يطرح البعض تساؤلات عن سر إرساء عدد من بناء وإعادة تأهيل المساجد والجوامع في المملكة على شركة أو مؤسسة واحدة لها أسماء مختلفة لتضليل الرقابة؟

أليس ذلك فيه إساءة لموقع البحرين الدولي في اعتبار أن ذلك العمل فيه انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة والشفافية؟!

عملية هدم/ بناء وترميم المساجد في بلادنا يشوبها الكثير من الشبهات منها ما يرقى إلى مستوى إدانة! وهو ما نأمل أن تتحرك فيه النيابة العامة من تلقاء نفسها، أو يتحرك ديوان الرقابة المالية، وذلك ضمن نطاق اختصاصه. إذ الجهات التي نتحدث عنها تخضع إلى رقابة الديوان نفسه. وحتى إن كانت تلك الجهات لا تخضع إلى الديوان فإن هذه الشبهات تحت طائلة النيابة العامة، التي هي رقيب على كل ما يتعلق بالمصلحة العامة في الدولة.

هذه العمليات التي يتم فيها «التطنيش» للقانون من خلال الالتفاف عليه، ينبغي أن تثير ألف علامة استفهام واستفهام حول شبهات في هذه العمليات، سواء لدى ديوان الرقابة أو النيابة العامة. ولن أقول النواب، ذلك أن هذا المجلس لديه قضايا كبيرة جدا جدا. ومهمات ومسئوليات جسيمة تفوق بسنوات ضوئية حقوق المجتمع والمال العام!

مجلس النواب مسئولياته العظيمة أكبر من المحافظة على المال العام، فالمجلس لديه استعراض عضلات طائفية، ودغدغة الجماهير، وكلها كما ترى عزيزي القارئ مسئوليات لا يقوى عليها إلا أولو العزم والإرادة الفولاذية!

والنواب عليهم من المسئوليات الكبيرة ما تنوء عن حملها الجبال؛ أليس النواب يطالبون بتقاعد لهم؟ وهي مهمة جسيمة تتطلب مهارات وحنكة سياسية فائقة!

أليس النواب مشغولين بالاطلاع على الريموت كونترول للسيارات الفارهة التي اقتطعوها من موازنة الدولة؟ وبحسب علمي فإن بعض النواب لحد الآن لا يعرف كيفية استخدام المرايا العاكسة أو مثبت السرعة للسيارة التي يستخدمها! حتى تهكم أحد المواطنين وقال: أحد النواب يدير مفتاح تشغيل السيارة على التوقف دونما يوقف تشغيل الراديو أو المكيف، ذلك أن العضو لا يعرف طريقة فتحهما مرة أخرى! إذ احتاج منه ذلك أن يراجع وكالة السيارات!

ولكيلا نطيل في كيل المديح والتفاخر بما يقوم به السادة النواب، فإن التقارير السنوية خير دليل على ذلك؛ فإننا نلفت نظر ديوان الرقابة والنيابة العامة للقيام بهذه المهمات. وذلك حتى يتسنى للنواب القيام بمهامهم ومسئولياتهم على أكمل وجه.

وعودا على بدء، فإن الرقابة على هدم/ بناء المساجد ينبغي أن تكون أكثر إحكاما من ذي قبل، فالمسألة تتعلق بحقوق الناس والمال العام. وعلى مجلس المناقصات وديوان الرقابة المالية والنيابة العامة مراجعة آليات عملهم، ووضع معايير أكثر إحكاما لضبط عملية الالتفاف على القانون التي تجري في وضح النهار!