أظهرت إحصاءات بنك الكويت المركزي انخفاض عدد بطاقات الائتمان خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 522,5 ألف بطاقة ائتمان مقارنة مع 549,6 ألف بطاقة حتى نهاية 2007.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أمس (الإثنين) إن ذلك يعني أن المصارف المحلية قامت بإلغاء أو إيقاف عمل بطاقات ائتمانية يبلغ عددها نحو 27,1 ألف بطاقة تمثل نحو 5 في المئة من إجمالي بطاقات الائتمان ما يشكل انعكاسا لإجراءات المصرف المركزي الجديدة التي بدأ تنفيذها بشأن الحد من القروض والتسهيلات الائتمانية.
ويشمل الرقم المذكور بطاقات انتهت صلاحيتها من دون قيام أصحابها بالتجديد إلى جانب تقدم البعض بطلبات لإلغاء بطاقاته الائتمانية. ويمثل استخدام بطاقات الائتمان أحد أشكال الاقتراض إذ يتم فرض فائدة مباشرة تمثل 4 في المئة على المبالغ التي يتم سحبها نقدا من مكنات السحب الآلي سواء داخل الكويت أوخارجها إلى جانب الفائدة التي تحتسب شهريا مع وجود مديونية على حاملي البطاقات نتيجة استخدامها.
وخلال الربع الأول من العام الجاري شهد الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 7,4 في المئة ليصل إلى نحو 144,7 مليون دينار نحو (550 مليون دولار).
وانقسم السحب والإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان إلى قسمين، الأول داخل الكويت يمثل نحو 63,8 في المئة والباقي تم خارج الكويت.
الكويت توافق على فتح فرع لبنك مسقط
نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن محافظ المصرف المركزي قوله إن المصرف وافق مبدئيّا على الترخيص لبنك مسقط العماني بفتح فرع له في الكويت في إطار تعديل قانون للسماح لمصارف خليجية بفتح مزيد من الفروع في الكويت. وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح للوكالة الليلة الماضية إنه بموجب تعديلات على القانون المصرفي ستسمح الكويت لأربعة مصارف خليجية على الأقل بفتح فروع لديها ارتفاعا من بنك واحد في الوقت الحالي. وأضاف الشيخ سالم انه سيتم السماح لبنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة ومصرف الراجحي السعودي بفتح فروع في الكويت. ولم يحدد المحافظ متى سيبدأ سريان التعديلات الأخيرة أو ما إذا كانت مصارف خليجية أخرى ستحصل على حقوق مماثلة. وذكرت «كونا» أنه تم فعلا تسجيل بنك أبوظبي وبنك قطر الوطني «في سجل المصارف لدى المصرف المركزي وباشرا أعمالهما في البلاد». وفي العام 2004 كان بنك بي.ان.بي باريبا أول بنك أجنبي في نحو 3 عقود يحصل على ترخيص للعمل في سابع أكبر مصدر للنفط في العالم. وحذت حذوه لاحقا مصارف أخرى مثل اتش.اس.بي.سي هولدنغز وسيتي غروب.
سورية ترخص لشركتين ماليتين
ذكرت تقارير صحافية أن عدد الشركات المالية المرخصة في سورية وصل إلى 12 شركة بعد أن تم الترخيص أخيرا لشركتين جديدتين. وقالت صحيفة «الثورة» السورية الرسمية في عددها أمس (الإثنين) إن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية منح الموافقة النهائية لمزاولة العمل في السوق لبنك بيمو السعودي- الفرنسي المالية وشركة بايونيرز للاستثمارات المالية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس المفوضين محمد العمادي أن الشركتين الجديدتين تقومان بتقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والوساطة في الأوراق المالية لحسابها ولحساب الغير وإدارة إصدارات أولية من دون تعهد بالتغطية إضافة إلى إدارة الاستثمار.
ويأتي الترخيص لهاتين الشركتين تمهيدا لافتتاح سوق دمشق للأوراق المالية التي أرجئ افتتاحها عدة مرات فيما ترفض الحكومة السورية حاليّا تحديد موعد جديد للافتتاح الذي يرجح أن يكون قبل نهاية العام الجاري.
مصرف ماليزي يشتري حصة في بنك باكستاني
اشترى مصرف مالايان بانكنغ (مايبنك) الماليزي حصة إستراتيجية في بنك ام.سي.بي الباكستاني مقابل 680 مليون دولار مراهنا على تحسن الآفاق الاقتصادية للدولة المثقلة بالمتاعب.
ومايبنك هو أكبر مصرف في ماليزيا ويتعرض لانتقادات لعدم البدء مبكرا في دخول أسواق خارجية.
واتفق البنك في مطلع الأسبوع على شراء 15 في المئة من أكبر بنك ماليزي من حيث القيمة السوقية مقابل 44,29 مليار روبية أو ما يوازي 470 روبية للسهم وذلك بعلاوة سعرية تبلغ 11 في المئة على آخر سعر لتداول السهم في البورصة
العدد 2069 - الإثنين 05 مايو 2008م الموافق 28 ربيع الثاني 1429هـ