بدت «روزنامة» الأسبوع الماضي مليئة بالوقائع المحلية التي تستحق التأريخ، وهي بهذا، تقدم صورة لمجتمع صغير لكنه يشهد حراكا ديناميكيا على مختلف الأصعدة تتشابك فيه مقدرة المحللين على التحليل، وتضعف فيه مهارة المراقبين في ترتيب الأبعاد.

وبجولة يسيرة، في أحداث الأسبوع الماضي، يظهر التعقيد على أكثر من صعيد، فيما تبدو صور أخرى باعثة على التفاؤل... عبر هذا الرصد يمكن إتمام الجولة:

أوضاع الموقوفين الثمانية

بعد طول غياب، التقى عدد من المواطنين بأبنائهم المحتجزين البحرينيين الثمانية في المملكة العربية السعودية (مجيد عبدالرسول سلمان الغسرة، عباس أحمد إبراهيم، سيدأحمد علوي عبدالله، عيسى عبدالحسن أحمد، محمد حسن علي مرهون، محمد عبدالله المؤمن، إبراهيم مرزم ومحمد مهدي)، وأنّ أبناءهم المحتجزين خضعوا لتحقيقات تتناول تفاصيل دقيقة عن حياتهم.

كما ذكر شقيق أحد المتهمين أنّ شقيقه هدد بالإضراب عن الطعام خلال الأسبوع المقبل في حال لم تقم الحكومة البحرينية بأية خطوات باتجاه المطالبة بالإفراج عنهم.

فيما أكّد أحد أقرباء محتجز آخر أنّ قريبه أضرب عن الطعام قبل أيام لمدة أربعة أيام.

وشهد يوم الأربعاء قبل الماضي، اللقاء الأوّل بين الأهالي والمحتجزين الثمانية بعد مضي 55 يوما على اعتقال الثمانية في طريقهم إلى الرياض، وأكّد الأهالي أنهم حين كانُوا في الطريق الطويل إلى الرياض، كانت تعلو وجوههم ابتسامة الأمل، بل أنّ البعض منهم كان متفائلا بعودة أبنائهم معهم، وكان المشهد الأكثر تأثيرا هو ألسنة أمهات المحتجزين التي لم تتوقف عن ترديد الدعاء ويحدوهنّ الشوق لسرعة لقاء أبنائهنّ.

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن الوزارة وسفارة البحرين بالسعودية تقومان حاليا بمساعيهما وجهودهما فيما يتعلق بمتابعة قضية المواطنين الثمانية المحتجزين في السعودية حتى يتم الإفراج عنهم مع الأخذ في الحسبان ما تحرص عليه البحرين من احترام القوانين المرعية في الدول الأخرى.

حادثة غرق طفلي سترة

وفي سترة، أثار حادث غرق طفلين حالة من الحزن في البلاد، فقد ابتلع البحر الطفلين في حادث محزن تبعته تحركات وتحقيقات وتبادل اتهامات.

واشارت المعلومات الأولية وفق ما رواه كل من ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع والنائب سيد حيدر الستري لـ «الوسط» إلى خروج كل من الطفلين صادق جعفرعلي حسن ( سبع سنوات والطفل علي حسن ميرزا سلمان ( ثماني سنوات) في الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت بقصد السباحة في منطقة لا تبعد عن الأحياء السكنية كثيرا وتحديدا عند موقع يشهد حفر قناة للطراريد يبلغ عمقها أربعة أمتار، وعند الساعة الثانية ظهرا تناقل الأهالي خبر عثور عامل آسيوي على جثتين طافيتين في البحر وتم انتشال الجثتين في الرابعة عصرا، ونقلتا بواسطة سيارات الإسعاف.

وفي ذلك، لوح الستري بفتح تحقيق في الحادثة، في الوقت الذي لفت ربيع إلى أنه سبق أن أخطر الثروة السمكية وبلدية المنطقة الوسطى بخطورة الموقع، محملا نقابة الصيادين مسئولية الحادث.

وذكر ربيع أن وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب وجه خلال زيارته الأخيرة لجزيرة سترة النقابة إلى التوقف عن العمل في القناة لخطورة الموقع، ولفت إلى أن قرار بلدية الوسطى يقضي بتنظيف القناة لا حفرها وهو الأمر الذي يشير إلى تجاوز صريح من قبل نقابة الصيادين على حد قوله.

احتجاج على فتح سفارة بغداد

وعصر يوم السبت الماضي، كان الموعد مع شكل جديد من الاعتصامات، فقد اعتصم نحو ثمانين بحرينيا أمام مركز الفاتح الإسلامي في الجفير احتجاجا على توجه الحكومة لإعادة فتح السفارة البحرينية في بغداد، وهي الخطوة التي تم الإعلام عنها رسميا في مارس/ آذار الماضي. ورفع المعتصمون صوراَ لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كما ارتدى بعضهم زيّا «فانيلات» تحمل صور بن لادن، ورفعوا أعلاما تحمل شعار «القاعدة».

وأعلن المشاركون في الإعتصام الذي دعت إليه حركة العدالة الوطنية وتقدمه أمينها العام عبدالله هاشم - دعمهم حركات المقاومة في العراق في وقتٍ حمّل هاشم الحكومة مسئولية ضمان سلامة الدبلوماسي البحريني في العراق وخصوصا أنه مازال يخضع لسلطة الاحتلال كما ذكر، معتبرا الحكومة البحرينية المسئول الأول في حال تعرض الدبلوماسي للأذى.

فيما بعد، تم بوزارة الداخلية الإلتقاء بعدد من قياديي الحركة على خلفية الإعتصام حيث قال نائب رئيس الأمن العام طارق بن دينه إن ما قام به بعض المشاركين في الاعتصام من رفع صور لزعيم تنظيم القاعدة إنما هو تجاوز للتعبير السلمي عن الرأي نظرا إلى أن المجتمع الدولي بأسره يعتبر تنظيم القاعدة تنظيما دوليا إرهابيا، وحذر من تكرار مثل هذا التصرف والذي يعبر عن تأييد بعض المشاركين في الاعتصام لهذا التنظيم أو التعاطف معه أو اعتناق أفكاره وهو أمر غير مقبول وغير مسموح به، على اعتبار أنه يتعارض مع موقف البحرين الذي يدين الإرهاب، كما ويتعارض مع القرارات الدولية.

رئيس الوزراء يرفض «التمييز»

وكان اللقاء الذي عقده سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وأعضاء مجلسي إدارة جمعية الصحفيين البحرينية ونادي مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في البحرين بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف اليوم الثالث من مايو/ آيار مهما، وفيه رفض سموه الحديث عن وجود تمييز في البحرين، وقال سموه: «لا يوجد تمييز في البحرين، بل إن وجوده لا يسرّ أحدا، وأنا رئيس الحكومة وأؤكد لا تمييز في البحرين»، جاء ذلك ردا على سؤال رئيس تحرير» الوسط» منصور الجمري خلال اللقاء بشأن التمييز في البلد.

وقال سموه إن إيماننا بأهمية وجود إعلام حر يدفع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مبدأ لن نحيد عنه، ولهذا فقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون تنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر، قانونا عصريا يُمكّن الصحافة من أداء واجبها ورسالتها النبيلة بكل حرية ممكنة.

وفي مداخلته خلال اللقاء، قال الجمري إن هناك موضوعات تقلق الكثير من الناس، مثل موضوع التمييز، وقد أصبحت الناس تفرق بين البحرينيين على أساس مذهبهم، وبات ملف التمييز واحدا من أسخن الملفات في البحرين، وحتى لو غضّت الحكومة الطرف عنه، لم يصمت النواب وخطباء المساجد عن طرق هذا الملف، الحكومة يجب أن تقضي على التمييز الذي ينتشر مثل السرطان وينال من البحرين وسمعتها، وهذا يدعونا إلى التساؤل عما إذا ستتخذ الحكومة إجراءات جدية في هذا المجال؟ حيث رد سموه بقوله :»انظروا إلى من في الحكومة، هل هناك تمييز؟ الكلام يختلف عن الواقع المعاش، انظروا إلى من لدي في مكتبي، لا أريد أن أتكلم عن التمييز أبدا، شعب البحرين هو شعب واحد، وانظروا من كان يعمل عند والدي وجدي وفي الحكومة منذ ذلك الوقت».

تعديل قانون حماية المؤلف

ويمكن القول إن ما صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو القانون رقم (12) لسنة 2008 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، يعتبر جزءا من حركة تشجيع التأليف، وجاء القانون أنه يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم (2 2) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، النص الآتي «يجوز لصاحب الحق إيداع المصنفات المحمية طبقا لأحكام هذا القانون لدى الجهة الإدارية المختصة، وقيد هذه المصنفات في سجل ينشأ لهذا الغرض. ويصدر بنظام الإيداع وقيد التصرفات أو المصنفات في السجل قرار من الوزير، ويستحق عن الإيداع والقيد رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء».

استجواب بن رجب

شهد الأسبوع الماضي وقائع الإستجواب الثاني، فبعد انتهاء استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة، دخل وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب غرفة الاستجواب يوم الاثنين الماضي، وبعد انتهاء الاستجواب، عقد الوزير مؤتمرا صحافيا مسائيا بمبنى الوزارة قال فيه إن من سرّب المعلومات كان غبيّا إذ إنه سرّبها ناقصة، ولم يكمل بقية المستندات التي تؤكد كيدية ما طرحه المستجوبون، مشيرا إلى أن نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد ظهر منفعلا بعد أن فوجئ بتفنيد محور الكوبونات والمناقصات التي تقدم بها حيث طالب بحماية من قد يشملهم التحقيق في بعض التجاوزات في الوزارة في الوقت الذي كان النائب المهندي يطالب بإقالتهم.

إلى ذلك، أكد مقدمو الاستجواب أن الوزير لم يتمكن من تفنيد أي دليل وجّهوه ضده، وأنهم أثبتوا إدانته باعترافه. يُشار إلى أن حرب الاتهامات استمرت بين الطرفين في جلسة الاستجواب لمدة 8 ساعات.

وفي رد على سؤال صحافي أجاب بن رجب بثقة كبيرة :»واثق 2000 في المئة أنه لا يمكن إثبات أي شيء في أي محور من المحاور وأن الاستجواب سقط»، مشيرا إلى أن المستجوبين سيدافعون عن استجوابهم لحفظ ماء الوجه، ولو كان هناك شيء فديوان الرقابة المالية موجود، مؤكدا أن شركة استشارية عملت منذ تسلمي الوزارة على أمر تحويل السجلات وهذه الشركة هي شركة عبدالعال ولكن الأمر ليس بيدي بل بيد الإجراءات، ولفت إلى أن شئون البلديات لا تخضع لديوان الخدمة المدنية بحسب القانون لأن موازنتها ذاتية وليست من موازنة الدولة وبالتالي لسنا بحاجة إلى موافقة وزارة المالية على الأمور المالية.

آلاف المراجعين بالمصارف

واحتفالا بتسلم علاوة الغلاء، اكتظت المصارف يوم الاثنين بآلاف المراجعين الذين كانوا يريدون التأكد من وجود أسمائهم ضمن من صُرفت لهم «العلاوة»، وذلك على إثر إعلان وزارة التنمية الاجتماعية صرف العلاوة لـ 25 ألف مستحق يوم الأحد الماضي.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي أن سبب إعلان قائمة الـ25 ألف مستحق للعلاوة هو الضغط الشديد الذي شهدته المصارف.

كما أكدت البلوشي أن السبب وراء تأخير صرف العلاوة لنحو 20 ألف مستحق نتيجة وجود أكثر من ألفي حساب مصرفي غير صحيح.

ودعت البلوشي المواطنين من أصحاب الدفعة الثانية من القائمة الثانية الانتظار بضعة أيام حتى تكتمل إجراءات تدقيق بياناتهم المصرفية تمهيدا لبدء إجراءات الصرف الخاصة بهم وسيتم الإعلان عن موعد تحويل المبالغ المستحقة لهم في حينه.

احتفال جامعة الخليج العربي

وكان احتفال جامعة الخليج العربي بيوبيلها الفضي يوم الإربعاء الماضي كبيرا، خصوصا وأن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عقدا اجتماعا بقصر القضيبية بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية التعاون في مجالات التعليم والبحوث العلمية بين المؤسسات المعرفية والعلمية فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للنهوض بالمستوى الثقافي والمعرفي والاجتماعى لشعوب المنطقة.

واحتفلت جامعة الخليج العربي بيوبيلها الفضي وتخريج الدفعة الخامسة التي يصل عددها إلى 600 طالب وطالبة من كليتي الدراسات الطبية والدراسات العليا، وذلك بمقر الجامعة في منطقة السلمانية تحت رعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبحضور نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

عمال البحرين يحتفلون ويتحدون الفقر والغلاء

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مسيرة عمالية بدأت من مقر الاتحاد وصولا إلى مجلس النواب عصر يوم الخميس الأول من مايو/ آيار وذلك ضمن برنامجه بالاحتفال بيوم العمال. وقد شارك في المسيرة اكثير من مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في الجمعيات المهنية والنقابية وعدد من الشخصيات البرلمانية وبعض المواطنين وقد بلغ عدد المشاركين نحو 1500 مشارك وسط حضور نسائي ضعيف.

وأكد المشاركون في المسيرة دعمهم القوي للحقوق والمطالب العمالية وتحديهم لمشكلة الفقر وغلاء المعيشة من خلال السياسات التي ستنفذ لتطوير وتحسين أجور العاملين البحرينيين، كما ردد المشاركون في المسيرة عدة شعارات عن ضرورة إعطاء العمل النقابي حرية التعبير، وانه من حق العامل أن تكون له امتيازات تضمن له العيش الكريم. وقد ألقى الأمين العام للاتحاد سلمان المحفوظ بيانا أكد فيه أن العمل النقابي خطا خطوة جبارة في الحفاظ على مسيرته في العمل، كما أضاف أن ما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا اليوم فمفردة النقابات التي ظلت محرمة طوال ثلاثة عقود من السيطرة أصبحت اليوم مفخرة للجميع. وحدد المشاركون في المسيرة مطالبهم من خلال الهتافات التي كانت تلقى طوال خمسة كيلومترات وقد تمحورت حول ربط الأجور بالأسعار، وحرية الرأي والتعبير وحق تعدد الأحزاب، ومحاسبة ومحاربة أهل الفساد كما طالبوا بإعادة جميع المفصولين من النقابيين.

النواب تأخروا في الاقتراح ولكن هيفاء... غنت «محتشمة»!

قدمت كتلة الأصالة الإسلامية بيانا أفادت فيه أنها وبمساندة باقي الكتل النيابية - المنبر ، الوفاق، المستقبل ، والنواب المستقلين - اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بمنع حفلة المدعوة هيفاء وهبي المقررة يوم الأربعاء بأحد فنادق البحرين، وذلك خلال جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي أي قبل يوم واحد من موعد الحفل، لكن المطربة هيفاء وهبي غنت «محتشمة» في الحفل الذي شاركها فيه الفنان فضل شاكر.

وقال البيان إن هذا الإجراء يأتي في ظل منع المرأة المذكورة في مصر وسورية واليمن وطردها من الكويت لما اعتادت عليه من التعري والتفسخ والإسفاف على مرأى ومسمع الملايين من دون حياء أو خجل، وأكد البيان أن الكتل ستضطر للجوء إلى إجراءات تصعيدية إذا لم يتخذ قرار (قبل يوم الأربعاء) لمنع الحفلة المذكورة التي لا تناسب أخلاق شعب البحرين المسلم، ومن ذلك تنظيم اعتصام جماهيري كبير يعبر عن سخط الأهالي على هذه الحفلات المستفزة.

لكن شيئا من ذلك لم يحدث وسار الحفل كما هو مخطط لها، من جانبها، أصدرت شركة كونسيرتو الدولية لتنظيم الحفلات بيانا توضيحيا عن ما أثير وذكرت أن الحفلة محددة للعائلات فقط ووسط جو عائلي ترفيهي يتناسب مع العادات البحرينية التي وضعتها الشركة نصب أعينها وأول اهتماماتها من خلال التنظيم وموافقة الجهات العليا في البحرين من وزارة الإعلام والسياحة بكل الضمانات من حيث التزام النجمة بالزي المحتشم على المسرح وغيره. وبشأن ما أثير عن منع النجمة من الغناء في بعض الدول، فإن ذلك ترجع أسبابه إلى المنافسة بين الشركات الفنية وبعض الصحف لتشويه صور النجوم عموما.

ووفقا للشركة المنظمة، فإن تذاكر الحفل بيعت بالكامل، وانطلق الحفل، فيما أعاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين في تصريح صحافي أن الإقتراح ربما جاء متأخرا، لكن الهدف منه جاء للتأكيد على رفض أي شكل من أشكال الحفلات الماجنة في مجتمع يتسم بالحفاظ على التقاليد والأعراف الإسلامية، مع الإشارة الى أن الحفلات التي لا تشوبها مثل هذه الشوائب، لا يعترض النواب عليها إطلاقا، موضحا أن تحرك النواب جاء بناء على رفض الكثير من المواطنين لتنظيم مثل هذه الحفلات.