تحت عنوان «الاستخدام الأمثل للهيدروكربونات النفطية في الصناعة والطاقة»، انطلقت في العاصمة السورية (دمشق) يوم أمس (الثلثاء) أعمال الملتقى العربي الأول للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية الذي ينظمه الاتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية بالتعاون مع شركة السلام للمؤتمرات في فندق الفورسيزنز بدمشق.

وعلى هامش أعمال الملتقى، أشار الأمين العام المساعد الأول للاتحاد العربي للصناعات الكيميائية محمد الجبوري، إلى أن قطاع الصناعات الكيميائية من أكثر القطاعات جذبا لرأس المال والذي يقدر بأكثر من 60 في المئة من إجمالي استثمارات الصناعة التحويلية في الوطن العربي، مضيفا أن هذا الملتقى هو الأول من نوعه والذي قرر الاتحاد أن يعقده سنويا.

وكما يبدو من التصريحات التي انطلقت على هامش فعاليات الملتقى، فإن المنطقة العربية تعتبر من الأقاليم المهيأة لصناعات بتروكيماوية متطورة، إذ تنضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية 22 دولة تمتد على مساحة شاسعة تصل إلى 13,5 مليون كلم مربع يقيم فوقها ما يربو على 321 مليون نسمة ، فيما بلغ الناتج القومي لديها 814 مليار دولار وذلك بحسب آخر إحصاءات متوفرة (العام 2004). كذلك، تزخر المنطقة العربية بقدر وافر من الموارد الطبيعية ذات العلاقة بالصناعة البتروكيماوية، والتي من أهمها النفط الخام والغاز الطبيعي، إذ تختزن أراضيها 56 في المئة من الاحتياطي العالمي المؤكد للنفط ونسبة 30 في المئة من الاحتياطي العالمي المؤكد للغاز. وعلى مستوى الصناعات البتروكياويات، تمثل قيمة الاستثمارات المتوقعة في قطاع النفط والغاز والصناعات اللاحقة وتوليد الطاقة الكهربائية للفترة من 2006 إلى 2010 نسبة 6 في المئة من الناتج القومي العربي المتوقع خلال هذه الفترة ونسبة 23 في المئة من إجمالي حجم استثمارات المنطقة العربية المنتظرة خلال الفترة نفسها.

وتذهب بعض الإحصاءات إلى القول بأن حصة طاقة الصناعات البتروكيماوية فى البلاد العربية تبلغ حوالى 4,4 في المئة من الطاقة العالمية، وهى تتمتع بميزتين تنافسيتين: أولاهما توافر المواد الهيدروكربونية التى تستخدم كطاقة لهذه الصناعة، وثانيهما: اعتمادها على كثافة رأس المال والطاقات الانتاجية العالية، ما ينتج عنه خفض فى الكلفة.

يذكر أنه في أوائل الثمانينات كان إجمالي إنتاج المواد البتروكيماوية في الدول العربية بأكمله في غاية التواضع، لا يلفت الأنظار إليه لضآلته، إذ لم يتجاوز 386 ألف طن العام 1981، ولكن كثيرا من الدول العربية كانت على قناعة تامة بأهمية الصناعات البتروكيماوية، ولذا فقد شهد عقد الثمانينات نموّا كبيرا في هذه الصناعة، فما أن حل العام 1987 حتى قفز الإنتاج إلى أكثر من 8,7 ملايين طن، وقارب الإنتاج العام 1992 على 13 مليون طن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي في إنتاج المواد البتروكيماوية في الدول العربية خلال الفترة (1987 - 1992) إذ بلغ 9 في المئة سنويّا. وعلى نحومواز تطورت واردات الدول العربية من المواد البتروكيماوية أيضا خلال تلك الفترة بمعدلات أعلى كثيرا من معدلات نمو الإنتاج، إذ نمت الواردات بمعدل 16 في المئة سنويا، من حوالي 70 ألف طن في العام 1987، إلى أكثر من 1,3 مليون طن في العام 1992. وقد سلكت الصادرات في نموها خلال الفترة سلوكا مشابها تقريبا لتطور الواردات، فقد ازدادت بمعدل سنوي قدره 15 في المئة، من حوالي 3,6 ملايين طن في العام 1987، إلى 7 ملايين طن تقريبا في العام 1992. أما نمو استهلاك الدول العربية للمواد البتروكيماوية فقد كان بمعدل 6 في المئة سنويّا في المتوسط، وقد زاد الاستهلاك من 5,8 ملايين طن العام 1987 إلى 7,3 ملايين طن العام 1992.

وإلى جانب النمو، هناك ميزة أخرى لصناعات البترويكاويات العربية، إذ تنعم الشركات العربية بقربها الجغرافى من أوروبا، أما بالنسبة إلى الكيماويات، فإن التخفيض الملحوظ والذى يبلغ 44 في المئة على التعريفة الجمركية بالنسبة إلى الدول النامية، ستكون له تأثيرات إيجابية على الصادرات العربية من هذه المنتجات وستسفيد منه مصر خصوصا، وبالنسبة إلى صناعة الأسمدة الكيماوية، ستواجه بعض القيود، والمتمثلة فى توجه أوروبا نحو تقليص استخدام الأسمدة لأسباب بيئية.