إنه من المعروف جدا لدى الأوساط المالية والأكاديمية ورجال الأعمال أن العملية الرئيسية للبنك المركزي في أي بلدٍ أو دولة هي مراقبة أنشطة البنوك، وخاصة تلك التي تعتمد المعاملات الربوية مصدرا رئيسيا لمواردها.

فالبنك المركزي هو الجهة التي تحدد سعر الفائدة (Interest Rate)، والتي بموجبها تقوم البنوك التجارية بإقراض الأفراد والمؤسسات لأغراض مختلفة ومتعددة. بالإضافة إلى مراقبة نشاط البنوك فيما يتعلق بإجراءات وشروط منح القروض إلى أفراد المجتمع أو المؤسسات العاملة فيه.

وهناك خدمات وتعليمات وإرشادات متنوعة لا نحب الدخول في تفاصيلها، ونفترض أن البنوك المركزية تقوم بها لغرض الحفاظ على أموال المودعين في مختلف البنوك التجارية أو المؤسسات المالية والتأمينية.

من هذا وذاك، نرى أن هذه البنوك أو المؤسسات لم تكتفِ بالفائدة الربوية التي تفرضها على مقترضي الأموال، والتي تعد من أعلى الفوائد على مستوى العالم، وخاصة إن تمّ التأمل في طريقة استحصالها من المقترضين ولسنا هنا بصدد شرح طرق التحصيل. فمنذ فترة من الزمن بدأت هذه البنوك بالتفنن في فرض رسوم عديدة ومتنوعة جعلت من زبائن هذه البنوك بقرة حلوب، تصب ما تجمعه في نهاية اليوم على موائد هذه البنوك، دون أن يحرّك البنك المركزي ساكنا ليردعها ويمنعها من الجمع المقنن لأموال المجتمع.

على سبيل المثال، قام أحد البنوك في الآونة الأخيرة بإعادة تصميم دفاتر الشيكات التي من المفترض أن تُمنح مجانا لأصحاب الحسابات الجارية، ولكنه ورَّدَ كلفة إعادة تصميم هذه الدفاتر إلى زبائن البنك، وبدأ يفرض رسومه الجديدة كالتالي: رسوم دفتر الشيكات بعدد 50 ورقة بسعر 5 دنانير، أي بواقع مئة فلس للورقة الواحدة، بالإضافة إلى أن البنك قد فرض مبلغ وقدره دينارين كرسوم بريدية، وبهذا تصبح كلفة دفتر الشيكات المشار إليها 7 دنانير بحرينية، أي ما يعادل 18.6 دولارا أميركيا، أي 150 فلسا تقريبا لورقة الشيك الواحدة، أو ما يعادل 40 سنتا أميركيا للورقة الواحدة، الأمر الذي يُعتبر تعدّيا واضحا وصريحا على أرزاق المجتمع وجورا لا حدود له.

ونحن هنا نناشد البنك المركزي بأن يقوم بواجبه نحو هذه البنوك وأن يفرض رسوما - إذا لزِم الأمر - معقولة ومتناسبة مع حجم ونوع الخدمة التي يؤديها البنك، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، فإن فرض رسوم إدارية بمئات الدنانير على المقترضين يعتبر ابتزازا تجاريا، واستحصال 5 دنانير للشيك الإداري مقابل إصدار ورقة بمقاس 15×8 سم يعتبر ضربا من ضروب الخيال، وتحصيل دينار واحد من الزبون مقابل إرسال ورقة واحدة عن طريق الفاكس يُعدّ خللا في الموازين، وأخيرا، فرض رسوم على دفتر الشيكات بما يعادل 5 أو 7 دنانير يؤكّد بقاء البنك المركزي عاجزا عن كبح جماح طمع هذه البنوك في فرض هذه الرسوم التي أصبحت منبعا رويا وسهلا لها ولكنها استنزاف لموارد أفراد ومؤسسات المجتمع البحريني العزيز.