أعلن بيت التمويل الخليجي، البنك الرائد في مجال الاستثمارات الإسلامية المبتكرة خطة لإنشاء إحدى أكبر شركات الأسمنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت مسمى (CEMENA) «سيمينا». ويشارك بيت التمويل الخليجي في هذه الصفقة التي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 2 مليار دولار أميركي، شركاء استراتيجيون هم المجموعة المتحدة، مصرف الإمارات الإسلامي، «كابكورب للاستثمار» وشركاء تقنيون هم «هولتيك» وشركة مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء (سي إن بي إم). وتهدف شركة سيمينا إلى توفير 10 في المئة من احتياجات المنطقة من الأسمنت في المستقبل.

وتعد صناعة الأسمنت من الصناعات التي لا تخلف مواد كيميائية مضرة بقدر ما ينبعث عنها من أتربة تشكل خطرا على البيئة، فمادة الأسمنت في شكلها النهائي تمثل خليطا مركبا لمواد طبيعية من التربة مثل الحجر الجيري والطين والرمل والجبس ونسبة بسيطة من خام الحديد، بالإضافة إلى الطفلة وهي مكون يتم أخذه من الأراضي الزراعية، تلك الأخيرة هي السبب الرئيسي في تصاعد الأتربة عند صناعة الأسمنت. وعلى المستوى الخليجي يكشف موقع مجلة «المستثمرون» ، تطور حجم الإنتاج في دول مجلس التعاون، إذ استمر «تنامي إنتاج دول مجلس التعاون من الأسمنت بأنواعه، ووصل إجمالي الإنتاج إلى قرابة 40 مليون طن العام 2004 مقارنة بنحو 3,28 ملايين طن العام 1999 أي بزيادة قدرها 3,41 في المئة خلال الفترة، وبمعدل نمو سنوي قدره 2,7 في المئة بالمتوسط، وقد حازت السعودية قرابة 64 في المئة من الإنتاج الخليجي من الأسمنت العام 2004، تلتها الإمارات بنسبة 20 في المئة، فعمان بنسبة 4,6 في المئة، فالكويت بنسبة 6,5 في المئة، ثم قطر بنسبة 7,3 في المئة ثم البحرين بنسبة 05 في المئة تقريبا.

وبمقارنة الإنتاج لعام 2004 مع الطاقات التصميمية يتضح أن معدل استغلال الطاقة قد بلغ نحو 5,93 في المئة مقابل 6,77 في المئة العام 1999 ما يدل على تحسن واضح في كفاءة الإنتاج والتسويق لدى معظم شركات الأسمنت الخليجية. ويشكل إنتاج دول مجلس التعاون حوالي 8,1 في المئة من الإنتاج العالمي للأسمنت بينما يمثل نحو 33 في المئة من إنتاج الدول العربية، وبذلك يعتبر متوسط استهلاك الفرد في دول المجلس واحدا من أعلى مستويات الاستهلاك في العالم، إذ يقدر بنحو 1170 كلغم في السنة مقابل حوالي 300 كلغم للفرد على المستوى العالمي ونحو 380 كلغم بالمستوى العربي».

وتنبع أهمية الأسمنت في عمليات البناء والتشييد، كونه المادة الأساسية في صنع الخرسانة الجاهزة، أى جانب استخدامه في صناعة منتجات البناء والتشييد الأخرى كالطابوق والبلاط وغير ذلك. لذا فهو يعد مادة البناء الأولى.

وعلى المستوى الإقتصادي تعتبر صناعة الأسمنت من الصناعات الكثيفة الاستخدام لرأس المال وذات العائد المنخفض نسبيا، وهي من الصناعات الاستراتيجية ذات الآثار الاقتصادية الكبيرة علي مختلف القطاعات وأهمها قطاع البناء والتشييد.

وتعتبر صناعة الأسمنت من أكثر الصناعات التي بحاجة إلى وجود نظام صيانة وقائي متطور، والى نظام مراقبة دقيق لجودة الانتاج للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات العالمية.

وقد نشر موقع عربيات ( ) دراسة موثقة صادرة عن دراسة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في الدوحة عن واقع صناعة الأسمنت في دول مجلس التعاون جاء فيها أن «معظم دول الخليج حققت الاكتفاء الذاتي من الأسمنت وتمتلك فائضا يقدر بنحو 4 ملايين طن. وهذه الكمية مرشحة للازدياد ما يتطلب توفر أسواق خارجية للتصدير وإزالة العقبات التي تواجه عمليات التصدير وما يرتبط بها من عمليات التخزين والمناولة والشحن في ظل وجود منافسة قوية في العالم». ووفقا لما جاء في الدراسة فإنه مع مطلع الألفية الثالثة، كان هناك «28 مصنعا للأسمنت في دول مجلس التعاون «تبلغ طاقتها التصميمية 40 مليون طن وتنتج فعليا أكثر من 30 مليون طن مقارنة مع 12 مصنعا في مطلع الثمانينات وصلت طاقتها الى 11,4 مليون طن في حين تقدر طاقة أفران الكلنكر التصميمية بنحو 32,6 مليون طن مقابل 6 ملايين طن مطلع الثمانينات».

المفارقة الوحيدة هنا أن في فنزويلا، وقبل أيام فقط، أعلن رئيسها هوغو تشافيز تأميما فوريا لقطاع صناعة الأسمنت، مؤكدا دفع تعويضات للشركات الأجنبية وأهمها شركة سيميكس المكسيكية والفرنسية «لافارج».