أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس (الثلثاء) متهمة آسيوية في قضية ممارسة أعمال الدعارة، وأمرت بحبسها 6 أشهر و10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمة نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ فترة العقوبة المقررة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة تهم: اعتادت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه من ممارسة أعمال الدعارة، وأقامت في البلاد بطريقة غير مشروعة، حيث لم تجدد رخصة الإقامة الصادرة لها، كما أنها أقامت في البلاد بطريقة غير مشروعة، إذ إنها لا تعمل لدى الشخص الذي أصدر لها رخصة إقامة في البلاد.

وكان رجال الأمن ضبطوا المتهمة، بعد كمين أعد لها، إذ تم تصوير مبلغ 15 دينارا والاتفاق مع أحد المصادر السرية على التوجه إلى الشقة التي تسكن فيها المتهمة، وطلب ممارسة الجنس معها، وفعلا تم ذلك. وبإعطاء إشارة عن طريق اتصال المصدر السري برجال الأمن تمت مداهمة الشقة، وضبط المتهمة في حال تلبس، كما تم ضبط المبلغ المصور.

وفي النيابة العامة أقرت المتهمة بأنها تمارس الدعارة مع طالبي المتعة الجنسية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 15 و20 دينارا.