أكد أمين سر نقابة الصيادين أحمد الأكرف أن الدفعة الأولى التي كانت من المفترض أن تعوض خلال الشهر الماضي تم تأجيل صرف تعويضاتهم لأجل غير مسمى ولأسباب لا تعرفها إلا وزارة المالية فقط.

وذكر الأكرف أن البحارة حاولوا الاتصال بإدارة الثروة السمكية والجهات المعنية بالموضوع لمعرفة متى سيتم تعويضهم إلا أن الثروة السمكية أكدت أن الأمر مازال بيد «المالية» إذ إن صرف تعويضات الدفعة الأولى متوقف عندها، موضحا أن المالية أكدت لهم أن الدفعة الثانية لن يتم تعويضها إلا في حال تم صرف تعويضات الدفعة الأولى.

واستنكر الأكرف عدم إيفاء الثروة السمكية والمالية بوعودها، مشيرا إلى أن هذه الجهات في كل شهر تقوم بتغيير موعد صرف التعويضات حتى أصبح البحارة يعتبرون هذه الوعود وهمية وغير حقيقية وأنها تصدر لإغلاق أفواههم فقط لا غير.

وأشار الأكرف إلى أن هناك أكثر من موعد تم تحديده مسبقا لصرف التعويضات إلا أن هذه المواعيد كانت وهمية، ففي كل موعد يتم الإعلان عن أن صرف التعويضات سيتم تأخيره من دون تحديد موعد آخر ما يجعل مدة الإعلان عن الصرف غير محددة.

وعن أوضاع الصيادين وحالهم أكد الأكرف أنه لا يوجد صيد وأن أغلب بحارة المدينة الشمالية تقريبا عاطلون عن العمل، مشيرا إلى أن أكثر فئة متضررة جراء دفن المدينة الشمالية ولم يتم تعويضها هم بحارة قرية الدراز إذ إن أكثرهم توقفوا عن العمل.

وعلى صعيد آخر أكد الأكرف أن قانون النوخذة البحريني ختم البحارة عليه بالشمع الأحمر إذ توقع هؤلاء أن الملف لن يتم فتحه من جديد وخصوصا أن لا جديد في الموضوع.

وأوضح الأكرف أنه على رغم أن الثروة السمكية وافقت على تطبيق القانون فإن خفر السواحل مازالت تماطل وذلك لأسباب مجهولة.

وأضاف الأكرف «لأول مرة في تاريخ هذا البلد يتم إحباط قرار يصدر من القيادة العليا(...) إن جميع البحارة يستنكرون ما يحدث إذ إن وزارة الداخلية أحبطت قرار مجلس الوزراء (...) إن الأخير وافق على تطبيق القانون فلماذا الداخلية تماطل؟».

وذكر عدد من البحارة مسبقا أنهم توقفوا عن العمل منذ ما يقارب تقريبا أكثر من ستة أشهر وذلك بسبب عدم قدرتهم على الصيد إذ إن الثروة السمكية دُمرت بشكل كامل، مشيرين إلى أنه بات من الصعب صيد كيلوغرام واحد من السمك في الوقت الذي كانوا فيه في السابق يصطادون أكثر من 3 كيلوات غرام في اليوم الواحد إلا أن شفاطات الرمال دمرت وقتلت الحياة البحرية عموما والثروة السمكية خصوصا.

ومازال البحارة يطالبون بتعجيل صرف التعويضات لهم على أن يتم صرفها إلى جميع بحارة المدينة الشمالية إذ إن الضرر يقع عليهم جميعا وليس فئة دون أخرى لذلك فإنه لابد أن يكون التعويض عاما وشاملا وألا يتم التمييز بين فئات البحارة إذ إن ذلك لا يعتبر عادلا على حد قولهم.