قال محافظو مصارف مركزية أمس (الإثنين) إن التضخم في أسعار المواد الغذائية قد يكون من أخطر المشاكل التي يواجهها العالم لكنهم أوضحوا أنها مشكلة لا حيلة للسياسات النقدية في معالجتها.

ومع ارتفاع أسعار الغذاء أكثر من 40 في المئة سنويّا أصبحت القضية أحد الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال اجتماعات بنك التسويات الدولية التي بدأت في بال أمس الأول (الأحد).

وقال رئيس البنك الوطني البولندي سلافومير سكرزيبك: «ضغوط الغذاء مشكلة عالمية علينا أن نراقبها ونتابعها لكن لا يمكننا استخدام أدوات السياسة النقدية لإدارة هذه المشكلة».

وأضاف «ضغوط الغذاء قد تكون من أخطر المشاكل التي يتعين علينا مواجهتها الآن». ويعقد رئيس المصرف المركزي الأوروبي ورئيس الجلسة المختصة بالاقتصاد العالمي جان كلود تريشيه مؤتمرا صحافيّا في وقت لاحق أمس.

ويأتي الاجتماع وسط صعود سريع في كلفة الغذاء وأسعار سلع أولية أخرى مثل النفط وهو ما رفع معدلات التضخم في مختلف أنحاء العالم وأثار مشاكل لمحافظي المصارف المركزية الذين يشعرون بالقلق من الآثار الاقتصادية لاضطرابات الأسواق المالية المستمرة منذ 9 أشهر.

وقال محافظ البنك المركزي الفنلندي ايركي ليكانن إن أسعار الغذاء مصدر قلق ليس بسبب التضخم فقط بل لأثرها على مستويات المعشية في الكثير من الدول النامية.

وأدى ارتفاع بنسبة 43 في المئة في أسعار الغذاء العالمية على مدار 12 شهرا حتى مارس/ آذار الماضي إلى احتجاجات عنيفة في الكاميرون وبوركينا فاسو بالإضافة إلى مظاهرات في اندونيسيا في أعقاب أنباء عن حالات وفاة بسبب الجوع.

وقال ليكانن للصحافيين: «لها أثر على وضع الكثير من الفقراء في مختلف أنحاء العالم. إنه وضع صعب في الكثير من الدول النامية بشكل لم نشهده منذ فترة».

وفي الصين ساهمت أسعار الغذاء المتصاعدة في رفع معدل التضخم السنوي إلى 8,0 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية على رغم أن رئيس المصرف المركزي الصيني شو شياوتشوان قال إن هذا يرجع في جانب منه إلى زيادة موسمية في الإنفاق وانه من المتوقع أن يتراجع.

لكنه خفف اليوم من أثر أية صلة مباشرة في الأجل القصير بين ارتفاع التضخم في الصين والأداء الاقتصادي وركز على الأثر المحتمل لتباطؤ الاقتصاد الأميركي.

وقال إن واردات الولايات المتحدة قد تقل قليلا من الصين لكنه شدد على أن الصادرات الصينية ستواصل نموها.

ومن المرجح أن يبحث محافظو المصارف المركزية أيضا نجاح المساعي المشتركة للتخفيف من حدة التوترات المستمرة في أسواق النقد العالمية