رأى مستثمرون بحرينيون أن التعاون السياحي بما في ذلك الاستثمار لبناء فنادق سياحية في مختلف مناطق إيران هو أفضل مجال مطروح في الوقت الحالي بين (المنامة) و(طهران)بسبب حاجة إيران إلى الاستثمار السياحي ورغبة المستثمرين البحرينيين في الاستثمار في هذا المجال.

فقد ذكر نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل أن أهم مجال للتعاون بين البلدين «هو المزيد من الحركة السياحية. أنا أؤمن بأنه إذا تم فتح باب السياحة بين البلدين، وخصوصا السياحة العائلية، فإن الكثير من العائلات الإيرانية ترغب في زيارة البحرين».

وأضاف «وفي المقابل هناك الكثير من العائلات البحرينية التي ترغب في زيارة إيران ليس فقط لزيارة الأماكن المقدسة في مشهد وإنما إيران بصفتها بلدا لديها مقومات سياحية. نأمل في أن تثمر هذه اللقاءات في زيادة الزيارات بين الدولتين».

وعلى رغم أن حجم التجارة بين البلدين التي تبلغ نحو 100 مليون دولار في السنة يمكن توسيعها فإن عوامل سياسية متداخلة وكذلك ما وصف بأنه عدم اتخاذ قرارات حاسمة لترجمة الاتفاقات إلى أعمال ملموسة تحد من توسيع التجارة بين الدولتين المسلمتين.

وأبلغ بعض المستثمرين الذين حضروا اللقاء مع وفد إيراني يضم 45 عضوا يمثلون مختلف القطاعات أن المشكلة تكمن في «عدم التزام بعض رجال الأعمال الإيرانيين بالاتفاقات التي تتم في اللقاءات لأن الأمر ليس بيدهم على رغم قرب السوق الإيرانية من المنطقة».

وأضافوا «هذه اللقاءات هي للبحث والتشاور أكثر منها عملية، وقد تكون هناك رغبة عند بعض التجار خلال بحث الفرص الاستثمارية ولكن عند عودتهم إلى بلادهم ينتهي كل شيء، بعكس المستثمرين من الدول الأخرى الذين يواصلون سعيهم لترجمة الأقوال إلى أفعال».

ودللوا على ذلك بشركة «الاستيراد والتصدير» التي تأسست في البحرين، وكان يرأسها أحد كبار رجال الأعمال البحرينيين، وانهارت قبل نحو عامين قبل بدء نشاطها.

كما يرى المستثمرون، أن المشكلات التي تواجهها إيران مع الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية، بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل عقبة كبيرة أمام توسيع العلاقات التجارية بين طهران والمنامة.

وتسعى البحرين إلى استيراد الغاز من إيران عن طريق الاستثمار في آبار الغاز وتصديره إلى المملكة لتلبية الحاجات الصناعية الملحة في هذه الجزيرة الصغيرة ولكن المفاوضات لا تزال متواصلة ومن الصعب التكهن بنتائجها النهائية في ظل ظروف غير مستقرة في المنطقة.

وكان زينل بين أن حجم التجارة بين البحرين وإيران بلغ نحو 40 مليون دينار (نحو 106 ملايين دولار) في العام 2006 ومثلها في العام 2007 لكنه توقع أن تتراجع قليلا لتبلغ نحو 80 مليون دولار في العام 2008.

وقال زينل: «نحن نطمح من خلال هذه اللقاءات الثنائية إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدولتين ودراسة إقامة بعض المشروعات الصناعية وخصوصا في مجال السياحة إذ إن لدى بعض أصحاب الأعمال البحرينيين مشروعات لإقامة فنادق سياحية في إيران وخصوصا في مشهد المقدسة، ونتمنى أن تثمر هذه اللقاءات إنشاء بعض المشاريع المشتركة».

وذكر أن حجم التجارة بين البلدين في العام 2003 بلغ نحو 60 مليون دولار، ثم قفز إلى 106 ملايين دولار في العام 2006، قبل أن يتراجع حجم التجارة في العام 2007 ليبلغ نحو 80 مليون دولار بسبب هبوط التصدير والاستيراد من الجانبين. أما حجم التجارة في العام 2008 فـ «أعتقد أنه لن يتجاوز 100 مليون دولار».

والمواد التي تصدرها البحرين إلى إيران هي كريات الحديد ومشتقات الألمنيوم في حين تستورد المملكة من إيران خام الحديد والفولاذ التي تشكل الحجم الأكبر للتجارة بين البلدين.

ويضم الوفد وزير التجارة الإيراني السابق يحيى آل إسحق الذي يتولى رئاسة غرفة تجارة وصناعة طهران، وعددا من رؤساء غرف تجارة وصناعة من المحافظات الإيرانية الرئيسية، إلى جانب أصحاب أعمال ورؤساء شركات إيرانية تعمل في قطاعات رئيسية في مجالات المعادن، والمواد الإنشائية، والغاز والبتروكيماويات، والنقل والشحن البحري والبري، وخدمات الموانئ، والرمل، والمنسوجات والتجارة العامة، وقطاع السياحة والفنادق، والمقاولات الإنشائية.

ويعتزم مستثمرون بحرينيون إقامة مشروعات استثمارية وسياحية في إيران تبلغ كلفتها نحو 50 مليون دينار (133 مليون دولار) كجزء من جهود لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع طهران، وتم تعيين صاحب أعمال بحريني وكيلا عاماّ للاستثمار والسياحة في إيران والبحرين.

وبين وكيل المكتب، إبراهيم الكاظم، أن أصحاب الأعمال البحرينيين يرغبون في المشاركة في المشروعات الاستثمارية في إيران وخصوصا إنشاء فنادق في الأماكن المقدسة مثل - قم ومشهد - التي يزورها آلاف البحرينيين سنويّا وكذلك الأماكن السياحية.

وكان مسئول إيراني كشف عن تأسيس وتدشين مكتب للاستثمارات في القطاع السياحي التابع إلى مؤسسة «التراث الثقافي والسياحة الإيراني» في البحرين بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب وترشيدهم للمشاركة في المشروعات الاستثمارية التابعة إلى المؤسسة