وجَّه وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو يوم أمس (الإثنين) أثناء لقاء تشاوري موسع مع أبرز تجار الأغذية في مملكة البحرين، إلى النظر بجدية نحو تفعيل آلية الشراء الجماعي الموحد لتقليل الكلفة، وهو المقترح الذي نظرت فيه اللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار والسياسات التي شكلتها الوزارة التي رفعته إلى لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الخليجي. مشيرا إلى أن الوزارة بصدد مخاطبة شركات التمويل والمصارف للاستثمار في مجال الصناعات الغذائية والزراعية وتأسيس مشروعات من شأنها مستقبلا تأمين البيئة المحلية من المستلزمات الغذائية الضرورية.

كما دعا الوزير موردي الأغذية إلى ضرورة الانفتاح على أسواق تجارية أخرى بخلاف الأسواق المعتاد التعامل معها وطرح بدائل متنوعة للسلعة الواحدة كي يتسنى للمستهلك البحريني اختيار ما هو الأنسب منها سعرا وجودة.

ولفت فخرو إلى أن الحكومة لن تغفل يوما عن التاجر البحريني وتقدر له دائما وقفاته المشهودة وجهوده لتأمين الأسواق المحلية مما ينشده المستهلك من سلع في ظل إتباع الدولة لسياسة السوق وكذلك العمل بمبدأ الاقتصاد الحر، مؤكدا أن الدور الذي يلعبه التاجر البحريني هو أيضا موضع ترقب ومتابعة من قبل المستهلكين. من جهتهم أبدى التجار للوزير تطمينات مؤكدة باكتفاء الأسواق المحلية من السلع الغذائية الضرورية وعدم وجود أية نواقص، مشيرين إلى أن فورة الأسعار التي طالت بعض السلع كالرز والألبان والزيت هي لسيت محلية النطاق وإنما ظاهرة عالمية طالت جميع أسواق العالم.

وعزا التجار أسباب ارتفاع الأسعار في جانب منه إلى المستهلك نفسه وممارسته لعملية الشراء وإقباله على علامة تجارية دون سواها ما يكون سببا في البقاء على ارتفاع تلك السلعة، مبينين أهمية نشر الثقافة الاستهلاكية بين المواطنين وتوجيهيهم لعقد المقارنات واختيار الأنسب من السلع أثناء عملية الشراء