أصبح في عداد الأمر الواقعي الحديث عن مملكة البحرين المليونية، التي كنا نتحدث عن نصف مليونيتها قبل أقل من عامين، وكأن هذا الرقم الجديد يراد له أن يبقى حقيقة دامغة لا تقبل النكران، من دون الرجوع إلى الوراء والسؤال عن خلفيات القفز الهائل في مضاعفته.

واحدة من الاعتمادات الرسمية العلنية للإحصاء المليوني خرجت أمس ضمن خبر لوزارة الأشغال تفيد فيه بتوجه حكومي نحو خصخصة قطاع خدمات هندسة الصرف الصحي، بالاعتماد على مجموعة من الاستشاريين العالميين، يتضمن نطاق عملهم تقديم الاستشارة لإنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف في محافظة المحرق. فاللافت في الأمر أن الوزارة ارتكزت في تبريرها لضرورة إنشاء محطة «مجاري» المحرق الجديدة إلى «النسبة العالية لعدد سكان مملكة البحرين، إذ بلغت مليونا و47 ألف نسمة في العام 2007 وفق إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات» كما نص خبر الوزارة، وهو ربما أول اعتراف ضمني تقر به جهة رسمية بعد خروج الإحصائية المليونية إلى العلن.

إرباك وزاري ملحوظ

هذا التسليم الرسمي بالإحصاء المثير لعدد سكان البحرين بدأ يلقي بثقله على خطط الوزارات التي بدت متفاجئة جدا من ضخامة العدد. فهي محتارة فعلا إزاء حجم التغير الحاصل (مصادفة) وكيفية التعامل مع هذا الفارق الكبير جدا من السكان إلى حد ضعف ما كانت تتعامل معه قبل أقل من عام! فلا الخطط الاستراتيجية للوزارات كانت مُعدَّة لاحتواء هذا المليون المباغِت وطرق التكيّف معه، ولا الموازنات كانت مرصودة لهذا الحجم من التكتل البشري في رقعة ضيقة جدا من أصغر بقاع الأرض، إلا أن يكون الوزراء قد أحيطوا علما ببلوغ هذه الزيادة (المفترضة) قبل حصولها، من أجل أن يأخذوا في حسبانهم آليات التعامل مع الوضع السكاني الجديد.

التصريح الذي استفتح به وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة العام 2008 في جلسة للنواب، والذي أعلن فيه بكل صراحة أن عدد السكان في مملكة البحرين هو 1.046.814 نسمة تحديدا، وذلك حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2007، منهم 529.446 بحرينيا و517.368 أجنبيا (مناصفة)، جاء بعد مماحكات داخل المجلس النيابي وتملّصٍ رسميٍ طويلٍ من الإجابة على أسئلة النواب بهذا الشأن، في دلالة على أن الحكومة لم تشأ لهذه المعلومة أن تخرج إلى العلن بطيب نفس، وإنما أخرجتها بغصة وعلى استحياء، وهنا بيت القصيد!

لماذا تستحي الحكومة؟

إذا كانت الحكومة مقتنعة تماما بضرورة تنفيذ خطة التجنيس السياسي التي تتبعها، والقائمة على معطيات إقليمية ربما أو طائفية بحتة من منظور خلق التوازن الديمغرافي أو المحاصصة الديمقراطية، فلماذا كل هذا الخوف من إعلان هذه السياسة على الملأ؟ ولماذا العمل خلف الكواليس على استحياء في موقف مخجل يوحي بضعف سياسي مقيت؟ أليست الحكومة القوية تتفاخر بسياساتها الناجحة علنا من أجل استقطاب الاستثمارات العالمية وتقوية بنيتها الاقتصادية على أساس واضح ومتين؟ هذه الأسئلة ومثيلاتها كثر تراود أصدقاء البحرين المخلصين في الخارج والداخل، وكثيرا ما يصارحون بها المسئولين في الغرف المغلقة، من دون جدوى.

ذلك المزيج من الأسئلة ليس تحديا في ذاته، وإنما طمعا في الاستجابة للأصوات المطالبة بالتعامل بشفافية من أجل تخطي التوتر المحلي القائم الذي أفرزته سياسة «صم الأذن» حيال قضية شائكة بحجم الانتفاخ السكاني المجنون والمسكوت عنه.