يتضمن العمل التحضيري للمؤتمر الاستعراضي للمعاهدة العام 2010، بلا شك، القرارات الصادرة عن مؤتمري مراجعة المعاهدة عامي 1995 و2000، إذ اتفقت الدول الأطراف على التمديد اللانهائي للمعاهدة العام 1995 وعلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

إن هذه القرارات تجسد الإطار الذي يتم العمل من خلاله من أجل ضمان التوصل إلى نتائج ومخرجات ناجحة في مؤتمر المراجعة للمعاهدة العام 2010، وتمثل فرصة سانحة للدول الأطراف تجدد فيه التزاماتها بتنفيذ الأهداف الرئيسية من المعاهدة نحو نزع السلاح النووي وعدم انتشاره، والتي تشكل اليوم أهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى.

إن مملكة البحرين، ومنذ انضمامها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في العام 1988 وكذلك لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في العام 2004، أصبحت ملتزمة بمبادئ وأهداف نزع السلاح وعدم الانتشار، وترى في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المحور الذي يصب في الإطار الدولي نحو تحقيق هذه الأهداف.

وقد جاء انضمام البحرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوقيعها على اتفاق تطبيق الضمانات مع الوكالة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ايمانا منها بالدور المهم الذي تلعبه الوكالة في تعزيز مبادئ عدم انتشار الأسلحة النووية. كما تتطلع اليوم إلى المساهمة الفاعلة مع بقية الدول الأطراف والعمل سويا لتحقيق الأهداف المشتركة نحو استخدام الطاقة النووية مع ضمان السلام والصحة والتنمية والرخاء للجميع.

ومن أشد المخاطر تهديدا لنظام منع الانتشار هو افتقاره إلى العالمية، فهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لضمان انضمام الدول التي ليست بعد طرفا في المعاهدة، وذلك دون تأخير، من أجل تعزيز عالمية المعاهدة وفاعليتها.

ينصبّ قلق مملكة البحرين في احتمال انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، إذ سيؤدي وجود هذه الأسلحة في المنطقة إلى خلق عامل عدم الاستقرار الذي سيهدد أمن الدول والشعوب في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

وانطلاقا من إيمانها الراسخ بضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، تقدمت بدعمها لجميع المبادرات التي تهدف إلى بناء الثقة وخلق مناطق خالية من الأسلحة النووية، بحيث تشمل جميع الدول في المنطقة، بما يتفق والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، نشير إلى قرار الجمعية العامة رقم A/62/56 الذي تم اعتماده في ديسمبر/ كانون الأول 2007، إذ أكدت الجمعية العامة أهمية انضمام «إسرائيل» إلى المعاهدة، بوصفها الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم إليها بعد، وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تفعيلا للمعاهدة وتحقيقا لعالميتها في الشرق الأوسط.

إن البحرين على ثقة بأن تحقيق هذا الانضمام، مدعوما بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويمنع حدوث سباق للتسلح النووي على المستوى الإقليمي.

تؤكد البحرين من جديد حق جميع الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن إطار المعايير الدولية وبما يتفق وبنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المبنية على الانفتاح والشفافية بما يتعلق بالبرامج النووية.

وفي ضوء اعترافها بهذا الحق، تناشد كل الدول المعنية لتعزيز مبدأ الشفافية والتعاون الكامل بما يتفق ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمواثيق الدولية الأخرى في هذا المجال، من أجل بناء ثقة بين الدول.

كما تدعو الدول كافة إلى أن تلتزم بتنفيذ القواعد والأهداف الرئيسية للمعاهدة، وأن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي في القضايا النووية، وخصوصا فيما يتعلق بإخضاع البرامج النووية لعمليات التفتيش، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز الثقة الدولية لتحقيق المنفعة للجميع.