أصدر البنك الدولي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008 الذي تضمن قائمة بأفضل البلدان في العالم من حيث بيئة الاستثمار. وصنفت الدراسة التي أنجزها البنك الدولي تحت عنوان «ممارسة الأعمال» ، 178 بلدا على مستوى سهولة الإجراءات الإدارية المعتمدة لتوفير بيئة الاستثمار المواتية. وجاءت سنغافورة على رأس القائمة تلتها نيوزلندا والولايات المتحدة. وقد جاء ترتيب «اسرائيل» في المرتبة (26) وتغيب كل الدول العربية عن المقاعد الثلاثين الأولي.

وقد نشر موقع مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية تلك القائمة متبوعة بعنصرين من عناصر التقييم، وهما عدد الأيام التي تستغرقها إنجازات «تأسيس عمل تجاري» ونسبة كلفتها من دخل الفرد. على سبيل المثال سنغافورة التي حلت أولى: دخل الفرد 29،320 دولارا أميركيا في العام، ويستغرق تأسيس عمل تجاري، في المتوسط، خمسة أيام ويتطلب خمسة إجراءات. اما النفقات فتبلغ 235 دولارا أو نسبة 0,8 في المئة من دخل الفرد المذكور أعلاه. وقد حلت أيسلندا العاشرة إذ يبلغ دخل الفرد 50،580 دولارا أميركيا في العام. ويستغرق تأسيس عمل جديد يستغرق، في المتوسط، 5 أيام ويقتضي إتبّاع 5 إجراءات. أما الكلفة فهي 1366 دولارا أو نسبة 2,7 في المئة من دخل الفرد.

يُذكر أن تصنيف البلدان من حيث سهولة الإجراءات البيروقراطية المعمول بها يعتمد على 10 مؤشرات تأخذ في الاعتبار أنظمة أنشطة الأعمال، إذ تتبع الوقت والكلفة اللازمين لاستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الحكومية في مجالات تأسيس شركات ومنشآت الأعمال، وإجراءات تشغيلها، والتجارة، والضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن التصنيف لا يأخذ في الاعتبار سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين، أو معدلات تفشي الجرائم.

قبل ذلك، كشف تقرير عالمي آخر، نشره موقع الجريدة الإلكتروني () وهو التقرير السنوي الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «التنافسية في قطاع السياحة والسفر 2008»، أن سويسرا والنمسا وألمانيا تمتلك البيئة الأكثر جاذبية لتطوير قطاع السياحة والسفر، متصدرة بذلك قائمة أفضل عشر دول على هذا الصعيد، والتي تضم أيضا أستراليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والسويد وكندا وفرنسا. ويقيس المؤشر العوامل والسياسات التي تشجع على تطوير قطاع السياحة والسفر في دول مختلفة. ويتكون المؤشر من 14 معيارا لتنافسية القطاع منها: اللوائح والقوانين، درجة أولوية السياحة والسفر، البنية التحتية للنقل الجوي، البنية التحتية للنقل البري، البنية التحتية السياحية، البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، ويعتمد «مؤشر تنافسية قطاع السياحة والسفر» على مجموعة من البيانات من مصادر عامة، وشركات السياحة والسفر العالمية، وخبراء القطاع، إضافة إلى استطلاع رأي المديرين التنفيذيين، الذي يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا بالتعاون مع المعاهد الشريكة (معاهد رائدة للأبحاث ومنظمات عمل) في الدول التي يغطيها التقرير. ويوفر الاستطلاع بيانات مهمة بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالمؤسسات وبيئة الأعمال.

ثلاثة أمور دفعت هذا العمود لتسليط الضوء على هذين التقريرين:

تشدقنا نحن العرب بأننا، دائما، نمتلك أطول عمارة وأفضل حضارة، وقائمة طويلة لاتنتهي غالبا ما تبدأ بفعل التفضيل الذي يفترض أن يضعنا في مصاف الدول المتقدمة، كوننا نحتل المراتب الأولى او الأعلى. لكننا، وبخلاف أوهامنا، وعندما تصدر التقارير الدولية نكتشف أننا أحيانا كثيرة نتبوأ المراكز الخلفية فيها. استخدام دخل الفرد نسبة كلفة تأسيس الأعمال التجارية من ذلك الدخل كمعايير مهمة في القياس. وكلنا نعرف أن العديد من البلدان العربية، وخصوصا النفطية منها، تحتل المراتب الأولى من حيث معدلات دخل الفرد. لكننا لانجد في ذلك انعكاسا إيجابيا على مسارات الأعمال فيها. توفر مقومات السياحة بأشكالها كافة: دينية، تاريخية، آثارية، ... إلخ في كثير من الدول العربية، لكن أيا من تلك الدول لم تستطع أن تفوز في منافسة عالمية تقام على أسس محايدة. بل إننا نفاجأ بأن دولة مثل سويسرا تحتل المرتبة الأولى.