قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف ان هناك ضرورة لتحديد الجهاز الحكومي المسئول عن مكافحة التضخم في البلد، معتبرا أن وزارة المالية والبنك المركزي يتنصلان من المسئولية، في وقت شكك فيه بصحة معدل التضخم الرسمي المعلن في البحرين وهو 4 في المئة، محذرا من حدوث أزمة على مستوى التملك العقاري.

وأضاف أن الدخل الحكومي يزداد 250 مليون دينار لكل 10 دولارات ارتفاع في أسعار النفط، فيما تكتفي الحكومة في المقابل بزيادة متواضعة في رواتب القطاع الحكومي مع تخصيص 40 مليون دينار فقط من العوائد كمعونة للمواطنين لمكافحة الغلاءالناتج عن زيادة الاسعار. كان ذلك في الندوة التي أقامتها جمعية التجديد الثقافية مساء الأحد الموافق 27 أبريل/ نيسان 2008 عن «شبح الغلاء وقصر المعالجات الحكومية والنيابية» في مقر الجمعية بالسلمانية لمحاولة التعرف على أسباب ارتفاع معدل التضخم وأسباب الغلاء وأثرهما على الفئات المحدودة الدخل، والحلول التي من الممكن أن تتخذها الدولة في هذا المجال.

وعرّف شريف التضخّم على أنه الارتفاع المتعدد والمستمر في الأسعار بحيث تضعف القيمة الشرائية للعملة وبالتالي القدرة الشرائية لدخل المواطن.

وتوسع المحاضر في بيان الأسباب العالمية لموجة التضخم والتي تتلخص في السيولة الكبيرة التي ضختها البنوك المركزية في العالم لمواجهة مخاطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية نتيجة لازمة الرهن العقاري، وارتفاع حصة الفرد من الدخل القومي في الصين والهند ما أدى الى تغيير أنماط الاستهلاك لدى مواطني الدولتين، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب (قمح وأرز) والزيوت، والبدء في تحويل الذرة والزيوت إلى وقود للسيارات مما يزيد من الضغوط على أسعار هاتين السلعتين الرئيسيتين.

وفي مقابل تلك، الأسباب العالمية أشار شريف إلى وجود أسباب محلية للتضخم باستطاعة الحكومة السيطرة عليها وأول تلك الأسباب هو ارتباط سعر الدينار البحريني ارتباطا وثيقا بالدولار الأمريكي مما يؤدي إلى ارتهان السياسة النقدية المحلية بمثيلتها الأمريكية على رغم تباين الأداء الاقتصادي، وتباين الاؤلويات المالية و الاقتصادية بين الدولتين، وبحكم ان البحرين تستورد معظم وارداتها من دول غير الولايات المتحدة و أسعار عملات ارتفعت مقابل الدولار بنسب مختلفة تصل إلى 30 في المئة مما يعنى ارتفاع كلفة الواردات بنفس المعدل.

وأوضح شريف أن هناك موجات تضخم أربعة مرت بها البحرين وستستمر كالتسوماني الذي يتبعه موجات أخرى حسب تعبيره، بداية من الارتفاع الكبير لأسعار الأراضي و الذي بدأ منذ عام 2003 وتبعه ارتفاع مواد البناء، فالأغذية، وسيليه ارتفاع كلفة العمالة المحلية والأجنبية والتي ستظهر بقوة بحلول عام 2009.

وأضاف أن هذا التضخم يؤثر على مختلف الفئات الاجتماعية، فارتفاع أسعار الأغذية يدمر القوة الشرائية للفقراء ومحدودي الدخل، و ارتفاع أسعار الأراضي وكلفة البناء يجعل من المستحيل عليهم تملك بيوتهم الخاصة بل و يجعل من الطبقة الوسطى غير قادرة أيضا على التملك العقاري و التي يقدر الأستاذ المحاضر معدل دخلها الطبيعي لتكون مؤهلة لموجات احتياجات المعيشة من ملبس و مسكن و تعليم و مأكل بـ 2000 دينار، في حين يعيد ارتفاع الأسعار توزيع الثروة لصالح أصحاب العقارات والأملاك.

وأكّد شريف في ختام الندوة أن معالجة التضخم ممكنة وغير مستحيلة، وقدّم بعضا من الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية كان أبرزها: فك ارتباط الدينار بالدولار ضمن خطة خليجية، ومنع تداول العقار لغير المواطنين في مناطق سكنية محددة، إضافة إلى دعم الأجور في القطاع الخاص، وتوجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين بدل إهداره.