أرجأت المحكمة الإدارية صباح أمس (الثلثاء) النظر في قضية نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار، وحددت المحكمة تاريخ 20 مايو/ أيار المقبل موعدا لتقديم المرافعة. وتقدم محامي عبدالغفار الكاتب معاذ المشاري بطلب إلى المحكمة بمد أجل القضية؛ لتقديمه لائحة تدخل في الدعوى التي تطالب فيها بتعويض مادي قدره ألفا دينار عن الضرر الذي لحق بها بسبب إيقافها ثلاثة أيام عن العمل في فترة سابقة، بالإضافة إلى تقديم المذكرات الدفاعية.

وتشير تفاصيل القضية - بحسب ما أوضحها محامي المدعية يونس زكريا للمحكمة - إلى كون المدعية نجية عبدالغفار تعمل موظفة ببريد البحرين منذ أكثر من 24 عاما ومشهودا لها بالكفاءة والتميُّز في عملها بإقرار كل من عملت معهم في مجال الخدمة العامة وحل مشكلات زملائها وخدمتهم. وفي شهر يوليو/ تموز 2006 صرّحت المدعية بإحدى الصحف المحلية برأيها الشخصي بما يُعاني منه موظف البريد من مشكلات، وهذا حقها بصفتها مواطنة في بلدٍ حر يؤمن بحرية الرأي وحرية الصحافة.

وأضاف المحامي «فوجئت المدعية في يناير/ كانون الثاني 2007 بصدور قرار تأديبي بتوقيفها عن العمل والراتب لـ3 أيام، بعد أن أدلت ببيانات ومعلومات عن الأعمال الوظيفية من غير تصريح من الإدارة المعنيّة، والافتراء وتشويه سمعة المسئولين والادعاء بوجود فساد من دون دليل واستخدام كلمات وألفاظ مسيئة للآخرين، ومخالفة تعميم الخدمة المدنية (رقم 1 للعام 2003)، الذي يحظر تشكيل نقابات في القطاع الحكومي».

ونفّذت المدعية قرار التوقيف، إلا أنها فوجئت بقرار آخر بتوقيفها عن العمل والراتب ليوم واحد في شهر مارس/ آذار 2007، أي أن هناك جزاء على التنفيذ من دون استئذان، وهذه عقوبة جديدة عن مخالفات جديدة في قانون اختلق خصيصا للمدعية.

وأشار المحامي زكريا إلى أن المدعية تظلّمت من قرار التوقيف عن العمل، ولكنّ المطعون ضدهم لم يأخذوا بالتظلم؛ مما اضطر المدعية إلى إقامة هذه الدعوى طعنا على القرار لإلغائه.

وفي نهاية فبراير/ شباط ومطلع مارس 2007 أخطر وكيل المدعية المدعى عليهم بوجوب إلغاء القرار الإداري المطعون عليه؛ لمخالفته القانون وبطلان القرار لمخالفته أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (471) للعام 1987م، إلا أنهما لم يستجيبا؛ مما يُحقُّ للمدعية إقامة هذه الدعوى لإلغاء القرار.

وقال وكيل المدعية: «إن القرار المطعون عليه قد جاء بالمخالفة لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم (471) للعام 1987م، وللضمانات الإجرائية للتأديب ولانعدام أسباب قرار الجزاء؛ مما يحق الدعوى الطعن في كل القرارات. وبما أن المدعية أُضيرت جسميا وماديا ومعنويا، باقتطاع جزء من راتبها أضيرت ماديا، وكذلك وقعت عليها آلام نفسية جراء الجزاء، من دون وجه حق، وأُصيبت بحالة نفسية سيئة وهي النموذج للموظف الملتزم والقدوة لزميلاتها من الموظفين الجدد والقدامى».

وطالبت المدعية بإلغاء القرار الصادر بتوقيفها عن العمل والراتب مدة ثلاثة أيام من 23 حتى 25 يناير والصادر عن ديوان الخدمة المدنية، وإلغائه تماما مع كل ما ترتب عليه ومحوه واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليهما أن يؤديا مبلغ ألفي دينار على سبيل التعويض عما وقع عليها من أضرار جراء القرار المطعون عليه، وإلزام المدعى عليهما المصروفات والرسوم الإدارية مقابل أتعاب المحاماة.

وأشاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ بـ «استجابة القاضي لتأجيل القضية؛ بما يدل بشكل قاطع على عدالة القضية وصحة معطياتها»، معتبرا «ما حدث اليوم بداية الطريق إلى إحقاق الحق وانتصار نقابات القطاع العام».