في خطوة كانت شبه متوقعة، أعلنت شركة كرايسلر الأميركية لصناعة السيارات عن عزمها على وقف إنتاجها في جميع مصانعها، وعددها 30 مصنعا، لمدة شهر من جراء الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة، وأكدت الشركة أنها تتطلع نحو الحكومة الأميركية من أجل مد يد المعونة لها كي تنتشلها من هذه الأزمة.

تأتي هذه الخطوة مترافقة مع إعلان شركة فورد عن تمديد إجازات أعياد الميلاد ورأس السنة من أسبوعين إلى ثلاثة، مع تحذير جنرال موتورز، المصنع الكبير الثالث للسيارات، من أنها ستغلق 30 في المئة من خطوط إنتاجها في أميركا الشمالية.

لم يستطع أي من تلك الشركات انتظار ما سيأتي به إصرار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جورج بوش وتأكيداته على أنه «لن يسمح بانهيار صناعة السيارات الأميركية»، ملمحا إلى إمكانية «استخدام جزء من الـ700 مليار دولار التي أقرها الكونغرس لإنقاذ الاقتصاد الأميركي»، لوقف تدهور هذه الصناعة الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الأميركي.

ومما يزيد من مخاوف تلك الشركات هو انهيار المفاوضات التي كانت تجري بينها ومجلس الشيوخ الأميركي حول مشروع الإنقاذ المالي لصناعة السيارات الأميركية، القاضي بمنح الشركات الثلاث مساعدات مالية بقيمة 14 مليار دولار لضمان عدم انهيار هذا القطاع الصناعي الأساسي في الولايات المتحدة والذي يعتقد الكثيرون أن انهياره قد يكون كارثة على اقتصاد البلاد.

ولكي نعرف مدى تأثير الأزمة على السوق الأميركية، يكفي ان نعرف أن الشركات الثلاث مجتمعة، كما ورد على موقع الـ «سي إن إن»، وهي «جنرال موتورز وفورد وكرايسلر توظف بشكل مباشر نحو ربع مليون شخص إضافة إلى عدد آخر من العاملين بشكل غير مباشر في مجالات المبيعات وصناعة قطع غيار السيارات».

مقابل هذه الأزمة الأميركية الطاحنة، تطل علينا بكين من جديد، ولكن هذه المرة من بوابة صناعة السيارات. فبالنسبة للسوق الأميركية، وفي مطلع العام 2005، وقعت شركة «شيري أوتوموبيل» التي تمتلكها الحكومة الصينية اتفاقية مع مالكولم بريكلين، وهو أول من أدخل سيارة «يوغو» اليوغسلافية و»سوبارو» اليابانية إلى الأسواق الأميركية، لبيع سياراتها في الولايات المتحدة.

ولابد من الإشارة هنا إلى وصول حجم مبيعات الصين من السيارات خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2008 إلى ما يقارب من 751 ألف مركبة آلية، ما يشكل نموا بنسبة 19.48 في المئة عن شهر أغسطس/آب. لكن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات ألمحت إلى أن هذا الرقم يمثل «تراجعا بنسبة 2.74 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. لكن الجمعية أكدت في الوقت ذاته أن «إجمالي الإنتاج قد وصل إلى 555 ألفا و500 سيارة ركاب بزيادة 27.78 في المئة عن أغسطس أو 2.05 في المئة عن سبتمبر العام الماضي».

هذا التراجع خلال هذا العام ينبغي أن يؤخذ في إطار الزيادة الضخمة التي عرفتها صناعة السيارات الصينية خلال السنوات الأخيرة، أي أنها لاتعبر عن أزمة بقدر ما هي استجابة منطقية لواقع هذه السوق على النطاق العالمي. فقد شهدت صناعة السيارات الصينية نموا سريعا، خلال السنوات الخمس الماضية. وحسب الإحصاءات التي أوردها موقع الإذاعة الصينية، فإن «الصين صدرت خلال عام 2005 نحو 170 ألف سيارة وبلغت قيمتها 1.6 مليار دولار أميركي بزيادة عددها وقيمتها أكثر من 120 في المئة و158 في المئة كل على حدة». وتتوقع الإذاعة «أن يصل عدد السيارات التي تنتجها الصين في العام 2010 نحو 8 ملايين سيارة، لتلبية الطلب من الأسواق المحلية، كما سيتدفق المزيد من السيارات الصينية إلى أسواق ما وراء البحار»، وفي السياق ذاته، أعلنت الغرفة التجارية الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الالكترونية «أن الصين صدرت 241 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام 2007، بزيادة بنسبة 71.2 في المئة على نفس الفترة فى العام 2006، وكانت روسيا أكبر الأسواق، إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات 2.7 مليار دولار، بزيادة 110.7 في المئة عن العام 2006».

وتحتل الصين مكانة مميزة، في الشريحة الدنيا من سوق السيارات، فكما هو معروف فإن ثاني أرخص سيارة في العالم الآن هي الطراز المدمج كيو.كيو من شركة شيري الذي لا يتجاوز سعرها 4800 دولار.

هذا لايمنع من الإشارة إلى أن صناعة السيارات الصينية هي الأخرى تعاني من انعكاسات الأزمة المالية، لكنها أخف بكثير من تلك التي تعصف بصناعة السيارات الأميركية، الأمر الذي أجبر بعض الشركات على تقليص عدد موظفيها.

وتفيد دراسة أجراها مكتب «جي دي بوير» أن نسبة مبيعات السيارات لن تتعدى 6.7 في المئة هذا العام مقارنة بـ 22 في المئة في السنة الماضية و26 في المئة في العام 2006. وكما تتحدث الأرقام، تبقى سوق السيارات في الصين نشطة مقارنة بالسوقين الأوروبية والأميركية، رغم أن هناك بعض التوقعات التي تحذر من احتمال ركود محدود في العام 2009