كشف الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة أمس بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز عن أن عاهل البلاد أكد «من خلال وسيط وبعد نظره في موضوع مسجدي صعصعة بن صوحان والشيخ إبراهيم، والمراجعات أن تبعية المسجد تبقى للأوقاف الجعفرية كما كانت من قبلُ وإلى الوقت الحاضر». وأشار قاسم إلى أن إعلان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن المقامين «ما كان متوقعا، إذ لا غبار على تبعية المسجدين إلى دائرة الأوقاف الجعفرية وتبعيتهما للطائفة قبل تأسيس الدائرة ولا ينبغي أن يختلف اثنان في ذلك».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تطمينات من الملك ببقائهما تحت إشراف «الأوقاف»

قاسم:«صعصعة» و«الشيخ إبراهيم»سيبقيان تحت مظلة «الجعفرية»

الدراز- مالك عبدالله

ذكر الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق بالدراز أنّ تطمينات من الملك تؤكّد بقاء مسجدي صعصعة بن صوحان والشيخ إبراهيم تحت مظلة الأوقاف الجعفرية.

وقال قاسم إن «مقام ومسجد صعصعة والشيخ إبراهيم لا غبار على تبعيتهما لدائرة الأوقاف الجعفرية وعلى تبعيتهما للطائفة قبل تأسيس الدائرة، و لا ينبغي أنْ يختلف اثنان على ذلك، ويد الدائرة المذكورة هي الموضوعة عليهما والمسئولة عنهما قديما وإلى الآنَ»، لافتا إلى أنّ «الذي وصلنا أنّ الديوان الملكي لا يشكك في ذلك بل يؤكّده وفي ظل هذا الواقع الواضح فيما يتصل بالمسجدين جاء إعلان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المتعلّق بإعادة بناء المسجدين»، وأشار إلى أنّ البيان كان «جسمه المحفوف بقرائن تدلّ على توجه غريب مستنكر بنقل تبعية المسجدين إليه بدل الأوقاف الجعفرية جاء ذلك مفاجأة مذهلة وتصرفا بعيدا عن كل الأصول الدينية والعقيلة والعقلائية والوطنية وعلى خلاف موازين العدل والانصاف واحترام الآخر».

وأضاف قاسم «إنه لأمر نكر ما كان متوقعا وما كان ليرد في الحسبان، واختار العلماء أنْ يوصلوا وجهة نظرهم المتعلّقة بالموضوع بصورة واضحة إلى ملك البلاد عن طريق شخصية سياسية مقدّرة عند الطرفين من خارج الصف العلمائي»، منوّها إلى أنّ «وجهة النظر تتضمن فيما تتضمن أمرينِ صريحين الأوّل: أنْ يتخلّى المجلس الأعلى عن خطوته وإعلانه المتعلّق بالموضوع نهائيا باعتباره لا يمثل الجهة ذات الاختصاص ولا ولاية له على المسجدين إطلاقا»، معتبر أنّ «المطلوب كان أن تعلن الشئون الإسلامية ذلك، والثاني أنْ يتاح لعملية بناء المقامين والمسجدين الشريفين أنْ تنطلق من دون معوقات وعراقيل وبالاسم الصريح لدائرة الأوقاف الجعفرية بغض النظر عن الجهة المموّلة حيث إنّ الدائرة المذكورة هي صاحبة الحق والمسئولة عن المسجدين تاريخا وواقعا حاضرا ودينا وقانونا وبكلّ اللحظات الأخرى المعتبرة»، وبيّن أنّ «خيار العلماء اتجّه إلى أنْ تسلّم وجهة نظرهم إلى الشخصية السياسية المُشار إليها سابقا مكتوبة لضمان دقة النقل على أنها لم تكن بصفة رسالة خطية إلى الملك وإنما كانت ذات طابع شفهي»، موضحّا أنّ «الجواب الذي تلقاه العلماء من الأخ حامل الرسالة أنّ ملك البلاد قال بعد نظره في الموضوع والمراجعات التي ارتأها بأنّ تبعية المسجد تبقى إلى الأوقاف الجعفرية كما كانت من قبل وإلى الوقت الحاضر».

وبيّن قاسم أنّ «العلماء يرون أنّ حسْم المسألة حسما نهائيا عادلا ومطابقا لما هو الحق الثابت واليقيني إنما يتم بتيسير كلّ الأمور لإعادة بناء المسجدين باسم دائرة الأوقاف الجعفرية صاحبة الاختصاص والمسئولة رسميا عن الصيانة والحفظ والإشراف والولاية عليهما»، واعتبر أنّ «ذلك يجب أن يكون بالسرعة المطمئنة والتي تكفي لدرأ أيّ حالة من حالات الاحتقان والبلبلة»، مشيرا إلى أنّ «بناء المسجدين باسم دائرة الأوقاف الجعفرية من دون تعطيل، لضمان بقائهما تحت إشراف الدائرة بعنوانها الخاص كما هو الحق الثابت المفروغ منه هو العنصر الرئيسي في وجهة نظر العلماء التي سلمت مكتوبة إلى الشخصية لحملها إلى حضرة الملك»، وأكّد أن «الاستيلاء على المسجدين من قبل أية جهة رسمية غير الأوقاف الجعفرية، ظلم فاحش له دلالاته الخطيرة الحالية والقادمة وآثاره السيئة البغيضة فهو عملية غصب محرّمة لا تصح بين شقيق وشقيقه وهو مظهر من مظاهر الاستضعاف الدنيوي(...) ومظهر من مظاهر الاستضعاف الديني ومظهر من مظاهر الفرقة الجاهلية، ومظهر من مظاهر الإذلال المقيت وشيء من هذا لايكون مقبولا على الإطلاق ولابدّ أن ينكر أو يزدرء».