هددت جمعية سواق سيارات النقل العام بشلّ حركة النقل في اعتصامات ما لم تنظر الحكومة بشكلٍ فعلي في تعديل أوضاع 1600 سائق سيارة نقل عام. وقالت الجمعية إن «الشركة التي أعلنت الحكومة تأسيسها لا تخدم سواق الأجرة. وإن إمكان إدماجهم ودخولهم في الشركة مطروح في حال كونها ستخدم شريحة النقل العام بالمستويات المعقولة والمتفق عليها».

وأضاف عضو الإدارة في الجمعية عيسى خاتم «كان بحسب الاتفاق مع الإدارة العامة للمرور وممثلي مجلس التنمية الاقتصادية أن يعنى أصحاب سيارات الأجرة والنقل العام بإنشاء شركة خاصة لوسائل النقل العام، وأعطيت لهم مدة حتى نهاية العام الجاري حتى ينشئوا الشركة الخاصة، وفي حال لم يتمكنوا من إنشاء الشركة العامة لهم خلال الفترة المذكورة فإن الحكومة ستتولى إنشاء شركة لسيارات الأجرة. إلا أن المفارقة هي حينما تفاجأت الجمعية خلال الفترة الماضية بالإعلان رسميا عن تأسيس الشركة من دون الأخذ في الاعتبار موقف الجمعية تجاه الأمر الذي استبعدت منه نهائيا عند صدور قرار إنشائها».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتهموا «الداخلية» بنكث وعودها في تأسيس شركة عامة

سواق النقل العام: إما تعديل الأوضاع وإما الاضراب

الوسط - صادق الحلواجي

هددت جمعية سواق سيارات النقل العام بشل حركة النقل في اعتصامات ما لم تنظر الحكومة بشكلٍ فعلي في تعديل أوضاع 1600 سائق سيارة نقل عام. وقالت الجمعية إن الشركة التي أعلنت الحكومة عن تأسيسها لا تخدم سواق الأجرة لا من قريب أو بعيد، وإن إمكانية دمجهم ودخولهم في الشركة مطروحة حال تخدم شريحة “التكاسي” بالمستويات المعقولة والمتفق عليها.

وأكد رئيس وأعضاء جمعية سواق سيارات النقل العام في لقاء مع “الوسط” أن هناك متنفذا وراء إعاقة إنشاء سواق النقل العام شركة نقل عامة لهم. وأن وزارة الداخلية نكثت بالوعود التي اتفقت عليها مع الجمعية في اجتماعات سابقة، وجعلت مشروع الشركة أمرا تعجيزيا بالنسبة الى السواق في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها حاليا.

وقال عضو إدارة الجمعية عيسى خاتم إن “أظهرت دراسة جديدة قام بها مجلس التنمية الاقتصادية البحريني بشأن تنظيم وسائل النقل العام في البحرين، تمثل في 14 بندا، وكانت لتلك البنود سلبيتها وإيجابياتها، إذ قدمت الجمعية إلى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خطابا طالبت من خلاله بأخذ آرائها ومقترحاتها في تنظيم البنود التي أظهرتها الدراسة”. موضحا أن “وزير الداخلية أبلغ الجهات المعنية الممثلة في مجلس التنمية وإدارة المرور بالجلوس مع أصحاب الشأن وأخذ آرائهم، ولكن أثناء الاجتماع مع المذكورين اتضح لنا نحن أعضاء الجمعية بأن جميع القرارات حسمت من قبل مجلس الوزراء في ذلك الصدد. ما دفع بالجمعية حينها بالمطالبة لإلغاء ذلك الاجتماع باعتبار أن الأمور حسمت، إلا أن نائب مدير مجلس التنمية أسامة العبسي أكد لنا بأنه سيسعى مع الجهات المعنية لأخذ الآراء والعمل بها”.

وقال خاتم إن “كان بحسب الاتفاق مع إدارة المرور وممثلي مجلس التنمية، أن يعنى أصحاب سيارات الأجرة والنقل العام بإنشاء شركة خاصة لوسائل النقل العام، وأعطيت لهم مدة حتى نهاية العام الجاري حتى ينشئوا الشركة الخاصة، وفي حال لم يتمكنوا من إنشاء الشركة الخاصة بهم خلال الفترة المذكورة، فإن الحكومة ستتولى إنشاء شركة لسيارات الأجرة في البحرين”. مبينا أن “الجمعية مسكت زمام الأمور وقامت بدورها في تحريك الساحة وتشجيع جميع السواقين على هامش السعي للحصول على تمويل من بعض الشخصيات والمؤسسات، فضلا عن قيام الجمعية بالدراسة التامة لإنشاء الشركة”.

حلم الـ 310 لوحة انقضى

ولفت خاتم إلى أن “طوال الأربعة الشهور الماضية تسعى الجمعية من خلال مستشارها القانوني لطرح مشروع الشركة على مجلس التنمية وإدارة المرور، إلا أن المفارقة هي حينما تفاجأت في الجمعية خلال الفترة الماضية بالإعلان رسميا عن تأسيس الشركة من قبل مجلس التنمية وبنك التنمية وأموال القاصرين، وذلك دون الأخذ في الاعتبار موقف الجمعية تجاه الأمر الذي استبعدوا منها نهائيا عند صدور قرار إنشاء الشركة”.

وأوضح خاتم ان “الشركة التي كانوا ينوون إنشاءها بحسب الدراسات التي توصلت إليها الجمعية على أساس أرقام اللوحات التي توقف أصحابها عن العمل بها، والبالغة 310 لوحة، إلا أن الإدارة العامة للمرور دعت المستأجرين وأعطتهم الأرقام التي كانت من المفترض أن تؤسس عليها الشركة نظرا لتسرب المعلومات، وذلك على رغم من وجود اتفاقية مسبقة مع وزارة الداخلية حول إنشاء الشركة الخاصة”.

ومن جهته قال رئيس الجمعية محمد عبدالله إن “البحرين هي الدول الوحيدة من بين الدول الخليجية التي يستقل المواطنون البحرينيون بالعمل في قطاع النقل العام، وأن على الحكومة أن تلتفت إلى الاهتمام بالشريحة العاملة في هذا المجال، لا أن تكون خصما لتدميره وتعجيزه عن تطوير نفسه”.

1600 عائلة متضررة

وأضاف عبدالله أن “على مجلس النواب أن يتبنى ملف سواق النقل العام وطرحه أمام المسئولين، إذ سبق وأن خاطبت الجمعية النواب في لجنة الخدمات بمجلس النواب، لكن دون جدوى لعدم وجود دافع حقيقي منهم”. موضحا أن “الإدارة العامة للمرور تسعى لتقليص وإعدام شريحة كبيرة من المجتمع والبالغ عددها أكبر من 1600 سائق، وذلك بغية تحقيق مصالح شخصية لبعض المتنفذين والمستفيدين من هذا القطاع الحيوي”.

وأشار عبدالله إلى أنه “كان يسمح لأصحاب سيارات النقل العام إصدار سجلات تجارية بأسمائهم لمساعدتهم في الحياة والظروف الصعبة، إلا أنها عمدت إلى ضرورة إلغاء السجل التجاري حاليا حتى تصدر لوحة أو يعاد تسجيلها لكل سائق”.

وأكد خاتم أن “الجمعية سعت إلى تعديل التسعيرة الحالية لسيارات النقل العام يما ستناسب مع الظروف وأزمة الغلاء الفاحشة الحاصلة في البحرين، إلا أن الإدارة العامة للمرور بدا واضحا عدم نيتها على ذلك بإجراء تعديلات طفيفة جدا”.

وأعلن خاتم أن الخطوات التي ستعكف على العمل عليها الجمعية هي التحرك إعلاميا حول الموضوع لتحريك الرأي العام، وبعدها محاولة الدخول مجددا بملف الجمعية إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب، وكذلك التوجه إلى شل حركة النقل في اعتصامات ورفع خطاب إلى جلالة الملك للنظر في الموضوع.

سيارات نقل مخالفة للقوانين

كما تحدث مسئول العلاقات العام بالجمعية محمد المرباطي في اللقاء، وقال إن “هناك شركات وسيارات نقل بالأجرة مخالفة للقوانين والضوابط المنصوص عليها، وأن رئيس الوزراء وجه الشركات العاملة إلى احترام القوانين والضوابط في وقت لاحق، إلا أن ذلك لم يُعمل به ومازالت المخالفات تحدث وباستمرار، لافتا إلى أن جمعية وسائل النقل العام تبنت فكرة فتح مواقف لسيارات وسائل النقل العام عند حدود المملكة العربية السعودية، وإلزام جميع شركات التأمين بتامين مركبات النقل العام وتسهيل إجراءات التأمين، وكذلك تعويض صاحب السيارة حالة الحوادث بملغ عشرون دينار عن توقف السيارة لليوم الواحد، وذلك من دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. وهي ما تعتبر فكرة جيدة في فتح أفاق العمل بالنسبة للسواق. كما يجب تطبيق ضوابط على شركات السياحة ومكاتب تأجير السيارات بعدم استئجار سائق (الفري فيزا) لنقل الركاب بسيارات تابعة للشركة”.

نظام الـ “GPS”

ولخصت الجمعية بالنيابة عن كل سواق الأجرة في البحرين مطالبهم في تغيير التسعيرة للتلاءم مع غلاء المعيشة وإقراض سواق وسائل النقل مبالغ مالية من بنك البحرين للتنمية، أسوة بالصيادين والمزارعين لتمكينهم من استحداث مركباتهم. وكذلك إنشاء غرف مكيفة مع مرافق صحية لجميع سواق وسائل النقل العام بطرق حضارية تناسب التطور العمراني القائم في المملكة، بالإضافة إلى العمل على تشديد العقوبة مع توفير دوريات خاصة لمنع كل من يزاول المهنة بدون ترخيص.

وأردفت أنه يجب أن يُوفر دعم مالي من الحكومة لتوفير مقر للجمعية وتجهيزه بنظام “GPS”، مع خط هاتف مجاني لتوفير خدمة النقل لكافة مناطق المملكة. كما يجب أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية وبالأخص الإدارة العامة للمرور والترخيص، بهدف وضع الآلية المناسبة لتطوير القطاع وإعادة النظر في اللوائح الداخلية للمرور وقضية المستأجرين، والتشاور مع الجمعية في الأمور الخاصة بالنقل العام.

يذكر نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بمجلس التنمية الاقتصادية أسامة العبسي قال: “أكدنا للجمعية لأكثر من مرة أن أي مجموعة من سواق سيارات الأجرة يرغبون في إنشاء شركة عليهم إعلان النية الصادقة ونحن سنعمل على مساعدتهم في ذلك، إلا أنهم لم يصلوا إلى اتفاق حتى الآن، وكنا نتمنى أن يأتينا (75 الحد الأدنى لتأسيس شركة أجرة في البحرين) لإنشاء شركة خاصة بهم ومساعدتهم في ذلك”.

وأضاف العبسي “يجب أن يتم التمييز بين الشركة الحالية التي يسعى مجلس التنمية لإنشائها وهي خاصة بالأيتام والأرامل وكبار السن الذين لا يتحملون تأخير أسبوع واحد لقطع مبلغ الإيجار”، مشيرا إلى أن “مجلس التنمية دعا الجمعية سواق النقل العام لإنشاء شركة في أكتوبر/ تشرين الأول 2007 وكررنا الدعوة في فبراير/ شباط الماضي ونعيد الدعوة لهم اليوم أيضا من أجل التحرك لتأسيس شركتهم الخاصة”.