(مجيد عبدالرسول سلمان الغسرة، عباس أحمد إبراهيم، سيّدأحمد علوي عبدالله، عيسى عبدالحسن أحمد، محمد حسن علي مرهون، محمد عبدالله المؤمن، إبراهيم مرزم، محمد مهدي) هم ثمانية من أبناء هذا الوطن، لسوء حظهم قادتهم سياراتهم لمنطقة محظورة في السعودية، جعلتهم منهم «المحتجزون البحرينيون الثمانية». وتأكيد «الوسط» بذكر أسمائهم الثمانية في كل ما ينشر عنهم، إنّما محاولة منها للتذكير بأسمائهم «واحدا واحدا».

وحتى لا تتعامل الحكومة معهم على أنهم «package» واحد، أو تنسى أو تقلل من شأن أن «ثمانية» من أبنائها خارج حدودها من دون أنْ تعرف شيئا عنهم، وهذا يعني أنّ ثماني عائلات على الأقل لم يغمض لها جفن منذ أن غاب أبناؤها قبل أكثر من شهرين.

بصرف النظر عن الخطأ الذي ارتكبه الثمانية بدخولهم منطقة محظورة، فلم نكن معهم حينها حتى نقدّر الظرف التي جعلتهم يُجازفون بدخولهم هذه المنطقة، وهو الأسلوب الذي لن يلجأ إليه أيّ عاقل ما لم يكن الخيار الوحيد للخروج من ورطة ضياعهم عن طريق مثل ذلك الذي يوصل إلى الرياض. غير أنّ ذلك لا يعفي الحكومة بأعلى قياداتها من دورها بالمطالبة الجدية لمعرفة مصير الثمانية، نريد من الحكومة أنْ تثبت لنا أنها جادة فعلا في القيام بدورها الأصيل تجاه مواطنيها حسبما أكّده الدستور، الذي يبدو أنّ الحكومة ركّزت فيه على واجبات المواطنين فيه وتغاضت عن حقوقهم.