رئيس جمعية المعلنين البحرينية خميس المقلة عقد اجتماعا أمس حضره مسئولو صندوق العمل، واستعرض من خلاله الوضع الحالي لصناعة الإعلان والاعلام والعلاقات العامة في البحرين، وتطلع إلى مساهمة صندوق العمل في تنشيط هذا القطاع الحيوي، الذي صعد من مليار دولار على مستوى المنطقة قبل سنوات قليلة إلى أكثر من سبعة مليارات دولار حاليا (حجم سوق الاعلان في البحرين يتراوح حول 120 مليون دولار).

وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أكّد أنّ الهدف من وجود صندوق العمل هو تمكين البحريني لكي يأخذ موقعه في مسيرة التنمية بشكل مجزٍ من خلال دعم الإنتاجية وتسهيل ضخ رؤوس الأموال في القطاعات الحيوية، مؤكّدا أنّ المال المتوافر لدى الصندوق (والذي تستلمه من هيئة تنظيم سوق العمل) سيستخدم لدعم القطاع الخاص بحيث يتمكن من تدريب البحرينيين لممارسة دورهم في المجالات الحيوية التي يتم تشخيصها، وهذا يتطلب تغيير الثقافة العملية الحالية للصعود إلى مستوى التحدي.

الاجتماع أمس استعرض دراسة أجرتها شركة «ابسوس» بشأن قطاع الإعلام والإعلان من خلال مقابلات أجرتها مع كبار صناعة الإعلان، مشيرة إلى أنّ الشركات أشارت إلى استعدادهم لتوظيف بحرينيين، ولكن هناك ضعفا شديدا في الخبرات الحالية وعدم وجود تدريب وتأهيل مؤسسي، اضافة الى قلّة المهارات الأساسية المطلوبة وضعف الوعي بأهمية القطاع الذي يتطلب الإبداع التسويقي. والوضع الحالي هو أنّ 90 في المئة من موظفي هذا القطاع يملأها الأجانب (وهناك نحو ألف موظف في التسويق والإعلانات والعلاقات العامّة)، وتأتي مبادرة صندوق العمل مع جمعية المعلنين لجذب البحرينيين إلى هذا المجال الحيوي في وقتها، إذ إنّ شركات الإعلانات والعلاقات العامّة في ازدياد مستمر.

من المؤسف له أنّ عددا غير قليل من الشركات الكبرى تلجأ حاليا إلى شركات موجودة في دبي لإدارة أنشطتها الإعلانية والعلاقات العامّة، وهذا يعني أنّ الإنفاق البحريني يذهب جزءا منه، ربما 20 إلى 30 في المئة كعمولات إلى الشركات الموجودة خارج البحرين. كما أن عدد الشركات في دبي أكثر بعشر مرات (عددا ونوعا) مما هو متوافر في البحرين. فلنتصوّر لو أنّ أكثرية هذا القطاع من البحرينيين، ولنتصور أنّ عدد الشركات يتضاعف إلى مستوى مرتفع، فإننا قد نتحدّث عن وظائف مجزية مشابهة إلى قطاع المصارف والمؤسسات المالية.