رفض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي استثناء الأجانب العاملين في كلّ من إدارتي الأوقاف الجعفرية و الأوقاف السنية من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن طريق تعديل المادة (2) من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

وأشار وزير العمل في رده الاقتراح بقانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين في إدارتي الأوقاف على أنّ «الهيئة سبق أن تلقت طلبات عديدة للإعفاء من الرسوم من كثير من الجمعيات الدينية والجمعيات الخيرية والجمعيات ذات الأغراض الإنسانية المعنية بتأهيل وتشغيل المعوقين وتقديم الخدمات الضرورية لهم»، لافتا إلى أنّ «القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم العمل، لم يستثن كافة هذه الجمعيات والإدارات من تطبيق أحكامه، لذلك ردّت الهيئة جميع تلك الطلبات»، كما نوه إلى أن «الهيئة ترى بأنّ إعفاء إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من الرسوم، يقتضي إعفاء جميع الجهات الأخرى ذات الأغراض المماثلة، مما يعني إخراج شريحة كبيرة من تطبيق أحكام تنظيم سوق العمل»، مؤكدا أن «جميع الحجج التي وردت بالمذكرة التوضيحية لمشروع تعديل المادة (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 ليست مقصورة على الإدارتين وإنما تنطبق على سائر الجمعيات الدينية والخيرية والإنسانية ذات النفع العام».