بلغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 10 آلاف منشأة تركز معظمها في قطاعي الصناعات الكيماوية والبلاستيكية، والصناعات التعدينية غير المعدنية (عدا النفط) وتمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 86,3 في المئة من إجمالي عدد المصانع الخليجية. ويبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع نحو 10,8 مليارات دولار، بينما يصل عدد القوى العامله به إلى 464,490 عاملا. ووفقا لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية حققت الصناعات الصغيرة والمتوسطة نموّا، من حيث العدد، من حوالي 7 آلاف مصنع العام 2002 إلى حوالي 10 آلاف مصنع العام 2007، بنسبة نمو خلال الفترة بلغت 43 في المئة، وبمتوسط نمو سنوي حوالي 7,4 في المئة. وقد حازت دولة الإمارات العربية المتحدة النسبة الأعلى من حيث العدد في هذا القطاع إذ بلغ 3,828 مصنعا، مرتفعا من 2,282 مصنعا العام 2002، أي بنسبة نمو خلال الفترة قدرها 68 في المئة.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، إذ زادت فيها المصانع الصغيرة والمتوسطة في الفترة نفسها من 2,546 إلى 3,323 أي بنسبة نمو خلال الفترة قدرها 30 في المئة تقريبا. وذكر بيان للمنظمة أنها ستنظم بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر وبرعاية نائب رئيس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة عبدالله العطية «منتدى التجارب العالمية في تنمية التجمعات الصناعية « يركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في الأول من يونيو/ حزيران المقبل في العاصمة القطرية (الدوحة).

ويهدف المنتدى إلى استعراض الخيارات والتوجهات المختلفة في تطوير المجمعات الصناعية في مناطق مختلفة من العالم من بينها الدول المتقدمة والاقتصادات النامية. وأَضاف البيان أن التجارب العالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثبتت أن هذا النوع من المؤسسات يحرز تقدما في أجواء المجمعات الصناعية على صعيد النمو والتنافسية والتشابك وفرص الاستثمار. وتعرف المجمعات الصناعية بأنها تجمعات جغرافية تضم عددا من الشركات المترابطة والموردين المتخصصين ومزودي الخدمات ومؤسسات تعمل في مجالات محددة وصناعات ذات صلة. ويتيح المنتدى المزمع عقده للمشاركين فرصة الاطلاع على التحديات والمكاسب المتعلقة بتطوير المجمعات الصناعية من خلال تجارب الدول الأخرى، كما سيكون فرصة جيدة للاستفادة من أفضل الممارسات في هذا الصدد وكيفية تطبيقها