أكدت وزارة التربية والتعليم في تعليقها على ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد 2060 الصادر يوم الأحد الماضي تحت عنوان «مطالبات بخفض نصاب قدامى المدرسات حفاظا على جودة التعليم» أن نصاب المعلم في المدارس الحكومية في البحرين يعدّ من أقلّ الأنصبة على المستوى الإقليمي، والعربي، والعالمي أيضا.

وأشارت الوزارة إلى أنه «رغم ذلك فإنَّ نصاب المعلم الأسبوعي من الحصص لم يتمّ رفعه، بل ظلّ كمَا هو منذ أكثر من عقد من الزمن، ففي المرحلة الثانوية 20 حصة، و22 حصة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية».

وأكدت الوزارة أنها «تسعى جاهدة لتفريغ المعلم للقيام بدوره حسب الوصف الوظيفي، بغية زيادة تركيز المعلم على العملية التعليمية»، وأضافت «بمتابعة تطبيق القرار الوزاري، نودّ أنَّ نوضّح أنه لا يوجد معلم يأخذ أكثر من نصابه، بل إنَّ المعلمات الاحتياطيات في المدارس يقمن بتدريس عدد من الحصص تؤخذ من المعلمات ذوات الخدمة الطويلة والمريضات حسب الأولويات».

... وتؤكد: رواية «المدرسة المجمّدة» غير صحيحة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الرواية التي نقلتها صحافية «الوسط» في العدد 2054 الصادر يوم الاثنين الماضي بعنوان «إدارة مدرسة بالوسطى مجمّدة منذ 3 سنوات» غير صحيحة، وهي «معتمدة على مصدر مجهول كما هو مشار إليه في النص (ذكرت، وتفيد المعلومات)، أي لم تستند المحررة إلى أدلّة أو مستندات تثبت صحّة الأمر».

وأضافت الوزارة «رغم ذلك فإن إدارة المدرسة المعنية عقدت خلال العام الدراسي الحالي اجتماعين، كما أنها تقوم بعملية مراجعة شاملة للتقارير التي تُرفع للمدير، وتقوم بتقييمها قبل اعتمادها وهذا أمر حتمي، أمّا عملية حلّ مشاكل الطلبة فثمة جهازٌ للإشراف الإداري المختصّ في حلّ هذه المشكلات وتطبيق لائحة الانضباط الطلابي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد تمّ الاتفاق بالإجماع في اجتماع مجلس الإدارة على آلية صرف الحوافز والمكافآت، إذ إنّ آلية صرف المكافآت تقرّ بإجماع مجلس الإدارة وليس المدير كما ورد في نصّ الشكوى، بحيث يقوم المعلم الأول بترشيح معلم أو مجموعة من المعلمين من قسمه للحصول على الحافز وفق استمارة معدّة لتحقيق مبدأ العدالة بين الجميع، ومن الملاحظ أنّ هذه الشكوى وردت تزامنا مع الانتهاء من توزيع الحوافز والمكافآت على العاملين بالمدرسة».