أكد عضو المجلس البلدي الشمالي، ممثل الدائرة التاسعة علي منصور أن «أحلام وفرحة آلاف المواطنين من أهالي دمستان والقرى المجاورة لها بالحصول على سواحل عامة تحتضر في أيدي المتنفذين الذين تملكوا السواحل ودمروها».

وقال العضو البلدي خلال حديثه لـ»الوسط» ان «ساحل دمستان أستملك بالكامل خلال غفلة السبعينات والثمانيات، خصوصا في ظل عدم وجود مجلس وطني خلال فترات من تلك الأعوام، ما أدى إلى توزيع السواحل والأراضي على متنفذين»، موضحا أن «سواحل المنطقة الغربية تمتد من الهملة إلى الزلاق».

وذكر منصور أن «السواحل التي لا يتعدى طولها 10 أمتار يشترك فيها 3 قرى وهي المالكية ودمستان وكرزكان، في حين أن المساحات المتبقية وجبت للمتنفذين الذين هجروا السواحل وما فيها وبذلك حرموا الأهالي منها ولم يستفيدوا منها»، متسائلا: «هل الحكومة غير قادرة على شراء السواحل وإرجاعها للأهالي الذين هم أولى بها».

وأسف منصور من زيادة رقعة المساحة الجغرافية القريبة من السواحل، وتحول أجزاء كثيرة من السواحل إلى أنقاض سوداء، بالإضافة إلى القضاء على البيئة البحرية»، مشيرا إلى أن «الجهات الأهلية قامت بالكثير من الخطوات من أجل استرجاع السواحل وخصوصا سواحل المنطقة الغربية، إلى جانب تحرك كتلة (الوفاق) النيابية المتمثل في رفع برغبة لاستملاك جزأين من الساحل الكبير، في حين أن الحكومة ردت أنه سيتم عمل مرفأ وساحل لأهالي دمستان».

وفي الجانب نفسه، لفت منصور الى أنه «بعد التحقق من الموضوع اكتشفنا أن الجزء الذي تتحدث الحكومة عنه لا يتعدى ردم جزء من البحر وعمل جزيرة اصطناعية وإنشاء ساحل للأهالي عن شمال البحر، ومرفأ للصيد في جنوب البحر، في حين أن الاقتراح هو استملاك الساحل بالكامل»، مضيفا أن «الكتلة لا تزال تتابع الملف مع الحكومة».

أما عن دور الأهالي في هذا الجانب قال العضو البلدي ان «خطوات مستقبلية سيقوم به المجلس البلدي مع الأهالي في هذا الجانب من خلال التحرك على أطراف عدة إلى حين استملاك الأجزاء المطلوبة من الساحل»، مؤكدا أن «أحلام وفرحة آلاف المواطنين بالحصول على سواحل عامة تحتضر في أيدي المتنفذين الذين جعلوا السواحل جرداء، ولا تعود بالنفع لا عليهم ولا على المواطنين، بالإضافة إلى إسهامهم في تدمير البيئة البحرية من خلال رمي الأنقاض».

وبين العضو البلدي أن «المخزون السمكي في البحري الذي يقع بالقرب من دمستان والقرى المجاورة لها تناقص بسبب كثرة الردم، الذي شرد الأسماك، في حين أن لمنطقة وتم قطع أرزاق الكثير من الأهالي بسبب الأنقاض والمخلفات التي شردت الأسماك ، وأن الأهالي كانوا يعتمدون إلى فترة غير بعيدة على مهنة الصيد إلا أن عدد كبير منهم تلك المهنة».

يذكر أن عددا من الجهات واللجان الأهلية نظمت يوم الجمعة الماضي مهرجانا ترفيهيا بالقرب من ساحل دمستان، الذي وجه رسالة إلى المسئولين بالمطالبة باسترجاع الساحل، في حين حظي بمشاركة نواب وبلديين وجمعيات سياسية.

«أهلية بوماهر» تؤكد استمرار الفعاليات لحين استعادة الساحل والقلعة

أكدت اللجنة الأهلية للدائرة الخامسة بمحافظة المحرق أنها مستمرّة في فعالياتها الشعبية لتأكيد مطالبها باستعادة ساحل جنوب المحرق كاملا مع قلعته التاريخية (قلعة بوماهر)، كما أكدت ما قدمته من مقترحات ومطالب تمثلت في ضرورة إعادة النظر في المرافق التي أقيمت عليه منذ حوالي 35 عاما ولم يعد لها دور مهم كما كان في الماضي كمنشآت ومبان وبيوت تابعة لعدد من الوزارات.

كذلك جدّدت اللجنة المطالبة بالوقف الفوري لمشروع متحف الفن الحديث التابع لقطاع الثقافة والتراث بوزارة الإعلام المزمع إقامته على الشريط الوحيد المتبقي من الساحل بتمويل من بنك آركابيتا، وكذلك النظر في استملاك مواقع ومنشآت مبنية على الساحل مباشرة من الجهة الشمالية الغربية، موضحة أن «كل تلك المباني والمنشآت والبيوت حالت بين الساحل وأهله منذ أكثر من ثلاثة عقود، وجعلت الدائرة الساحلية دائرة صحراوية».

وشكرت اللجنة في بيان صادر عنها يوم أمس النواب الذين تقدموا بمقترح برغبة بصفة الاستعجال في مجلس النواب لاستملاك الساحل استجابة للرغبة الشعبية في الدائرة الذي عبر عنه تحرّك لجنتها الأهلية للمطالبة باسترجاع الساحل للمصلحة العامة واستغلاله في تطوير الدائرة وخدمة الأهالي، آملة أن «يتفهم أعضاء مجلس النواب الحاجة الملحة للدائرة في استعادة ساحلها في التقرير الذي سيعد عن هذا الموضوع خلال الأسبوعين المقبلين».

كما شكرت اللجنة كل من ساهم ودعم اعتصام اللجنة السبت الماضي عن هذا المطلب، وخصت بالشكر أهالي الدائرة ورئيس مجلس بلدي المحرق محمد جاسم حمادة والنواب والبلديين الذين حضروا الاعتصام والجمعيات السياسية والبيئية واللجان الأهلية والناشطين الذين كان لوجودهم دعم ودافع قوي لأهالي خامسة المحرق في الاستمرار في المطالبة بحقهم الشرعي لحين تحقيق الأهداف واسترجاع الساحل بقلعته.