أكدت المناقشات التي أجريت أمس بين «شئون الصحافة والإعلام الخارجي» والصحافي الأردني يحيى شقير أن ما جاء في تقرير مركز عمان للدراسات ومستوى ترتيب البحرين في مجال الحريات الصحافية لا يعكس واقع ما تتمتع به الصحافة البحرينية من حرية التعبير.
ومن ناحيته، أكد وزير الإعلام جهاد بوكمال خلال لقائه الصحافي الأردني يحيى شقير أن الصحافة تحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية في البحرين باعتبارها أحد أهم ركائز عملية الإصلاحات الديمقراطية التي تشهدها البلاد في ظل المشروع الإصلاحي الذي يقوده عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتم التطرق إلى ترتيب البحرين في تقرير مركز عمان للدراسات وحقوق الإنسان، فتم التوضيح عن مدى الحريات الصحافية التي تتمتع بها المؤسسات الصحافية المحلية من هامش كبير في حرية الكلمة سواء بالقول أو النشر.
وبهذه المناسبة، ناقشت «شئون الصحافة والإعلام الخارجي» خلال عرض تفصيلي حضره الوكيل المساعد لشئون الصحافة والإعلام الخارجي الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وعدد من رؤساء الأقسام في إدارتي الشئون الصحافية والإعلام الخارجي التقرير الخاص بحرية الصحافة في البحرين الصادر عن مركز عمان للدراسات وحقوق الإنسان بحضور يحيى شقير، مؤكدة أهمية دور الصحافة البحرينية في عهد الإصلاحات بما يعكس دورها التنويري والتنموي في ظل الاتجاه نحو إيجاد قانون مستنير للصحافة يكفل الحماية للصحافيين ويدعم أمانة الكلمة. وفى هذا الصدد، تم التأكيد خلال جلسة مناقشة التقرير على سعي الوزارة إلى إقامة شراكة وطيدة مع المؤسسات الصحافية المحلية من منطلق إيجاد رسالة صحافية أكثر تميزا تتسم بالحرية والمسئولية من خلال اللقاءات الدورية التي يجريها وزير الإعلام مع رؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية.
وانطلاقا من أهمية الارتقاء بالكوادر الإعلامية الوطنية قامت الوزارة بتنظيم الكثير من الدورات التدريبية بشكل شهري لكل الصحافيين في المؤسسات الإعلامية والصحافية بالتعاون مع مراكز التدريب في الوطن العربي والتي بلغت حتى الآن أربع دورات شهرية بالتنسيق مع مركز الجزيرة للتدريب والتنمية وصحيفة «النهار» اللبنانية وقناة العربية.
وتم التطرق خلال العرض إلى التعديلات التي اقترحتها وزارة الإعلام على قانون الصحافة والتي ستقدمها الحكومة للسلطة التشريعية حماية لجميع الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي من عقوبة الحبس أثناء إبداء رأيهم الإعلامي.
وتسعى الوزارة إلى إسناد مهمة التعامل مع المواقع الالكترونية من حيث المنع إلى سلطة القضاء لضمان التعاطي القانوني البحت والمحترف مع هذا القرار. وفي مؤشر على ارتفاع سقف الحريات الصحافية في البحرين أكدت المناقشات في هذا الصدد أنه لم يتم اعتقال أو حبس أي صحافي في المملكة وأن استدعاء النيابة العامة لعدد من الصحافيين بشأن قضايا النشر والتي بلغ عددها 46 بلاغا العام 2007 مرفوعة من قبل أشخاص عاديين رأوا أنهم تضرروا من هذا النشر.
وتناول الاستعراض جدولا تضمن مستوى الحريات الصحافية في البحرين مقارنة ببعض الدول الأخرى من حيث إغلاق الصحف أو المنع من النشر وحبس الصحافيين أو فرض غرامات مالية على المؤسسات الصحافية وما شهدته البحرين من تطورات في مجال الصحافة على مستوى المنطقة.
العدد 2063 - الثلثاء 29 أبريل 2008م الموافق 22 ربيع الثاني 1429هـ
