قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: «إن المصارف في البحرين حققت أرباحا صافية بلغت 3,3 مليارات دولار في العام 2007 على رغم أزمة الائتمان في الولايات المتحدة الأميركية التي هزت أسواق العالم، والنقص في السيولة وأدت إلى خسارة بعض المصارف الرئيسية والصغيرة على السواء من ضمنها مصارف في البحرين.

وأبلغ المعراج منتدى للخدمات المالية في الشرق الأوسط عقد في البحرين «نحن هنا في دول الخليج العربية محظوظون في عدة مجالات. فعلى رغم أننا لا نريد زعزعة أسواق المال العالمية، فإن أسعار النفط المرتفعة مكنت دول الخليج أن تبدأ برنامجا جديدا لتحديث وتطوير اقتصاداتها بهدف تأمين الحياة الكريمة لمدة طويلة».

وكان المعراج يتحدث في المنتدى وهو الأول من نوعه الذي يعقد في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، ويعمل في البحرين أكثر من 100 مؤسسة مالية ومصرف من ضمنها 33 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المملكة.

وقال المعراج: «بعد أن كان التداول على النفط يتم بسعر 64 دولارا للبرميل الواحد، قفز السعر اليوم إلى مستويات مرتفعة بلغت نحو 115 دولارا للبرميل، وإن المنتدى يأتي كذلك في ظل أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية التي هزت أسواق العالم وأزمة الغذاء التي تعصف بدول العالم نتيجة لارتفاع المواد الأساسية».

وأضاف «لكن صعود أسعار النفط، على رغم الترحيب به، لم يأت من دون تحديات. فنحن مثل بقية دول العالم نواجه ضغط التضخم الذي يحتاج إلى معالجة من دون أن يؤثر على النمو الاقتصادي، وأن المصارف المركزية في دول الخليج العربية فرادى ومجتمعة تعير انتباها إلى قضية التضخم وأن إجراءات عديدة وجديدة من ضمنها السيطرة على الائتمان المصرفي وكذلك الإعانات المالية لبرامج الغذاء والسكن إلى المواطنين».

وبين المعراج أننا في البحرين «محظوظون لأن مستويات التضخم حتى الآن متوسطة بالمقارنة مع الدول المجاورة وأن صناعة الخدمات المالية، وهي عنصر رئيسي في الاقتصاد البحريني، تشهد وقتا صحيا، وأن مصرف البحرين المركزي سعيد باستمرار النمو في قطاع الخدمات المالية في البحرين».

وأوضح «على رغم أن أزمة الائتمان في الولايات المتحدة الأميركية ونقص السيولة أضرت ببعض المصارف البحرينية فإن الصناعة المصرفية في البحرين حققت أرباحا لم يسبق لها مثيل بلغت 3,3 مليارات دولار في العام 2007، وأن الدخل يتوقع أن يستمر قويا في المستقبل المنظور».

وقد تأثرت أرباح المؤسسة العربية المصرفية الصافية في العام 2007 بالأزمة وهبطت إلى 149 مليون دولار من 205 ملايين دولار في 2006 في وقت كشف فيه عن تخصيص 299 مليون دولار لتغطية الخسائر المحتملة في محفظة السندات والناشئة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية التي عصفت بالأسواق العالمية.

وبين رئيس مجلس الإدارة محمد لياس أن نتائج المجموعة تأثرت في العام 2007 سلبا بانعكاسات «أزمة السيولة المصرفية والاحتمالات القوية بدخول الاقتصاد الأميركي مرحلة من الركود، وبرز الأثر الأهم لهذه التطورات في التقييم بالغ السلبية من قبل السوق لمختلف أدوات التوظيف لاسيما سندات الدين المغطاة بالرهن العقاري وشركات الاستثمار محددة الأغراض».

وأضاف «فيما تستمر أزمة الرهن العقاري التي تفجرت في الولايات المتحدة الأميركية في توليد مضاعفاتها السلبية على النطاق الدولي، يمكننا القول إن العام 2008 سيحصل بدوره على نصيبه من المتاعب».

وأوضح لياس في كلمة إلى المساهمين أنه على رغم حذر المؤسسة في إدارة الاستثمارات، «إلا أن شدة الانكماش الحاصل في التسهيلات المالية المتوافرة وما تبعه من أزمة سيولة في الأسواق المالية الدولية لم يبق بلا نتائج سلبية على أداء محفظة السندات في المصرف التي تعرضت إلى تراجع في قيمتها السوقية».

وأضاف «على خلاف الدول الغربية فإن الإقتصادات الإقليمية لديها سيولة وفيرة وليس من المنتظر أن تتضرر من أزمة الائتمان».

كما كشف بنك البحرين والكويت عن خسائر بلغت 24 مليون دينار من الأزمة التي طالت مصارف كبيرة في مختلف دول العالم.

وأوضح مصرفيون أن أزمة الرهن العقاري «أكبر مما يتصورها البعض، وقد تستغرق سنوات للتخلص منها».

وبين المعراج أن المصرف المركزي يعمل حاليا على تطوير أنظمة للسوق العقارية. وقال إنه على رغم أن المصرف المركزي لا يمكنه أن يدير المحافظ الاستثمارية للشركات المرخصة «فإن لدينا دورا يمكن أن نلعبه في تشجيع المؤسسات المالية للاحتفاظ بمحافظ متوازنة».

وتوجهت شركات ومصارف كثيرة في المنطقة إلى القطاع العقاري في الفترة القليلة الماضية باعتباره أفضل قطاع من حيث الاستثمار الآمن والحصول على أرباح جيدة