وجّه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الصحافي، لافتا جلالته - في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو/ أيار - إلى أن ذلك يأتي انسجاما مع ما أسفرت عنه المراجعة الأممية الدورية لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وقال جلالته: «إن احتفالنا بالصحافة الحرة المسئولة تجسيدٌ حقيقيٌّ لروح البحرين التي تقوم على الحرية والانفتاح، وتجديدٌ لعهد وثيق ووعد دائم بأن تظل الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير مصانة بموجب الدستور والقانون في ظل وطن يتسع للجميع على مختلف الآراء والاتجاهات».

وتحدث جلالته عن أن «البحرين تستعد لدخول حقبة جديدة في تطورها الديمقراطي، تتضمن فرصا كثيرة وتحدياتٍ لا نقلل من شأنها، فهناك أهداف وتطلعات تنموية ومعيشية طموحة في طور التنفيذ في إطار الإصلاح الاقتصادي والإداري»، مشيرا إلى أن «هذا يستلزم أن تأخذ الصحافة دورها المأمول في شحذ الهمم وتوحيد الصف وحماية أمن المجتمع وثوابته ومساندة السلطات الشرعية عبر مسار نوعي واضح ومحدد يتحلى بالمسئولية والحيادية ويتخلى عن الفرقة والاختلاف»، معبرا عن أمله في أن تكون الصحافة البحرينية صوت السلام والحوار الرشيد وتراعي في معالجتها تعزيز الوحدة والوئام الاجتماعي.

*********************************************

أشاد بدور جمعية الصحفيين في ترسيخ مبادئ المهنة وأخلاقياتها

العاهل يوجّه لتطوير «تشريع الصحافة» انسجاما مع «مناقشات جنيف»

الوسط - محرر الشئون المحلية

حمل خطاب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (المصادف 3مايو/ أيار) الكثير من الدلالات على دعم جلالته لحرية الصحافة، وتضمّنت كلمة جلالته توجيهاَ ساميا لتطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الصحافي، وهو ما اعتبره جلالته انسجاما مع ما أسفرت عنه المراجعة الأممية الدورية لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان التي أجريت في جنيف شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وأشاد جلالته بالدور المهم الذي تلعبه الصحافة البحرينية في شحذ الهمم وتوحيد الصف وحماية أمن المجتمع وثوابته ومساندة السلطات الشرعية.

وفيما يأتي نص كلمة جلالة الملك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة...

يأتي احتفالنا باليوم العالمي لحرية الصحافة من منطلق مشاركة الصحافيين في مملكة البحرين ومختلف دول العالم بهذه المناسبة المفعمة بالمعاني النبيلة والتي تحمل تقديرا عميقا لدور ومكانة الصحافة باعتبارها أحد معالم وركائز مشروعنا الإصلاحي الشامل.

واليوم يمثل احتفالنا بالصحافة الحرة المسئولة تجسيدا حقيقيا لروح البحرين التي تقوم على الحرية والانفتاح وتجديدا لعهد وثيق ووعد دائم بأن تظل الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير مصونة بموجب الدستور والقانون في ظل وطن يتسع للجميع على مختلف الآراء والاتجاهات.

إن تاريخ الصحافة في البحرين والذي يناهز قرنا من الزمان يقف شاهدا على حجم المكتسبات المشهودة التي تحققت خلال السنوات الماضية من عمر مسيرتنا الإصلاحية والتي تشكل زادا ومعينا لا ينضب لصحافتنا وحافزا وداعما كي تتبوأ مكانها اللائق كحامية للقيم والأخلاق ومحرك للتجديد والتطوير بما تقدمه من مواقف ثابتة وآراء سديدة.

إن بلادنا تستعد لدخول حقبة جديدة في تطورها الديمقراطي... تتضمن فرصا عديدة وتحديات لا نقلل من شأنها، فهناك أهداف وتطلعات تنموية ومعيشية طموحة في طور التنفيذ في إطار الإصلاح الاقتصادي والإداري... وهذا يستلزم أن تأخذ الصحافة دورها المأمول في شحذ الهمم وتوحيد الصف وحماية أمن المجتمع وثوابته ومساندة السلطات الشرعية عبر مسار نوعي واضح ومحدد يتحلى بالمسئولية والحيادية ويتخلى عن الفرقة والاختلاف... لذلك فإننا نأمل أن تكون صحافتنا دائما صوت السلام والحوار الرشيد وأن تراعي في معالجتها تعزيز وحدتنا ووئامنا الاجتماعي باعتبار أن الصحافة لن تكون مصدرا لتطوير المجتمع إلا إذا تمكنت من تطوير شئونها واستكمال أدواتها وفقا للمعايير المهنية وثقافة المجتمع.

إن لقاءاتنا المتواصلة مع الأسرة الصحافية دليل على اعتزازنا بالدور الذي تقوم به الصحافة كشريك وطني تسهم في صناعة الحدث وتمتلك القدرة على التأثير في مجتمع حر ديمقراطي. ومن منطلق قناعتنا بأهمية توفير الأمان والحماية والحرية للصحافيين في إطار القانون فقد وجهنا إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الصحافي الأمر الذي ينسجم مع ما أسفرت عنه المراجعة الأممية الدورية لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان والذي حظي بإشادة دول واسعة تثبت أننا نسير معا في الاتجاه الصحيح حيث ستظل الديمقراطية خيارنا والعدل رائدنا ومصالح البحرين العليا لدينا فوق أي اعتبار.

إننا ننتهز هذه المناسبة لنستذكر بكل تقدير ووفاء رواد ورجالات الصحافة البحرينية الذين أثروا مسيرة العطاء عبر سنوات طويلة من العطاء والعمل الشاق، ولكل من ساهم بفكرة وجهده لإعلاء الشأن الصحافي، ونحيي في هذا الصدد ما تقدمه جمعية الصحفيين من مساهمات بناءة لترسيخ مبادئ وأخلاقيات مهنة الصحافة وتعزيز روح المسئولية القائمة على أمانة الكلمة ووازع الضمير وصولا إلى تقديم رسالة صحافية تعبّر بصدق عن قضايا الوطن وتعزز هويته وتعكس آماله وتطلعاته.

فتحية لكم جميعا.

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

**********************************

اليوم تدشين ميثاق شرف «ضد الطائفية» ووزير الإعلام يرحب

أعلنت جمعية الصحفيين البحرينية ميثاقها «صحافيون ضد الطائفية» الذي سيدشن اليوم (السبت) بمقر الجمعية في الجفير، ضمن الاحتفالات باليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأملت الجمعية في بيانٍ «مبادرة الصحافيين والصحافيات البحرينيين والأجانب في جميع المؤسسات الإعلامية والصحافية الحكومية والخاصة للتوقيع والالتزام بما حمله الميثاق، الذي يمثل في مضمونه والتزاماته وتعهداته بادرة أو خطوة أولى توحد مسارات الجسم الصحافي في البحرين، في ظل التحديات والظروف والأجواء الإقليمية والمحلية».

ونصّ الميثاق على الدفاع عن حرية التعبير بوصفها الشرط الأساسي للإعلام الناجح، فيما رفض أية مادة إعلامية أو صحافية تنشر أو تبث عبر أيٍّ من الأجهزة الإعلامية إن تضمنت طرحا طائفيا أو تعرضت بالإساءة للحريات الدينية والمذهبية. وتم تأكيد السعي من خلال المواد الإعلامية والصحافية للحقيقة المجردة، واحترام جميع القيم الدينية والأخلاقية الثابتة.

من جهته، رحّب وزير الإعلام جهاد بوكمال بإعلان الجمعية، وقال إن الوزارة على استعداد تام لخلق شراكة وطنية استراتيجية مع الجمعية. وأضاف «سيكون (الميثاق) - إذا اتفق عليه الإعلاميون ورؤساء الصحف والمسئولون عن الإعلام في البحرين - مكملا للإنجاز الإعلامي الأهم منذ الانفتاح السياسي في البحرين».

**************************************************

الجمعية ستفتح أبوابها للاستقبال من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء

اليوم «الصحفيين» تدشن ميثاقها «صحافيون ضد الطائفية»

الجفير - جمعية الصحفيين

يسر جمعية الصحفيين البحرينية الإعلان لعموم الصحافيين والصحافيات والإعلاميين والإعلاميات والكتاب في مؤسساتنا الإعلامية والصحافية الحكومية والخاصة، عن الميثاق المعنون بـ «صحافيون ضد الطائفية» والذي سيدشن اليوم السبت الموافق للثالث من مايو/ أيار من العام 2008، ضمن احتفالات جمعية الصحفيين البحرينية باليوم العالمي لحرية الصحافة.

صرّح بذلك رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي وقال: « إن جمعية الصحفيين تجدد دعوتها لجميع العاملين بالمؤسسات الإعلامية والصحافية من المنتسبين لجمعية الصحفيين أو غير المنتسبين وجميع كتّاب الأعمدة ومدرّسي وطلبة الإعلام والصحافة في الجامعات البحرينية الحكومية والخاصة، بالمبادرة للحضور إلى مقر الجمعية (الجفير/ قرب السفارة الصينية من الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء) للتوقيع على الميثاق الذي سيتم نشره لاحقا بأسماء الجهات والأفراد الموقعة عليه في موقع الجمعية الإلكتروني وسترسل الوثيقة للاتحادات والهيئات الدولية والإقليمية المختصة.

وقال: « إنّ جمعية الصحفيين تؤكّد في هذا السياق ثقتها في مبادرة الصحافيين والصحافيات البحرينيين والأجانب في جميع المؤسسات الإعلامية والصحافية الحكومية والخاصة، للتوقيع والالتزام بما حمله الميثاق، والذي يمثل في مضمونه والتزاماته وتعهداته بادرة أو خطوة أولى توحّد مسارات الجسم الصحافي في البحرين في ظل التحديات والظروف والأجواء الإقليمية والمحلية.

كما وتؤكد جمعية الصحفيين لجميع المؤسسات الإعلامية والصحافية الحكومية والخاصة منها، ضرورة إرسال مندوبين رسميين عنها للتوقيع على الميثاق بأسماء هذه المؤسسات وهو ما من شأنه تعزيز الميثاق والتأكيد على أنّ هذه المؤسسات ستلتزم بأدبيات هذا الميثاق الذي نتطلع منه إلى إرساء مرحلة جديدة وروح جديدة ودور جديد للإعلام والصحافة في البحرين.

***************

نص ميثاق الشرف

نعلن نحن- الإعلاميين والإعلاميات والصحافيين والصحافيات والكتّاب والمؤسسات الصحافية والإعلامية الموقعين أدناه من مواقعنا أفرادا ومؤسسات-، بأننا وفي إطار احتفالنا باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو / أيار من العام 2008، قد تعاهدنا على هذا الميثاق وعنوانه «صحافيون ضد الطائفية»، رغبة منّا في الإعلان والتأكيد على ما يلي:

1- قرارنا الدفاع عن حرية التعبير بوصفها الشرط الأساسي للإعلام الناجح وبوصفها المكسب الحضاري الذي تحقق عبر الكفاح الإنساني الطويل وبوصفها جزءا لا يتجزأ من الحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، من دون أن نخل بمضامين وأهداف المسئولية الاجتماعية التي هي أيضا شرط أساسي لممارسة هذه الحرية بحيث لا تتجاوز حدود حريات الآخرين أو انتماءاتهم الدينية أو الطائفية.

2- إيماننا في أنّ المؤسسات الإعلامية والصحافية في البحرين هي مؤسسات تسعى لتأكيد مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة، وأن العاملين في هذه الأجهزة هم العماد الحقيقي لهذه المبادئ التي يجب أن تكون بعيدة عن النزعات أو الأطروحات الطائفية أو العرقية.

3- رفضنا لأي مادة إعلامية أو صحفية تنشر أو تبث عبر أي من الأجهزة الإعلامية إنْ تضمنت طرحا طائفيا أو تعرضت بالإساءة للحريات الدينية والمذهبية.

4- احترامنا لجميع القيم الدينية والأخلاقية الثابتة والمثل العليا المتراكمة في التراث البشري دون تغليب مصالح أي فئة دينية او مذهبية دون أخرى أو الطعن في أي فئة مهما اختلفت مع مكوناتنا أو إيماننا الديني والمذهبي.

5 -أننا سنسعى عبر ما ننتجه من مواد إعلامية وصحافية إلى الحقيقة المجردة في خدمة الحق والخير والحرية القائمة على التعددية والتأكيد على الأواصر المجتمعية وتعميق التفاهم والتفاعل والتبادل ماديا ومعنويا في مجتمعنا البحريني، من دون تمييز بين أيّ من الأديان أو الطوائف المكونة له.

6- أننا سنبدي مواقف واضحة ومعلنة في رفض أيّ منتوج إعلامي أو صحافي يكون ممهورا بالتعصب الديني لأيّ ديانة من الديانات أو مُركزا لتعزيز التفرقة الطائفية والفرز الطائفي، والذي من شأنه الإضرار بوحدة أبناء البحرين الوطنية.

7 - التزامنا بمراعاة الأطر المهنية والأخلاقية في كتابة أخبارنا وتقاريرنا وأعمدتنا الصحافية ومجمل منتوجنا الإعلامي والصحافي مراعينَ في ذلك مسئولياتنا الاجتماعية تجاه أبناء مجتمعنا وتجاه قيم الديمقراطية والحرية والعدالة.

8- توحيد جهودنا في تعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية والتزامنا بمبادئ ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي الديمقراطي والمواثيق الصحافية وأداء رسالة الصحافة النبيلة بكلّ تجرد ومهنية.

*******************************

بوكمال: مستعدون لخلق شراكة وطنية استراتيجية مع الجمعيةوزير الإعلام يشيد بإعلان «الصحفيين» شعار «صحافيون ضد الطائفية»

المنامة - بنا

أشاد وزير الإعلام جهاد حسن بوكمال بإعلان جمعية الصحفيين الخاص بتدشين شعار هذا العام وهو (صحافيون ضد الطائفية)، مؤكدا أن تبني الجمعية لمثل هذا الشعار في هذا الوقت الحساس من التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين يعبر عن وعي الصحافيين بأهمية دورهم في القضايا الكبرى المتعلقة بالمحافظة على الوحدة الوطنية.

وقال وزير الإعلام إن الشعار الذي يتبناه الصحافيون عبر بيان جمعيتهم يضعهم أمام مسئولية نشترك معهم فيها وهي محاربة كل الأصوات الساعية إلى طأفنة الوقائع وزج مشروعات الوطن في أجندات طائفية لا تكترث بالمصالح العامة لشعب البحرين الذي يستحق أن يعيش حياة الأمان والحريات على مختلف مستوياتها وأصعدتها.

وأكد وزير الإعلام أن الوزارة وهي تضع حلولها العملية للتعامل مع الدعوات الطائفية الطارئة على مملكة البحرين عبر مختلف وسائل النشر وخصوصا الإنترنت، على استعداد تام لخلق شراكة وطنية استراتيجية مع جمعية الصحافيين حيث أننا نؤمن بأن هذه المؤسسة تمتلك من العقول والكوادر ما يؤهلها لدعم تلك الحلول وتطويرها بما يتواءم مع فتح سقف الحريات التي وجهنا إلى تحقيقه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ودعا وزير الإعلام جمعية الصحفيين إلى اعتبار احتفال هذا العام المعنون بـ(صحافيون ضد الطائفية) نقطة الانطلاق لتحقيق منجز ميثاق شرف وأخلاقيات المهنة في مملكة البحرين الذي سيكون - إذا اتفق عليه الإعلاميون ورؤساء الصحف والمسئولون عن الإعلام في البحرين - مكملا للإنجاز الإعلامي الأهم منذ الانفتاح السياسي في البحرين.

************************

«فريدوم هاوس»:حرية الصحافة في العالم انخفضت في 2007

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد بيان صادر عن منظمة «فريدوم هاوس» أن حرية الصحافة شهدت انخفاضا واضحا في العام 2007 ، إذ يكافح الصحافيون لمواجهة العمل في بيئات معادية للحرية بشكل متزايد في كل منطقة تقريبا فى العالم، ووفقا لدراسة استقصائية جديدة صدرت عن المنظمة، خلصت إلى أن حرية الصحافة تتواصل في إتجاهها السلبي منذ ستة أعوام.

كما أكد البيان أن المنظمة عرضت النتائج التي توصلت إليها عبر المسح الذي قامت به بشأن «حرية الصحافة 2008: مسح عالمي لاستقلالية وسائل الإعلام اليوم» في متحف الصحافة بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وأشارت الدراسة إلى أن المعوقات التي تواجه التقدم في حرية الصحافة يفوق عدد اثنين إلى واحد على الصعيد العالمي، وأنه كان هناك بعض التحسن في المنطقة، مع أقل قدر من حرية الصحافة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعزو الدراسة المكاسب التي تحققت في هذه البلدان لتزايد عدد الصحافيين الذين كانوا على استعداد لتحدي القيود التي وضعتها الحكومة.

ومن جهتها قالت المديرة التنفيذية للمنظمة جنيفر وندسور: «مقابل كل خطوة إلى الأمام في حرية الصحافة شهدها العام الماضي، كانت هناك خطوتان إلى الوراء، وهذا دليل على أن الحريات الأخرى ستطالها ذات القيود في وقت قريب».

وبينت الدراسة إلى أنه من أصل 195 بلدا هناك 72 بلدا تتمتع بحرية الصحافة بما يحقق نسبة 37 في المئة، فيما كانت 59 بلدا بما نسبته 30 في المئة تتمتع بحرية جزئية، و64 بلدا بنسبة 33 في المئة تفتقر فيها الصحافة للحرية، وهي النتائج التي سجلت انخفاضا عما هي عليه في العام 2006.

كما أشارت نتائج الدراسة حسب الأقاليم، إلى أن إقليم أوروبا الوسطى والشرقية تشهد الصحافة فيه أكبر نكسة على نطاق المنطقة، وأن 18 في المئة من المواطنين فيها يمكنهم الحصول على وسائل الإعلام الحرة.

أما دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنها تتعرض إلى قيود أقل مقارنة بأقاليم أخرى، إذ إن وسائط الإعلام الجديدة وشبكة الإنترنت ساهما في زيادة حرية الصحافة على الصعيد الإقليمي، وأن الصحافيين في مصر على سبيل المثال أبدوا استعدادا متزايدا لعبور «الخطوط الحمراء».

*******************

«نقابة الصحافيين»: غياب قانون متكامل وراء تراجع الحريات

المنامة - نقابة الصحافيين

اعتبرت نقابة الصحافيين (تحت التأسيس) أن واقع الحريات الصحافية في البحرين «شهد تراجعا في بعض الأوجه، وإن ازدادت القضايا المرفوعة ضد الصحافيين وإدارات الصحف، فإن مردّها - في الأساس - إلى الغياب المطوّل وغير المبرر لقانون متكامل ومتطور يحمي الحريات الصحافية ومن ورائها حريات التعبير بشكل عام. فنظرا لمراوحة هذا القانون بين أروقة مجلسي الشورى والنواب، ولكونه مختلف عليه منذ الفصل التشريعي الأول وإلى الآن، فإن هذا المدى الزمني شكل ثغرة استطاع النفاذ منها بعض ممن أرادوا توقف الصحافيين عن مراقبة أدائهم أو أداء مؤسساتهم، وجرى في هذه المسألة تفسير الدعاوى من منطلقات غير متفق عليها مما جعل اللجوء إلى القضاء فزاعة في أوجه الصحافيين العاملين هنا».

واعتبرت النقابة في بيان أصدرته بذكرى يوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو/ أيار من كل عام أنه «لزامٌ على المؤسسات الصحافية ألا تهمل تثقيف صحافييها قانونيا، وألا تتراجع عن تمهينهم بشكل راقي ومتفاعل مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحافي العالمي، وذلك للارتقاء بالمهنة وإكسابها الاحترام اللائق في المجتمع، والذهاب إلى أقصى ما يمكن من الشروط المهنية التي تجنب الصحافي تعرضه للضغط من قبل الأطراف الرامية إلى تقييد حريته، وتزويده بكل الأدوات المهنية التي تمكنه من أداء مهمته بمهنية عالية، بعيدا عن الانحيازات من أي نوع كان، إلا الانحياز إلى المهنة وشروطها بما يضمن - في النهاية - إشاعة روح القانون والحق والعدل في المجتمع».

وتابعت «المؤسسات الصحافية التي تزايدت بشكل لافت في البحرين في السنوات اللاحقة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، استطاعت أن تخلق جيلا جديدا واسعا من الصحافيين، ولكن هذا الجيل بحاجة إلى الدربة والاحتكاك والتثقيف قبل الزج به باكرا في العمل الصحافي الميداني».

كما أملت الجمعية في البيان تطلعها «إلى قيام المؤسسات الصحافية في البحرين إلى إيلاء المؤسسات الصحافية الكثير من الجهد في سبيل صنع جيل قوي ومتقدم من الصحافيين الذين يستفيدون من القدرات التقنية العالية المتاحة، ويتناغمون مع المدارس الصحافية الحديثة العاملة على البحث والتقصي بروح محايدة باحثة عن الحقيقة في المقام الأول».

وطالب البيان «بضرورة ايلاء المردود المعيشي للصحافيين اهتماما بالغا نظرا لتدني مستويات الرواتب بشكل عام في الصحافة البحرينية والافتقار للعلاوات النوعية التي تكفل حياة كريمة للصحافيين وعائلاتهم»، مشيرا إلى ان هذا شرط ضروري من وجهة نظرنا لكي يحمي الصحافيين من الوقوع تحت ضغوطات الهموم المعيشية وهم ما يدفعهم الى الوقوع تحت طائلة ضغوط البحث عن موارد رزق أضافية تؤثر كثيرا في مهنيتهم واستقلاليتهم وتؤثر بلاشك في مستوى الأداء المهني.

واختتمت الجمعية تاكيدها على انها تابعت «بالكثير من القلق هذا التزايد الكبير في أعداد الصحافيين والعاملين في المهن الإعلامية الأخرى، الشريكة في ممارسة حرية التعبير، ومنهم المدوّنون وأصحاب المواقع الإلكترونية، الذي يتعرضون للعسف والاعتقال، وفرض الكثير من القيود عليهم، وترهيبهم وممارسة كافة الضغوطات ليتنازلوا عما هم عليه، ولكي يصطبغوا بصبغات الحكومات التي يقعون ضمن حدودها، وهذا الأمر استمر على امتداد العالم بل وازداد في العام 2007 عنه في السنوات السابق».

*******************************

أشادت بدور الإعلام في دعم الاقتصاد الوطني

«الغرفة» تدعو الصحافة لتعزيز البنية الجاذبة للاستثمار

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الصحافة المحلية إلى التركيز على تكثيف الجهود نحو تعزيز البنية الجاذبة للاستثمار لتحقيق المزيد من معدلات النمو، مؤكدة أن مملكة البحرين في ضوء رؤية وتوجهات وخطط اقتصادية مستقبلية واعدة مقبلة على تطورات إيجابية لابد أن نكون جميعا فاعلين ومشاركين فيها وداعمين لها.

وصرح رئيس الغرفة عصام فخرو بأن «اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف هذا اليوم، هو فرصة لنعرب عن تقديرنا واعتزازنا لصحافتنا المحلية ولجميع العاملين فيها، ونشيد بدور هذه الصحافة التي أصبحت جسرا للمعلومات والمعرفة والحقائق، ومساهمة بفاعلية وإيجابية في مسيرة تطوير التجربة الديمقراطية».

وأضاف أن «تنامي عدد الصحف المحلية، وزيادة العاملين في الصحافة لاشك أنه يعبر عن مناخ متطور من الحرية والتعددية الشاملة التي يستحيل الحديث عنها لولا هذا المناخ الجديد الذي تشهده المملكة الذي أزال القيود المتعددة على عمل الصحافة ووفر لها انطلاقة حقيقية ودورا مهنيا طبيعيا في خدمة القراء والوطن»، مشيرا إلى أن «المجتمع البحريني عرف بواكير الصحافة المسئولة والمستنيرة منذ زمن طول إلا أن دور الصحافة البحرينية في المرحلة الراهنة بات يقتضي التركيز على تكثيف الجهود على تعزيز البنية الجاذبة للاستثمار لتحقيق المزيد من معدلات النمو».

وقال فخرو: «إذا كنا نقدر دور الصحافة في دعم ومساندة مسيرة الاقتصاد الوطني وإعطاء صورة حقيقية وشفافة للوضع الاقتصادي بمملكة البحرين، والتصدي لكل القضايا والمواضيع التي تشكل هاجسا للقطاع الخاص في المملكة، إلا أن هذا الدور يقتضي تعزيزه والدفع به نحو آفاق جديدة في ظل المعطيات الراهنة التي تفرض ذلك لتعزيز أوضاع الاقتصاد البحريني وتطوير تنافسيته وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار، وذلك يشكل دعما لجهود وخطوات التحديث والتطوير.

كما أشادت الغرفة بالسقف العالي لحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام، وعزت ذلك عبر تصريح فخرو إلى المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقال فخرو: «إن هذا المشروع تحقق بفضله الكثير من الإنجازات والمكاسب في مجالات التحديث والتنمية على جميع الأصعدة، وفي مقدمة ذلك حرية الرأي والتعبير التي باتت الصحافة المحلية والإعلام يتمتعان بها».

ودعا فخرو في ختام تصريحه المنابر الصحفية والإعلامية إلى أن «تتحمل مسئوليتها الكبيرة في المرحلة الراهنة، وأن ترتقي بالخطاب الإعلامي إلى مستوى تطلعات الرأي العام البحريني، من خلال تأثيرها على الشارع ودفعه لمزيد من العمل المخلص للرقي بالمنظومات الوطنية ومؤسسات المجتمع، والابتعاد كل ما يثير الفتنة الطائفية ويؤثر بالسلب على المكاسب الوطنية التي تحققت»، مشيرا إلى دعوة جلالة الملك المفدى لإيجاد قانون مستنير يكفل حرية الصحافة وإيصال الكلمة النزيهة المسئولة كضمانة للديمقراطية، وتوجيهات سمو رئيس الوزراء للوزارات والأجهزة الحكومية إلى التفاعل الإيجابي مع الصحافة، كلها تشكل فرص يجب ألا تفوت وأن يتم استثمارها بالشكل الذي يوازي رغبة القيادة السياسية في أن تكون على قدر الطموحات وأن تستفيد من الهامش الكبير من الحرية وأن تكون فعلا نابضة لوجدان وفكر الشعب البحريني، وعلى قدر المسئولية المنوطة بها.

*****************

الظهراني يهنئ «الوسط» بيوم الصحافة

بعث رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أمس (الجمعة) رسالة إلى «الوسط» يهنئ فيها الصحيفة بالذكرى السنوية لليوم العالمي لحرية الصحافة، مشيدا بجهود صحافييها والعاملين فيها في الوصول بالصحافة البحرينية إلى رقي العمل الصحافي البحريني على المستويين العربي والعالمي عبر الكفاءات الصحافية.

وتمنى رئيس مجلس النواب للصحيفة التقدم والتطوير، مثمنا دور الصحافة الوطنية في المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

********************************

بمناسبة اليوم العالمي للصحافة...

مجموعة إقليمية تنشر تقريرا يدعو لإصلاح الإعلام في البحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

جاء في تقرير تطلقه مجموعة إقليمية بالتعاون مع المركز الدولي لدعم الإعلام بالدنمارك اليوم (السبت) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، بأن مراقبة أداء الإعلام في انتخابات البحرين الأخيرة قد كشفت عن إخفاقات كثيرة فيما يتعلق بالحريات وبأداء الإعلام وبالنزاهة والحياد والمهنية، سواء لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تديرها الحكومة، أو في أداء الصحف.

وجاء في التقرير الذي يصدر باسم «المجموعة العربية لمراقبة الإعلام في الانتخابات» بأنه وعلى رغم من هامش الحريات النسبي في البحرين مقارنة بدول أخرى في المنطقة، إلاّ أنّ نتائج مراقبة الانتخابات تكشف في المحصلة العامّة عن أنّ وسائل الإعلام لعبت دورا معيقا للديمقراطية، بدلا من أن تكون معززة لها، وإنّ هناك الكثير مما يجب عمله لإصلاح الوضع.

من جهته، أكد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب (العضو بالمجموعة الإقليمية الذي كان واحدا من خمس منظمات بحرينية قامت بتنفيذ مشروع المراقبة في البحرين)، أن على جميع المعنيين التحرك لإصلاح وضع الإعلام في البحرين، وأن يتم أخذ النتائج التي كشف عنها التقرير بجدية وبعيدا عن ردود الفعل والحساسيات، والعمل فورا على البدء بتنفيذ التوصيات إذا أريد للإعلام أن يأخذ دورا معززا للديمقراطية بشكل عام أو في أية انتخابات مقبلة.

ويحتوي التقرير على ملخص لنتائج المراقبة الكمية والكيفية، والتوصيات الموجهة إلى كل من الدولة والعاملين في الحقل الإعلامي، والمجموعات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، كما يحتوي التقرير على جداول ورسوم بيانية مفصلة بنتائج عملية الرصد التي تم تنفيذها أثناء الحملات الانتخابية في نهاية العام 2006. ومن المقرر أن يتم نشر وتوزيع التقرير المفصل خلال الأيام المقبلة.

وجاء في ملخص النتائج التي تضمنها التقرير أنه «تمّ منع المرشحين والجمعيات السياسية المتنافسة من بث دعايتهم وبرامجهم الانتخابية عبر الإذاعة والتلفزيون وذلك بذريعة الحياد تجاه المتنافسين. وفي المقابل تمّ استخدام هذه المحطات في فترة الحملة الانتخابية وبشكل مبرمج ومكثف في التعبئة والدعاية لصالح النخبة الحاكمة وأخبار وبرامج الحكومة، مما يصب بشكل مباشر أو غير مباشر في التأثير على الناخب لصالح المرشحين القريبين من الحكومة. كما تمّ بث برامج تنال من المعارضة أو تيارات معينة بشكل صريح أو ضمني من دون أن يكون لدى هؤلاء فرصة إبداء الرأي. وذلك يمكن أن يصنّف بعملية توجيه سياسي ممنهج وعدم فتح مساحة للحوار والتنوع في الآراء».

كما ورد في نتائج الرصد الكمي الذي يعرضها التقرير أنّ التعبئة الانتخابيّة وأخبار الحكومة في الإذاعة استحوذت على ما نسبته 93 في المئة من وقت البث مقارنة بموضوعات أخرى وهي التثقيف الانتخابي والجهات المتنافسة في الانتخابات. أمّا في التلفزيون فقد استحوذت التعبئة الانتخابية وأخبار الحكومة على نسبة 71 في المئة مقارنة بالموضوعات الأخرى ومن خلال الرصد الكيفي المعروض في التقرير يتبين أنّ معظم التعبئة الانتخابيّة موجهة إلى الدعاية السياسيّة للجانب الرسمي، بما يصب بشكل غير مباشر في التأثير على الانتخابات بتقوية التيارات المحسوبة على الحكومة وإضعاف تيار المعارضة. أمّا بالنسبة للإعلام الخارجي فقد اتبعت السلطة منهجا ذكيّا في توظيفه لصالح توجهاتها، وذلك عبر انتقاء واستضافة نحو200 من ممثلي وسائل الإعلام الخارجية، وتكفلت بالإنفاق عليهم وقدمت لهم التسهيلات، مما انعكس على حيادهم في تغطية الانتخابات. وتمّ من ناحية أخرى حصار مواقع الانترنت المخالفة للحكومة عبر منع الوصول إليها.

وأفاد التقرير أنه «على رغم من أنّ الصحف اليوميّة، تعود لملكيات خاصّة وتعلن أنّها مستقلة سياسيا، فإنّها من الناحية العملية تخضع للضغط والنفوذ الحكومي، وذلك عند التأسيس إذ لا تصدر أيّة صحيفة إلا بقرار سياسي كما يشترط قانون الصحافة موازنة ضخمة لا يمكن توفيرها إلاّ عبر التجار والمستثمرين، وقد تمّ استخدام القانون في تقديم رؤساء التحرير وصحافيين أمام المحاكم. كذلك تمارس الحكومة نفوذها عبر الانتقائية في توزيع الإعلانات الحكومية، وفي سياسة التفضيل في منح الأخبار المهمّة المتعلقة بالسلطة التنفيذية. وبذلك تتمتع الحكومة بنفوذ حاسم استفادت منه في فترة الانتخابات في فرض أخبارها ومنجزاتها على عناوين الصحف، وجعلت الصحافة المطبوعة تعيش حالة من الرقابة الذاتيّة وتحاشي ما تعتبره القيادة السياسية خطوطا حمراء. وهكذا أصبح لدينا صحافة خاصّة مستقلة من ناحية الشكل المؤسسي والقانوني ولكنها في الحقيقة تخضع للنفوذ أو الضغط الحكومي بشكل غير ظاهر وغير رسمي».

وتتضمن نتائج الرصد النوعي للصحف أنّ الحكومة قد استفادت من الصحف بشكل ممنهج في نشر أخبار وصور تساهم في التأثير على توجهات الناخبين في الأيام المخصصة للانتخابات من خلال استعراض إنجازات الحكومة أو مواقف المسئولين والوعود المتعلقة بالجوانب المعيشية والسكنية للمواطنين، ولكن لوحظ أنّ هناك صحفا كانت أكثر اندفاعا في إبراز الأخبار المتعلقة بالحكومة.

وفيما يتعلق بالحياد السياسي للصحافة تجاه الجمعيات السياسية والمرشحين المتنافسين، فقد كشف الرصد الكمّي والكيفي عن انحياز واضح لجميع الصحف اليومية تجاه جمعيات سياسية معيّنة وضد جمعيات أخرى. وتتوافق نتائج الرصد النوعي مع نتائج الرصد الكمّي فيما يتعلق بتوجهات وانحياز الصحف إمّا للمرشحين القريبين من السلطة أو لمرشحي المعارضة. كما أظهرت النتائج ترابطا وتناسبا طرديّا واضحا بين المساحات المخصصة للإعلانات الانتخابيّة المدفوعة وبين التغطية الإعلاميّة. وقد اقتصرت الإعلانات الانتخابيّة في بعض الصحف على جمعيات معينة.

وخلص التقرير إلى أنّ «وسائل الإعلام لعبت دورا غير محايد في انتخابات مجلس النواب عام 2006. والخاسر الأكبر هو الناخب والعمليّة الديمقراطيّة، فحين تفتقد هيئة الإذاعة والتلفزيون للاستقلال وتمتنع عن الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتفتقد البلاد لصحف يمكن أن يوثق في حيادها ومهنيتها، وحين لا يمتلك المتنافسون وسائل فعّالة للوصول إلى الناخبين، فإنّ ذلك كلّه ينعكس على حقّ الناخب في الحصول على المعلومات ويؤثر على مشاركته ودقة اختياراته مما يؤثر على مصداقية العملية الديمقراطية برمتها».

وقدم التقرير جملة من التوصيات التي رأى أن من شأن تطبيقها المساهمة في تأسيس واقع إعلامي يقترب أكثر من النزاهة والحياد، ويكتسب الثقة العامّة وخصوصا من قبل الأطراف الأساسيّة في العملية الانتخابيّة، ويساهم في تعزيز الديمقراطيّة وحرية الرأي والتعبير.

وفي التوصيات الموجّهة إلى الدولة (السلطات التشريعية والتنفيذية)، طالب التقرير بأن تشكّل لجنة مستقلة تشرف على وسائل الإعلام الحكوميّة في فترة الانتخابات، وتتابع الالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بالإعلام الانتخابي. على أن تضع هذه اللجنة منهجا دقيقا لعملها، وتختار القائمين على تنفيذ البرامج ضمن استراتيجيّة شفافة محايدة ونزيهة، وأن تأخذ وسائل الإعلام العامّة (الحكوميّة) وخصوصا هيئة الإذاعة والتلفزيون دور الحياد الإيجابي وليس السلبي وذلك بتغطية الانتخابات بما يستجيب لحاجات العملية الانتخابية وحقوق الناخبين والمرشحين، وذلك بتخصيص فترات لبث البرامج الانتخابية للمرشحين، وأن يكون هناك صحافيون يتمتعون بالحياد والمهنية يمكنهم تغطية الانتخابات وإعداد البرامج بما يخدم جميع التوجهات والآراء، وأن تزيل الحكومة المعوقات التي تمنع الجمعيات السياسيّة والمتنافسين في الانتخابات من ملكيّة وسائل الإعلام الخاصة بها مثل قنوات البث الإذاعي والتلفزيوني، والصحف اليومية والصحافة الإلكترونية. وألا توظف وسائل الإعلام العامّة وخصوصا هيئة الإذاعة والتلفزيون، للدعاية السياسيّة لأي طرف بما في ذلك النخبة الحاكمة، وأن يتم التناول الإعلامي لرموز الدولة والمسئولين بشكل معتدل وبصفتهم رموزا لعامة المواطنين ووفقا لمناصبهم في دولة دستورية ديمقراطية، وأن تتوقف الحكومة عن إنتاج برامج الدعاية السياسيّة باستخدام الموازنة العامّة ومؤسسات الدولة وطلبة المدارس الحكوميّة، والتوقف عن استخدام تلك البرامج كوسيلة للتأثير السياسي عبر وسائل الإعلام في فترة الانتخابات، وأن توضع ضوابط وآليات تحدّ من قدرة الحكومة على إساءة الاستفادة من القوانين والإعلانات وتوزيع الأخبار في التأثير على حياد وسائل الإعلام المستقلة وخصوصا الصحافة، وأن تصدر الجهات الحكوميّة مطبوعاتها الخاصّة، ولا تفرض أخبارها وتوجهاتها على الصحف المستقلة، وأن تتوقف الحكومة عن سياسة انتقاء ممثلي الصحافة الخارجيّة وجلبهم لتغطية الانتخابات وتقديم التسهيلات لهم، بطريقة يمكن أن تعتبر محاولة للتأثير عليهم، وألا تكون إقامتهم وتحركاتهم تحت مراقبة وإشراف الحكومة، وأن يتم التعامل معهم وتقديم أية تسهيلات لهم من قبل لجنة انتخابات إعلامية مستقلة وبشكل شفاف، وأن تسهّل الحكومة مهمّة القائمين على مراقبة الإعلام، والاستفادة من تقاريرهم وتوصياتهم، والاستفادة كذلك من تقارير المنظمات المختصة المعنية بالحريات الإعلامية بشكل عام، وأخيرا أن تعدّل القوانين والممارسات المقيدة لحريّة الصحافة والتعبير وخصوصا المتعلقة بالانتخابات بما يتناسب مع المعايير الدولية والمواثيق التي التزمت بها مملكة البحرين.

ووجّه التقرير توصيات للصحافة ووسائل الإعلام الخاصة، وطالب بأن تضع كلّ وسيلة إعلامية مستقلة معايير واضحة لتفعيل مبدأ الاستقلال السياسي، وخصوصا في فترة الانتخابات، لكي لا تكون الميول السياسيّة أو الأيديولوجيّة أو المذهبية ذات تأثيرات بالغة على الحياد والمهنيّة في عملها الإعلامي، وأن يكون هناك ميثاق شرف للصحافيين يتضمّن معايير واضحة بشأن النزاهة والحياد في تغطية الانتخابات، وأن يتم تقييم ومحاسبة الصحافيين والكتاب من قبل مؤسساتهم ومن قبل الجهات المعنية الأخرى بناء على ذلك، وأن يتم تدريب الإعلاميين والصحافيين على المهنية والنزاهة والحياد والمعايير الدولية المتعلقة بدور الإعلام في الانتخابات، وأن يتم إجراء دورات التدريب بشكل خاص في الفترات التي تسبق الانتخابات كما يمكن الاستعانة بالمنظمات المختصّة وتجارب الدول الأخرى، وأن يكون هناك تعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالحريات الصحافية والجهات المعنية بالرقابة على وسائل الإعلام سواء فيما يتصل بنشر التقارير أو تنفيذ التوصيات أو التدريب أو التشاور والحوار بشأن كلّ ذلك.

كما تضمن التقرير توصيات للجمعيات السياسيّة ومؤسسات المجتمع المدني بأن تضع استراتيجيات لحفز الدولة على ضمان الحريات والحقوق المتعلقة بالصحافة والإعلام، ووضع قوانين وسياسات لإصلاح سياسات الدولة المتعلقة بالإعلام الانتخابي وتطويرها، ووضع استراتيجيات لتطوير وسائل الإعلام الحزبي، وطرق الوصول إلى الناخبين، وتبني ميثاق شرف للجمعيات السياسية يتضمن معايير المنافسة الشريفة وخصوصا فيما يتعلق باستخدام وسائل الإعلام، والتعاون والتشاور مع المنظمات المختصة بالحريات الإعلامية والاستفادة مما تصدره من تقارير والعمل على نشرها، وتطوير برامج مراقبة الانتخابات متابعتها، وكذلك برامج مراقبة دور الإعلام في الانتخابات. والتحرّك لإنشاء مؤسسات مستقلة مختصة باستطلاعات الرأي، وخصوصا فيما يتعلق بالانتخابات.

*************************

تحية إلى الصحافيين حول العالم

كويشيرو ماتسورا*

حرية التعبير هي حق من حقوق الإنسان الأساسية التي تعترف بها المادة 19 من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي نحتفل هذا العام بالذكرى الستين لصدوره. وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تشيد اليونسكو بالشجاعة وروح الإخلاص المهني التي تميّز بهما الكثير من الصحافيين ومهنيي الأعلام الذين قتلوا أو أصيبوا خلال أدائهم لأنشطتهم المهنية، وهي تكرس احتفالها باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام لموضوعي التمكين والانتفاع بالمعلومات.

والى جانب الأخطار المحدقة بالصحافيين في المناطق التي تشهد نزاعات أو حروبا يتعرض هؤلاء في أحيان كثيرة للتهديد والتخويف والعنف بسبب أدائهم لمهامهم وهي أفعال، يرفضها الضمير، ليس فقط؛ لأنها تنتهك حقوق الفرد الإنسانية، وإنما لأنها تعوق أيضا حرية تدفق المعلومات الدقيقة والموثوقة، والتي تشكل الدعائم التي تستند إليها مبادئ الحكم الرشيد والديمقراطية. وهي جرائم غالبا ما تفلت مما تستحقه من عقاب.

إنّ حرية الصحافة والانتفاع بالمعلومات عنصران من العناصر التي تعزز بلوغ الهدف الإنمائي الواسع المتجسّد في تمكين الناس من خلال تزويدهم بالمعلومات التي تساعدهم على تسيير شئون حياتهم بأنفسهم. ومن شأن هذا التمكين أن يدعم قيام الديمقراطية التشاركية عن طريق بناء قدرات المواطنين على المشاركة في النقاش العام وحمل الحكومات وغيرها من الجهات المسئولة على الإقرار بمسئولياتها. ولكن تدفق المعلومات لا يأتي تلقائيا، وإنما يستلزم الدعم عبر وسائل إعلام حرّة ومتعددة ومستقلة ومتخصصة، وباتباع سياسات وطنية قائمة على المبادئ الرئيسية الأربعة التي تندرج في صلب مهام اليونسكو، ألا وهي: حرية التعبير، والتعليم الجيّد للجميع، والانتفاع الشامل بالمعلومات والمعارف، واحترام التنوّع اللغوي. وفعلا، فإنّ قدرة الأفراد على التعبير بلغتهم الأم وعلى أوسع نطاق ممكن وفي كلّ فرصة ممكنة، وقدرتهم أيضا على إجادة التعبير أيضا بلغات وطنية وإقليمية ودولية أخرى كلّها أمور تؤكّد عليها اليونسكو في هذه السنة الدولية للغات. وما لم تكن هناك سياسات متينة تدعم التنوّع اللغوي في جوانب الحياة كافة - في المدارس والإدارة والقانون ووسائل الإعلام - فإننا سنحرم مئات الآلاف من الأفراد من هذه الأمّة أو تلك من حقهم الأساسي في المشاركة في الحياة العامّة والنقاش العام.

وتتيح التطورات التكنولوجية - مثل الإنترنت - وصول وسائل الإعلام إلى عدد أكبر من الناس والى أماكن أكثر مما ييسر تشاطر الآراء ويسمح بتدفق المعلومات عبر الحدود، وهذه بلاشك فوائد جمّة بيد أنّ حرية المعلومات، وتيسر الحصول عليها إلكترونيا لا يضمنان وحدَهما إمكانية الانتفاع بتلك المعلومات. إذ يلزم أيضا تأمين الربط الشبكي وموارد تكنولوجيا المعلومات لكي يتسنّى للناس الاستفادة من المعلومات، وذلك مثلا للاطلاع على الأنباء الوطنية والدولية أو الاختيار فيما بين وسائل الإعلام الكثيرة المتاحة لهم، بما فيها الإذاعات المحلية بل والأهم من ذلك، يلزم تزويدهم أيضا بالقدرة على استخدام هذه الأدوات - وهو أمر لن يتحقق إلاّ من خلال ضمان التعليم الجيّد للجميع وتشجيع التعددية اللغوية.

ونحن إذ نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة في العام 2008، علينا أنْ نتذكّر النقاط الثلاث الآتية:

أوّلا: الشجاعة التي يمتاز بها الصحافيون الذين يعرضون أنفسهم للخطر في سبيل تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة ومستقلة.

ثانيا: إن التكنولوجيا الجديدة قادرة على توفير منافع إعلامية هائلة، ولكنها بحاجة لأن تدعم بتدابير تكفل للناس استخدام تلك التكنولوجيات، وهذه التدابير هي: توفير التعليم الجيّد للجميع، وضمان الانتفاع الشامل بالمعرفة، واحترام التنوّع اللغوي.

ولابدّ لنا من الالتزام بإزالة العقبات كافة التي تحول دون قيام حرية الصحافة، وتحسين الظروف التي تضمن وجود صحافة مستقلة ومتخصصة، وتمكين المواطنين من المشاركة في النقاش العام. وتنتهز اليونسكو مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة في العام 2008 لتشجيع دولها الأعضاء على تعزيز جهودها التي تبذل في هذا السياق.

*المدير العام لليونسكو