وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يوم الأحد 4 مايو/ أيار 2008م مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية المشتركة من أجل تعزيز العمل المشترك بينهما في تطوير التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وفرنسا في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والاستثمارية، ومن أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي والاقليمي.

وبهذه المناسبة، صرح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين نصت على أن يسعى الجانبان الى تحقيق اهدافهما المشتركة والمتبادلة لأعضائهما من خلال التعاون المستمر في تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وغيرها ذات العلاقة بقضايا وشئون العلاقات الاقتصادية الخليجية الفرنسية المشتركة، والقيام بأبحاث ودراسات اقتصادية مشتركة، وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات في المجالات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والموارد البشرية ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي. كما نصت المذكرة أيضا على أهمية التنسيق المشترك والمسبق في تنظيم زيارات الوفود التجارية بين الجانبين، المشاركة في تكريم أصحاب الأعمال من الجانبين الذين حققوا إنجازات ملموسة في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية الفرنسية المشتركة، والتعاون في مجال تجميع القوانين والتشريعات الاقتصادية ذات العلاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا ووضعها على المواقع الإلكترونية للطرفين.

وبيَّن نقي أن مذكرة التفاهم أكدت قيام الجانبين بتبادل المعلومات والمطبوعات الصادرة عنهما، والمشاركة والتعاون في بناء مركز البيانات والمعلومات لدى الطرفين، والاستفادة من مركز التحكيم والتوفيق التابع إلى الغرفة من خلال التعريف بالخدمات والنشاطات التي يقدمها لدى مجتمع الأعمال في دول المجلس.

وبهذه المناسبة، وفي إطار حرص الجانبين على تفعيل مذكرة التفاهم بينهما تم الاتفاق على تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي - الفرنسي الأول تحت شعار: «نحو شراكة استراتيجية مستدامة» وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة باريس.

وبين نقي أن المنتدى الذي سينظم في باريس خلال الفترة من 28 إلى 29 اكتوبر/ تشرين الأول المقبل سيناقش عدة موضوعات؛ كالتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، وجهود الاصلاح الاقتصادي لضمان اندماج دول المجلس في الاقتصاد العالمي، والعملة الخليجية الموحدة في 2010م ودورها في تنمية المبادلات مع فرنسا، والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي وآفاق التعاون مع فرنسا.

كما يتضمن المنتدى مناقشة بيئة الاستثمار في فرنسا من حيث البيئة االتشريعية وفرص الاستثمار المتاحة والنظام المصرفي والمالي والعقاري والأطر المؤسسية لتفعيل العلاقات الخليجية الفرنسية.

وأشار نقي إلى أنه سيتم أيضا استعراض وتحليل دور دول مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي والسلام الدولي، ودور العلاقات الخليجية الفرنسية في ابرام اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الاوروبي وفي تعزيز النمو والسلم العالميين.

وبصورة متزامنة مع المنتدى يتم تنظيم 4 ورش عمل متخصصة تناقش قضايا التعاون والاستثمار المتبادل والمشترك في قطاعات الطاقة والمال والعقار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب.

كما سيتم تنظيم لقاءات مشتركة مباشرة بين أصحاب الأعمال لدى الجانبين لمناقشة سبل التعاون المشترك بينهما في المجالات الاستثمارية والتجارية المختلفة.

اكد نقي ضرورة ان يسعى الجانبان الى تطوير علاقتهما الاقتصادية المشتركة لتصبح اكثر شمولا واتساعا في ظل العلاقات السياسية الطيبة التي تربط الجانبين والرؤية المشتركة بينهما نحو العديد من قضايا دول المنطقة والعالم. وقد تم تتوج هذه العلاقات مؤخرا من خلال زيارة الرئيس ساركوزي لعدد من دول المنطقة والزيارات المتكررة التي يقوم بها عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي الى فرنسا من اجل مناقشة العديد من القضايا العالمية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واشار نقي الى أن الفورة الاقتصادية التي تشهدها دول المجلس حاليا ستمكن من عقد صفقات اقتصادية يمكن أن تحدث توازنات مالية واستراتيجية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وخصوصا في مجالات الطاقة والنقل البري والجوي المدني وفي قطاع المياه والكهرباء وعدد من المشاريع الكبرى في دول المنطقة