صرح نائب رئيس الأمن العام القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد طارق بن دينة أمس (الجمعة) بأن «وزارة الداخلية عبر قسم حماية الآداب العامة ضبطت 747 قضية جرائم مخلة بالآداب العامة بمختلف أنواعها في العام 2007»، كاشفا عن «توجيه من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لاتخاذ إجراءات للتشديد على منح التأشيرات ورخص الإقامة لبعض الجنسيات التي تظهر الإحصاءات تورطهم في هذه القضايا».

وبيّن بن دينة أن «الإحصاءات تظهر ضبط 280 قضية لإدارة محل لممارسة الفجور والدعارة أو لتسهيلها وضبط 61 جريمة تتعلق ببيع المسكرات وحيازتها وتهريبها، وضبط 54 قضية إدارة المحلات والشقق لممارسة الفجور والدعارة في العام الماضي».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«الداخلية»: ضبط 747 قضية «جرائم آداب» في 2007... وتشديد على الجنسيات المتورطة

المنامة - وزارة الداخلية

صرح نائب رئيس الأمن العام القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد طارق بن دينة أمس (الجمعة) بأن «وزارة الداخلية عبر قسم حماية الآداب العامة ضبطت 747 قضية جرائم مخلة بالآداب العامة بمختلف أنواعها في العام 2007»، كاشفا عن «توجيه من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لاتخاذ إجراءات للتشديد على منح التأشيرات ورخص الإقامة لبعض الجنسيات التي تظهر الإحصاءات تورطهم في هذه القضايا المخلة بالآداب العامة».

وكشف عن أن ارتفاع الحالات المضبوطة في العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة يعود إلى تكثيف الجهود المبذولة لمكافحتها.

أما ما يتعلق بجرائم الدعارة فأكد بن دينة أن «الإحصاءات تظهر ضبط 280 قضية لإدارة محل لممارسة الفجور والدعارة أو لتسهيلها في العام الماضي 2007، على حين أشارت الإحصاءات إلى ضبط 61 جريمة تتعلق ببيع وحيازة وتهريب المسكرات في العام الماضي وحده»، مؤكدا أن «عدد قضايا المسكرات في انخفاض مستمر بناء على الإجراءات المتخذة لمكافحتها».

وفي جانب القضايا المتعلقة بإدارة المحلات والشقق لممارسة الفجور والدعارة، نوه بن دينة إلى أنها «كانت 54 قضية مضبوطة في العام الماضي».

وتحدث نائب رئيس الأمن العام عن سبل المكافحة بـ «تكثيف دوريات البحث والتحري والقيام بحملات أمنية دورية للأماكن المشتبه فيها، كما تتم متابعة ومراقبة أماكن التجمعات وتشديد الرقابة على الفنادق والشقق المفروشة والمحلات لمنعها وضبطها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة من مثل الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لتنفيذ وقف النشاط أو غلق المكان الذي تمارس فيه والإبلاغ بأسماء وبيانات المتورطين من الأجانب لإبعادهم وتسفيرهم والعمل على منع عودتهم».

وأكد أن «قسم حماية الآداب العامة التابع للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية يراقب جرائم الدعارة والتحريض عليها وغيرها من جرائم الآداب لضبطها وكشف مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».