أفاد ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع أن مكتب رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا برئيس المجلس عبدالرحمن الحسن أمس (الثلثاء)، واعدا بمتابعة ملابسات حادثة غرق الطفلين صادق وعلي في قناة بساحل مهزة يوم الأحد الماضي، في الوقت الذي طالب ربيع خلال جلسة مجلس بلدي الوسطى المنعقدة صباح أمس بإعادة هيكلة إدارة الثروة السمكية وعزل مديرها جاسم القصير، فضلا عن مطالبته الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعزل رئيس نقابة الصيادين حسين المغني ونائبه، مرجعا ذلك إلى تسببهم في حادثة غرق الطفلين على حد قوله، على حين أشار ربيع إلى عقد مؤتمر صحافي يوم الخميس المقبل على ساحل مهزّة؛ لكشف كل تفاصيل ما وصفه بـ «صفقة المتاجرة بالأرواح».

وأجمع الأعضاء خلال الجلسة على مقترح عضو الدائرة الثالثة عدنان المالكي تأجيل جميع بنود جدول الأعمال وتخصيص الجلسة لمتابعة حادثة غرق الطفلين، إذ أوصى المجلس في جلسته بمخاطبة مدير أمن المنطقة الوسطى لتوفير رجل أمن على مدى 24 ساعة بالقرب من القناة التي لقي فيها الطفلان حتفيهما، إضافة إلى التعجيل بإرساء مناقصة على شركة لوضع حواجز اسمنتية حول المنطقة التي غرق فيها الطفلان تمهيدا لردمها نهائيا، إلى جانب توصيته بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة ورفع ملابسات القضية للجنة البرلمانية التحقيق في ردم السواحل، في الوقت الذي لفت ربيع إلى أن المجلس سبق أن أبلغ اللجنة بخطورة القناة والتي وعدت بإدراجها ضمن جدول أعمالها، وأوصى المجلس بتعويض ذوي الفقيدين ماديا وإرسال رسالة لمكتب رئيس الوزراء بذلك.

مخاطبة «السمكية» قبل 5 ساعات من الحادثة

وطالب ربيع بعزل مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير، معولا في ذلك على مخاطبته له أكثر من مرة خلال أربعة أشهر سبقت الحادثة لردم القناة لخطورتها وكان آخرها مخاطبته له قبل خمس ساعات من غرق الطفلين.

وطالت سلسلة الاتهامات رئيس نقابة الصيادين حسين المغني ونائبه، إذ طالب ربيع «اتحاد النقابات» بعزلهما، مرجعا ذلك إلى تسببهما بشكل مباشر وغير مباشر في غرق الطفلين، مستشهدا بمخاطبة أب أحد الطفلين نائب رئيس النقابة بضرورة الانتباه للخطر المحدق بأهالي المنطقة جراء الأعمال التي طالت إلى 3 سنوات في القناة، وما كان من نائب رئيس النقابة سوى غض الطرف عن تحذير الأب، على حد قوله.

ووجه ربيع إصبع الاتهام للمغني والقصير، مشيرا إلى أن أرواح الناس أهم من مصلحة 15 طرادا، فضلا عن صفقات الرمال التي تعقد تحت الطاولة، على حد وصفه.

ومن جانبه، أشار رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن إلى أن عيون الناس على المجلس البلدي مطالبة بتفسير للحادث، على حين أكد أن المجلس يعكف حاليا على اتخاذ إجراءات صارمة في هذه الحادثة.

وفي سياق ذي صلة، أيد العضو وليد هجرس الرأي في تشكيل لجنة تحقيق محايدة لكشف ملابسات القضية، مشيرا إلى أن سعر الرمل الآن يصل إلى 150 دينارا وكمية الرمال المستخرجة من القناة لا تتناسب مع حجم العمل؛ مما يشير إلى تجاوز صريح، على حد قوله.

ومن جانبه، لفت العضو رضي أمان إلى أن العمل جارٍ في القناة منذ 3 سنوات وعلى مرأى من الجميع من دون رخصة، متسائلا عن الجهة الرقابية في ذلك، بالقول: «البيروقراطية والإجراءات البطيئة في أجهزة الدولة تهدد أرواح البشر».

ورأى العضو عادل الستري أن العمل في القناة مادي، عازيا ذلك إلى وجود 6 حافرات و15 سيارة في مساحة صغيرة، لافتا إلى أن الهدف لا يبدو تعمير القناة وأن هناك أهدافا خفية تستفيد من ورائها أطراف مجهولة.

وذكر أن وزير شئون البلديات والزراعة السابق علي الصالح أصدر قرارا بتنظيف القناة لا حفرها وأن خطاب بلدية المنطقة الوسطى يشير إلى الموافقة مع أخذ رأي الجهات المعنية ولا يعني المضي في العمل بهذه الصورة، في الوقت الذي كشف مفتشو شئون البيئة عن عدم تسلمهم أي طلب للكشف عن الموقع.

ومن ناحيتهما، أيد العضوان عبدالرزاق حطاب وعيسى القاضي ما سبق، بإشارة القاضي إلى أن الدول الأخرى تعوض المتضررين في الحوادث ماديا وبشكل مجزئ فما بالك بحوادث الموت!

وعلى صعيد متصل، أوضح نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ تسلسل خطابات الجهات المعنية بشأن حفر القناة، إذ أشار إلى أن بتاريخ 24 مايو/ أيار 2005 وافق المجلس على أن تنظف إدارة الثروة السمكية القناة لا تحفرها وتعمقها، وفي السادس والعشرين من الشهر نفسه وافقت بلدية الوسطى على خطاب القصير بعدم الممانعة مع ضرورة أخذ ترخيص من الجهات المعنية، في وقت رفع المجلس البلدي ثلاثة خطابات للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والمدير العام وشئون البيئة في 10 مارس/ آذار الماضي تشير إلى خطورة العمل في القناة، وبدورها ردت هيئة «حماية الثروة البحرية» في الثاني من الشهر الجاري بأن الموافقة جاءت بإنشاء قناة للطراريد، وبدوره أكد مدير عام بلدية الوسطى يوسف الغتم أن العمل جرى من دون رخصة وأن خطاب البلدية شمل عدم ممانعة مع أخذ رأي الجهات المعنية.

الفاضل يناشد الأهالي متابعة أولادهم إثر غرق طفلي سترة

مدينة عيسى - المحافظة الوسطى

ناشد نائب محافظ الوسطى والقائم بأعمال المحافظ مبارك أحمد الفاضل أولياء الأمور متابعة أبنائهم والحرص عليهم حفاظا على حياتهم، وذلك على غرار الحادث المأساوي الذي أودى بحياة طفلين في الممر البحري قرب شاطئ مهزة بسترة.

جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي لنائب محافظ الوسطى والقائم بأعمال المحافظ صباح أمس بحضور عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومديري الإدارات ومنتسبي المحافظة الوسطى وعدد من الأهالي.

وأشاد نائب المحافظ بالدور الذي قدمه عضو المجلس البلدي السابق يوسف بوزيد، مثنيا على جهوده من خلال مسيرته السابقة في العمل البلدي التي ساهمت في بناء وتحقيق بعض الإنجازات على صعيد أهالي المحافظة.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية علي ياسين رسالة شكر لنائب المحافظ مقدرا الجهود التي بذلتها المحافظة في رعاية حفل الجمعية الذي أقيم أخيرا لتكريم مؤسسي الجمعية وأعضاء مجالس الإدارات السابقة والعاملين بالجمعية، كما تمنى رئيس مجلس إدارة الجمعية أن يكون هذا التكريم سنويا تشجيعا للعمل التعاوني.

وتطرق الحضور إلى الحديث عن أهمية المشروعات الإسكانية والخدماتية التي تنفذها الحكومة في المحافظة الوسطى وخصوصا مشروع البيوت الآيلة للسقوط، داعين إلى مزيد من التعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة باعتبارها الجهة المسئولة لتنفيذ هذا المشروع.

هيئة «البيئة» ترد على ربيع: شقّ القناة جاء بطلب 45 بحارا

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في بيانٍ أمس (الثلثاء) بخصوص شق قناة ساحل قرية مهزة بسترة إن «شق القناة جاء استجابة لرغبة تقدم بها البحارة القاطنون في قرية مهزة والبالغ عددهم 45 بحارا الذين أوضحوا فيها بتكبدهم عناء ومشقة الوصول إلى المياه في حالة الجزر وخاصة أن المنطقة بعيدة جدا بواقع كيلومتر ويتحملها الصياد مشيا بمعدات الصيد في كل يوم».

وأوضحت الهيئة تعقيبا على تصريح ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع أنه «نظرا للعدد المتزايد من الصيادين في فرضة بندر الدار بسترة وتزايد طلبات الرسو هناك فقد ارتأت الاستجابة الفورية لاحتياجات صيادي قرية مهزة بشق القناة وذلك تخفيفا منها على الزحام في الفرضة المذكورة، وتسهيلا لحركة صيادي قرية مهزة وضمان استمرارية تدفق المياه في الساحل».

وأشارت الهيئة إلى أنها «دأبت على تقديم الدعم والتسهيلات والخدمات للبحارة في مختلف مناطق البحرين، وهذا أقل ما يقدم للصياد ولدينا شواهد عديدة وكثيرة، فالتسهيلات الموجودة بساحل القرية من جزيرة سترة تعد مماثلة لتسهيلات ساحل مهزة وكذلك كانت قرية الدراز قبل البدء في المدينة الشمالية وكذلك التسهيلات بقرية الزلاق وقلالي وكرزكان والحد»، ذاكرة «تسلّمها حديثا طلبا من نادي باربار موقعا من البحارة والأهالي بشق قناة بحرية على شاكلة قناة مهزة بغرض توفير التسهيلات التي لم يرصد لها في الموازنة الحالية أي مبالغ لكنها ستكون عبر الاتفاق باستغلال الرمل البحري من قبل المقاول المنفذ لتغطية الكلفة التشغيلية».

وأكد بيان الهيئة «حصلت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية على الموافقة من قبل بلدية المنطقة الوسطى برسالة مؤرخة في 25 /يونيو/ حزيران 2005».

وذكر البيان أن «مشروع شق القناة لم ترصد له موازنة، لذلك فقد سعت الإدارة مع مقاولي الحفر من إمكانية استغلال الرمل المستخرج لتغطية التكلفة التشغيلية، إلا أن أكثر من مقاول اعتذر بالعمل في مشروع شق القناة وبعد فترة طويلة حصلت الإدارة على موافقة إحدى الشركات المحلية في المساعدة والمساهمة لخدمة الصيادين والقبول بهذا العمل حسب الشرط المذكور آنفا».

ونوّه بيان الهيئة بالدور الحيوي والإيجابي والتعاون المستمر بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في نقابة الصيادين وجمعية الصيادين.

وذكر البيان أنّ «هيئة الكهرباء والماء ممثلة بإدارة الأمن الصناعي والسلامة قد طلبت عقد اجتماع ضم ممثلين عن هيئة الكهرباء والماء، محطة سترة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لمناقشة مسألة مياه تبريد المحطة وقد اتخذ قرار وقف العمل في القناة بتاريخ 17 مارس/ آذار 2008 لإزالة الرمال والصخور الناتجة عن شق القناة لإتاحة الفرصة لحركة المياه وقد تم البدء فيها»، مشيرا إلى أن الهيئة لم تتلقَّ أي طلب في ردم القناة سوى استياء الأهالي عبر الممثل البلدي بالدائرة السادسة بالمجلس البلدي بالمنطقة الوسطى.

واختتمت الهيئة بيانها بتقديم أحر التعازي والمواساة إلى ذوي الطفلين، سائلة الله عز وجل أن يتقبلهما بالرحمة وأن يلهم أهليهما وذويهما الصبر والسلوان.