوابة الدفع الإلكتروني للمؤسسات المالية نظاما فعالا لعمليات الدفع الإلكتروني، وتأتي الخطوة في إطار مبادرات مملكة البحرين الى إنشاء الحكومة الإلكترونية والتوجه نحو توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية.

ما يدفعنا نحو الحديث عن هذا التشابه هو الشعور الذي يكتسحنا كمواطنين أن تلك الخدمات لم ترتق بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه، فلا يزال الكثير من الخدمات الحكومية التي يمكن تنفيذها عبر بنفت تتم يدويا أو عبر قنوات أخرى غير تلك التي توفرها بنفت، وهذا أمر لا نرغب في إستمراره ونحن نعلم حرص كل من الحكومة الإلكترونية وبنفت على حد سواء على توفير تلك الخدمات للمواطن وتسهيل إستخدامه لها.

لايساورنا الشك بشأن حماس وجدية وبعد نظر وسعي الرئيسان التنفيذيان للحكومة الإلكترونية وشركة بنفت، محمد القائد وعبدالواحد جناحي على التوالي، لكن ربما تطلب الأمر حصول كليهما على المزيد من الدعم وإزالة بعض العقبات من طريقهما. فمتى يتحرك البولدوزر كي يمهد أحد الجادات السريعة التي ستوصلنا إلى حكومتنا الإلكترونية التي نحلم جميعا بها حكومة وشعبا.