أفاد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد بأن وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب كشف خلال جلسة الاستجواب أمس الأول عن أنه وجه إنذارا إلى سائقه كوماران بوسي بسبب تورطه في فضيحة كوبونات وقود السيارات التي تدخل في أحد محاور الاستجواب.

من جانب آخر، أبدى أحمد استغرابه وتعجبه من تصريحات الوزير بعد الانتهاء من استجوابه، موضحا أن من حضر مناقشة الاستجواب يستطيع أن يلحظ مفارقة كبيرة بين موقف الوزير داخل اللجنة الذي بدا مضطربا ومتناقضا ومعترفا بتجاوزه ومخالفته الدستور والقانون في بعض الأمور، وبين موقفه بعد خروجه من جلسة مناقشة الاستجواب وفي المؤتمر الصحافي لتبرير فعله.

وأكد أحمد أن الوزير اعترف بأنه استخدم وقود الوزارة لـ 17 سيارة تابعه له ولعائلته ومؤسساته بما يخالف الدستور، كما اعترف ضمنيا من خلال تصريحاته بأن المستندات التي تحت أيدينا صحيحة، وهي رسمية وموثقة وبعضها يحمل توقيع الوزير وهي كفيلة بإدانته.

وأضاف أن ردود الوزير في اللجنة والمؤتمر الصحافي حملت تناقضات وإدانة واضحة له، وقال أحمد ردا على كلام الوزير إنه لم يكن يعلم باستخدام الوقود لسيارته الخاصة بالقول: «كيف لا يعلم الوزير وهناك مستندات وأوراق رسمية تتضمن خطابا موجها من رئيس الموارد البشرية بالوزارة إلى مدير إدارة الموارد البشرية يبين أن هناك مخالفة للقانون من جانب الوزارة في توزيع الكوبونات على رغم التأكيدات السابقة أن ذلك يخالف القانون، كما أن هناك خطابا آخر من رئيس دائرة الموارد البشرية بالوزارة إلى مدير إدارة الموارد البشرية والمالية يكشف فيه أن هناك سيارات غير تابعة للوزارة تستخدم كوبونات وقود تابعة للوزارة وهو ما يخالف القانون بشكل مباشر».

وأضاف أحمد أن الوزير رد على ما طرح من اتهامات بأنه بعد علمه بما حدث قام برد قيمة الوقود للوزارة ودفع مبلغ 1619 دينارا قيمة الوقود للسيارات الخاصة المملوكة للوزير. متسائلا «هل يجوز قانونا الخلط بين ما هو عام وخاص، وهل كوبونات الوزارة تباع وتشترى أم أنها غير قابل للبيع؟، وتحت أي بند وضعت هذه النقود؟ ومتى دفعها؟، وإذا كان فعلا كما قال الوزير إنه استخدم سياراته الشخصية لمصالح الوزارة فلماذا يدفع قيمة الوقود إذا كان استهلك في أعمال خاصة بالوزارة؟».

وأكد أحمد أن دفع الوزير لقيمة الكوبونات أمر يدينه ويثبت أنه مازال يمارس أعمالا تجارية بما يخالف الدستور إذ قام بدفع وقود استهلكته إحدى الشركات المملوكة له.

«البلديات»: بن رجب لم يأمر باستخدام كوبونات الوقود

المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة

نفت وزارة شئون البلديات والزراعة ما ذكره النائب علي أحمد من أن الوزير منصور بن رجب اعترف على نفسه بأنه استخدم كوبونات الوقود لسياراته الخاصة وأن أقوال الوزير جاءت متناقضة. وقالت الوزارة: «إن الوزير بن رجب طرح أدلة وبراهين تدحض ما طرح بشأن كوبونات الوقود».

وذكرت وزارة البلديات أن «الوزير بن رجب أكد أمام الجميع وخلال الاستجواب أنه أمر باستخدام سياراته الخاصة وسيارات العائلة لتسيير بعض الأمور المتعلقة بالوزارة، إذ لم تكن هناك سيارات مخصصة للوزير عند توليه هذا المنصب، واستمر الحال على هذا الأمر لمدة سبعة أشهر، كما أن الوزير نفى أن يكون قد أمر باستخدام هذه الكوبونات للسيارات، والدليل على ذلك أنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر وتمّت مجازات بعض المتسببين في ذلك، فضلا عن أن التحقيق مستمر ليكشف من وراء التلاعب بالمال العام في الوزارة»، وأضافت الوزارة أن «الوزير لم يستخدم أسطولا من السيارات، وإنما وجه لاستخدام بعض السيارات بحسب الحاجة وفي أوقات معينة عندما يكون هناك ضيوف للوزارة أو الوزير».

أما بشان إرجاع مبالغ الوقود فقالت الوزارة: «إن الوزير أكد أثناء رده على هذا الكلام أنه دفع المبالغ من باب درء الشبهات ليس أكثر، أما متى دفعت هذه المبالغ، فقد دفعها فور معرفته بأن هناك من تلاعب بكوبونات الوزارة، ومعرفته جاءت بعد معرفتكم بها، لأنه لم يطلع على هذا الأمر إلا بعد أن نسجت خيوط المؤامرة، إذ تثبت المراسلات التي لوحتم بها أنه لم يطلع عليها، لأنها تمّت بين أشخاص دافعتم عنهم».