كشف مصدر في النيابة العامة أمس (الثلثاء) عن أن النائب العام علي البوعينين أصدر توجيهاته لأعضاء النيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومخاطبة الجهة المختصة بوزارة الداخلية لتمكين أهالي قضايا الشغب بكرزكان من زيارة أبنائهم الموقوفين، وتوفير كل السبل التي تمكن الأهالي من التقاء ذويهم الموقوفين، على أن يكون ذلك في الإطار القانوني، وبما لا يتعارض مع القانون أو مصلحة التحقيق، مضيفا أن «تعليمات النائب العام في هذا الصدد جاءت انطلاقا من توفير كل الضمانات القانونية للموقوفين والحفاظ في الوقت ذاته على المراكز القانونية للدعوى».

وأوضح المصدر أن تعليمات النائب العام قد أخذت حيز التنفيذ، إذ خاطب أعضاء النيابة العامة الجهة المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ كل الإجراءات نحو وضع تعليمات النائب العام موضع التنفيذ.

وتأتي تلك التوجيهات إثر استعراض البوعينين القضايا المهمة بالنسبة إلى النيابة العامة، ومتابعة ما وصلت إليه من إجراءات واستعراض مواقف المتهمين فيها، إذ أصدر البوعينين توجيهاته لأعضاء النيابة العامة بسرعة إعداد التحقيقات في تلك القضايا على نحوٍ عاجل، بما يكفل الحفاظ على المراكز القانونية لكل أطراف الدعوى.

تشكيل لجنة أهلية دفاعا عن المعتقلين... والعريّض منسقا عاما

الوسط - محرر الشئون المحلية

شُكِّلتْ أخيرا لجنة أهلية تعنى بمتابعة شئون المعتقلين من الناحية القانونية والحقوقية والإنسانية، وكوّنت عبر ذلك هيئة دفاع عن المعتقلين ضمت حتى الآن 16 محاميا إثر الاعتقالات الأخيرة في البلاد؛ لتقديم الدعم القانوني اللازم لهم؛ إيمانا منهم بضرورة أن يحصل هؤلاء المعتقلون على حقوقهم التي نص عليها القانون ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. واجتمعت هيئة الدفاع أمس الأول (الإثنين)، وحددت أطر تحركها المبدئي، واختارت المحامي أحمد العريض منسقا عاما له.

وذكر العريض أنه «تم توزيع المعتقلين بعد حصر عددهم على الزملاء في هيئة الدفاع؛ مما مكن بعض الأهالي من الاتصال بمحاميي أبنائهم لمناقشة حيثيات الاعتقال وإحاطة المحامي بظروفه»، مشيرا إلى أن «هيئة الدفاع حددت بعض المسائل اللازمة والمتعلقة بعملها التي سوف ستنجزها قريبا».

يذكر أن اللجنة الأهلية لدعم المعتقلين قد كونت فريقا حقوقيا يعنى بمتابعة الوضع الحقوقي لهم أثناء الاعتقال والتحقيق والمحاكمة والتواصل مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وبيان حقيقة وضع المعتقلين.

وأعد الفريق الحقوقي ملفا خاصا لكل معتقل يحوي معلومات خاصة به وبظروف اعتقاله.