رفع مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون الذمة المالية (من أين لك هذا؟) إلى مجلس الشورى، وذلك بعد أسبوع من إقرار إلزام رئيس الوزراء ونوابه بالكشف عن ذممهم المالية، وهي المادة التي شهدت جدلا نيابيا أثناء مناقشتها.

وأجهض نواب الوفاق في بداية جلسة أمس اقتراح رئيس المجلس خليفة الظهراني بتأجيل مناقشة المشروع، ودعوات نواب آخرين لإعادة المداولة بشأن المادة المتعلقة بذمة رئيس الوزراء.

من جانب آخر، وجه نواب المجلس انتقادات لاذعة للتقرير الذي تقدمت به لجنة التحقيق في تقصير مختلف أقسام وزارة الصحة. وفي حين اتهم النائب عبدالله الدوسري رئيس اللجنة محمد مزعل بأنه كان وراء الإطاحة برأس الوزيرة، وتم له ما أراد فهدأ عمل اللجنة، تدافع النواب للدفاع عن زميلهم بالقول بأن اللجنة لم تطح بالوزيرة ولكن أطاح بها «من عيّنها».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلطان للسعيدي: ليس من حقك أن ترد... ومداخلة البوعينين تخلي منصة الرئاسة

«من أين لك هذا؟» يغادر «النواب» بسلام متجها إلى «الشورى»

القضيبية - أماني المسقطي

رفع مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) مشروع قانون الذمة المالية (من أين لك هذا؟) إلى مجلس الشورى، بعد أن أنهى مناقشته في جلسة أمس. وكان في الجلسة السابقة قد أقر بإلزام رئيس الوزراء ونوابه الكشف عن ذممهم المالية.

وفي بداية الجلسة اقترح رئيس المجلس خليفة الظهراني تأجيل مناقشة المشروع، إلا أن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس خليل المرزوق قال: «إذا تمت إعادة المشروع إلى اللجنة فلن تضيف إليه اللجنة أي جديد، وإنما ستحيله مجددا إلى المجلس بالصورة ذاتها، كما أن الجدل الدستوري الذي أشير إليه في المشروع يجب أن يحسم في الجلسة ذاتها».

وأيد النائب عبدالله الدوسري تأجيل المشروع أسبوعا؛ نتيجة وجود خلاف في ثلاث مواد تتعارض مع الدستور، مؤكدا ضرورة أن تتم إعادة المداولة ليس في المادة الأولى التي أقرت في الجلسة السابقة فقط وإنما في الأسس والمبادئ لأسبوع واحد.

وأكد النائب جاسم السعيدي الحاجة الماسة لمراجعة المشروع، عبر إعادة تحويله للجنة لمدة لا تتجاوز أسبوعا، أو إعادة المداولة فيه حتى مع المبادئ والأسس؛ مما أثار استياء النائب الشيخ علي سلمان، الذي قال: «لا أعرف لماذا هذا السلوك؟ الموضوع تم التصويت عليه. فلا يليق بالمجلس أن نعيده».

وقبل أن يغادر الظهراني الجلسة على أثر عدم موافقة الغالبية على اقتراحه، ليسلم الرئاسة للنائب الأول غانم البوعينين، حدثت مشادة بين النائبين السعيدي والشيخ حسن سلطان، حين استنكر الأخير عدم سماح الظهراني له بالتحدث؛ مما دفع السعيدي للتعليق على احتجاجه، فما كان من سلطان إلا أن رد عليه بصوت ملأ القاعة: «مو من حقك إن ترد... مو من حقك إن ترد».

وهنا تدخل الظهراني لإنهاء الموقف، وقال بحدة: «لماذا الصراخ الذي ليس له معنى؟».

وأثناء مناقشة المجلس المادة الثانية من المشروع التي تنص على أن «يجب على كل ملزم أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصّر، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ خضوعه لهذا القانون، وإذا امتنع زوج الخاضع عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب أن يثبت ذلك في إقراره ويخطر الجهة التي يقدم إليها الإقرار بهذا الامتناع، وعلى هذه الجهة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره».

وعلّق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على تعديل اللجنة للمادة «بشأن تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين» بالقول: «ماذا في حال رفض؟ هل يطلق زوجه/ زوجته؟». ورد عليه مقرر «تشريعية النواب» السيدمكي الوداعي: «إذا امتنع فلا يستحق هذه الوظيفة».

وأشار النائب عادل المعاودة إلى أن في حال امتنع زوج الملزم عن إقرار ذمته المالية، فإن تعيين الملزم في هذا المكان سيبقى فيه فجوة وإمكان للفساد المالي، إذ إما تتحمل الزوجة معه المسئولية وإما أنه لا يستحق المسئولية.

وأثناء ترؤسه الجلسة طلب البوعينين أن يقدم مداخلة، وحين طلب من النائب الثاني للرئيس صلاح علي أن يحل محله في منصة الرئاسة، رفض الوداعي ذلك، باعتبار أنه لا يجوز أن يترأس النائب الثاني الجلسة مادام النائب الأول موجودا، مطالبا باستشارة المستشار القانوني بهذا الشأن. وعلى أثر ذلك عاد علي إلى موقعه. غير أن مع إصرار النواب على عدم إخلاء منصة الرئاسة، دفع بصلاح علي للتوجه إلى منصة رئاسة الجلسة مرة أخرى.

وأثناء مداخلته، قال البوعينين: «الوزير الفاضل أوقعنا في حيص بيص، الملزم بتقديم إقرار والذي يتحمل المسئولية القانونية وتنطبق عليه مادة العقوبة ليس زوج الملزم وإنما الملزم ذاته الذي يجب أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وليس الزوج، لذلك في المادة المتعلقة بالعقوبة في مشروع القانون خاطبت الملزم المسئول عن تقديم ذمته وذمة زوجه». وبعد انتهاء مداخلته عاد البوعينين للرئاسة.

وتساءلت النائبة لطيفة القعود في حال إذا كانت الملزم امرأة ولم تتمكن من اخضاع زوجها بإقرار ذمته المالية؟

وأشار النائب عبدالحسين المتغوي إلى أن في وزارتي الدفاع والداخلية إذا أراد الموظف أن يتزوج فلابد أن يخضع زوجه لقبول الوزارتين، وقال: «في القانون موضع النقاش، إذا عرف الوزير بعد أن تم تكليفه بأنه سيخضع لهذا النوع من المساءلة فإما أن يقبل وإما لا، وخصوصا أن القانون فيه حماية أمنية وحماية المال العام من الفساد».

أما النائب إبراهيم بوصندل فقال ردا على مداخلة الفاضل: «الحكومة آخر من يتكلم عن فصل الذمة المالية بين الزوجين، إذ إنها لا تعترف بذلك في تقديمها الخدمات الاسكانية. لذلك أقترح التدرج في قانون الذمة المالية، وعدم الإلزام بإقرار ذمة زوجه».

ولحظة مناقشة المادة (3) من المشروع - التي تنص على أن «ينشأ جهاز يسمى (جهاز فحص إقرارات الذمة المالية) ويتبع جلالة الملك. ويشكل الجهاز برئاسة قاضٍ من محكمة التمييز، ويعاونه عدد كافٍ من رجال القضاء بدرجة قاضٍ بالمحكمة الكبرى على الأقل، يتم ندبهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء» - وافق مجلس النواب على الاقتراح الذي تقدم به النائب جلال فيروز بأن يتبع «جهاز فحص إقرارات الذمة المالية» المجلس الأعلى للقضاء وليس جلالة الملك، باعتبار الذمم المالية في الدول الغربية تتبع السلطة القضائية وليس أي جهة أخرى. وأيده في ذلك النائب عزيز أبل، إلا أنه أكد ضرورة أن تكون هيئة وليس مؤسسة، معتبرا كذلك إحالة المخالفات للمحكمة المختصة تدخلا في اختصاصات النيابة العامة، مشيرا إلى أن من يعاون رئيس الجهاز يجب أن يكونوا أعضاء الهيئة العليا من القضاة، أما الموظفون فيقومون بأعمال تنفيذية ولا يشترط لهم معاونة الرئيس.

وحينها أشار الوزير الفاضل إلى أن المادة (32) من الدستور فصلت بين السلطات الثلاث، مطالبا الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن، معتبرا أن مشروع القانون بصورته الحالية أعطى الجهاز أكثر من دوره وأخذ دور النيابة العامة في هذا الشأن.

ووافق المجلس على الاقتراح الذي تقدم به النائب حمد المهندي على المادة (5)، الذي بموجبه تكون مسئولية جهاز إقرارات الذمة المالية هي تسلم الإقرارات المالية للجهاز من دون فحصها أو التحقق منها إلا في حال التقدم بشكوى. أما في المادة (8) من المشروع، فاقترح النائب صلاح علي الإبقاء على نص المادة الأصلي في المشروع من دون تعديل اللجنة عليه، ووافق المجلس على اقتراحه الذي أقر بموجبه نص المادة الأصلي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن ولمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ملزم تخلف عن إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة أو ثبت أنه تقدم بمعلومات مضللة أو غير صحيحة».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد نيابي «لاذع» لتقرير لجنة التحقيق في «الصحة»

القضيبية - ندى الوادي

بعد نقد « لاذع» من قبل أعضاء مجلس النواب، أعاد المجلس تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تقصير مختلف أقسام وزارة الصحة إلى اللجنة مرة أخرى لمدة أسبوع لتضمين اقتراحات إضافية تقدم بها نواب المجلس، فيما تم تكليف مكتب المجلس بمتابعة تضمين هذه التوصيات لرفعها للحكومة مباشرة اختصارا للوقت الذي لم يبقَ منه إلا القليل قبل انتهاء دور الانعقاد.

وفيما أكد النائب جاسم حسين أن التحدي الأكبر بالنسبة لوزارة الصحة هو أن تبني خططها أخذا بالاعتبار زيادة عدد السكان الذين تجاوزوا المليون، قال النائب مكي الوداعي إن أبرز المشكلات التي واجهتها لجنة التحقيق هي ما وصفه بـ «عرقلة» الوزارة بإصدار تعميم بعدم التعاون مع اللجنة إلا من قبل الوزير وهو ما اعتبره خروجا على الدستور.

أما النائب صلاح علي فاعتبر أن هذا التحقيق يعتبر من التحقيقات السهلة التي «قدمت على طبق من ورد لوزير الصحة»، إذ إن التوصيات كلها تنصب برأيه في صالح عمل الوزارة. وأضاف «ربما لو رجعنا للوراء قليلا لما شكلنا اللجنة من الأساس، وأشغلنا المجلس والوزارة، إذ جاءت التوصيات في أمور تشرع الوزارة فعليا فيها». وفيما أوضح علي أن معظم توصيات اللجنة تتطلب أموالا وموازنات، أكد أن ذلك لابد أن يحمل أثرا ملموسا على موازنة وزارة الصحة المقبلة. موصيا بضرورة البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي، وتفعيل مكتب شكاوى المواطنين لامتصاص شكاوى المواطنين.

النائب خميس الرميحي من جانبه تحدث بصفته نائبا لرئيس اللجنة مؤكدا أن اللجنة في عملها واجهت مشكلات منذ بداية تشكيلها وبذلت جهودا كبيرة للقضاء على مواطن الخلل في عملها. موضحا أن اللجنة عانت حجم وزارة الصحة الكبير وتشعب اختصاصاتها وأقسامها».

أما النائب عزيز أبل فانتقد من جانبه تقرير اللجنة في عدم اشتماله على أية مخالفة محددة، مذكرا بأن اللجنة أصرت منذ البداية على عدم التركيز على محور واحد فأضاعت الهدف لتعدد المحاور وتشعبها. وفيما أكدت النائبة لطيفة القعود أن قيام وزارة الصحة بالتخصيص في إداراتها ليس مخالفة ولا عيبا لأنها تتبع الأمر الطبيعي الذي يعتبر سياسة للدولة بالأساس، أقترح النائب السيدحيدر الستري إضافة توصية تتعلق بالتوفير المماثل رجلا وامرأة للخدمات الطبية وخصوصا في الكشف على حالات النساء والولادة. فيما قال إن «ضعف التقرير يكشف ضعف المجلس بالأساس».

وفي مداخلة قوية أخرى قال النائب عيسى أبوالفتح إن «وزارة الصحة تعاني من نقص التمويل الذي يمنع التطوير في الخدمات، ولابد من إيجاد وسيلة لدعم موازنة الوزارة، فلا يجب أن يكون التمويل السبب الرئيسي لنقص الخدمات المقدمة».

وفيما أوصى النائب إبراهيم الحادي بضرورة أن يتم تحديث دائرة الحوادث والطوارئ خصوصا بسرعة لارتباطها بأرواح الناس، شدد النائب إبراهيم بوصندل على ضرورة تطبيق فكرة التأمين الصحي التي تم الاتفاق عليها منذ زمن بعيد.

أما النائب عبدعلي محمد فطرق من جانبه موضوعا آخر يتعلق بالكفاءات الطبية المهاجرة، مؤكدا ضرورة أن تعطى حقها وأن يتم استقطابها للرجوع للبحرين. وأضاف «كيف يمكن لطبيب أن يستقر في عمله وهو يسحب للتحقيق أحيانا في كل صغيرة وكبيرة يشترك فيها؟». واقترح النائب عبدالحليم مراد عددا من التوصيات لتضمينها في تقرير اللجنة على رأسها دراسة تحويل مجمع السلمانية الطبي لمؤسسة مالية مستقلة، وإعادة دراسة نوعية الأخطاء للعلاج في الخارج وإمساك سجلات المرضى في السفارات الخارجية.

الحمر: 37 طبيبا و130 ممرضة

للطوارئ خلال أشهر

أكد وزير الصحة فيصل الحمر أن وزارته ستستقبل نحو 37 طبيبا و130 ممرضة من الخارج خلال الأشهر المقبلة متخصصين بشكل مباشر في طب الطوارئ، مشيرا إلى أن قسم الطوارئ والحوادث يعاني الكثير من المشكلات التي تنبع من كثرة عدد المرضى الذين يتراوح عددهم ما بين 800 و850 زائرا في اليوم الواحد.

وأوضح الحمر أن وزارته تستعد لتحسين خدمات المراكز الصحية، وخصوصا أنه بحلول العام 2009 و2010 ستتم إضافة 5 مراكز صحية إضافية ما سيساهم في خفض نسبة المعالجين في كل مركز. وأكد الحمر أن الوزارة تسعى لتحسين خدماتها عبر زيادة عدد الدقائق للكشف على المريض.

أما تطوير قسم الحوادث والطوارئ ونقص الأدوية فهي تؤخذ في الاعتبار ونتمنى أن نشهد تطويرا شاملا للخدمات الصحية في البحرين قريبا. أما مكتب الشكاوى فيستحق التطوير وهو بصدد تطويره ليستوعب ويتعامل مع المرضى بشكل أفضل. مشيرا إلى أن وزارته تسعى فعلا لتطوير الشكاوى في مجمع السلمانية الطبي، كما تقدمت فعلا بمشروع بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية لإنشاء قانون المهن والخدمات الصحية للمساهمة في تطوير أداء الوزارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرزوق مدافعا: الوزيرة أطاحت بنفسها

الدوسري: كان هدف المزعل رأس حفاظ وهدأ بعد الإطاحة به

أعاد مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) الجدل الذي دار مسبقا حول وزارة الصحة ووزيرتها السابقة ندى حفاظ إثر مناقشة تقرير لجنة التحقيق في تقصير مختلف أقسام وزارة الصحة، والذي تعرض لانتقادات لاذعة من قبل نواب المجلس في الجلسة.

ففي حين اتهم النائب عبدالله الدوسري رئيس اللجنة محمد مزعل بأنه كان وراء الإطاحة برأس الوزيرة، وتم له ما أراد فهدأ عمل اللجنة، تدافع النواب للدفاع عن زميلهم بالقول إن اللجنة لم تُطح بالوزيرة ولكن أطاح بها «من عيّنها».

من جانب آخر، أشاد عدد كبير من النواب بكفاءة حفاظ وسلفها وزير الصحة السابق خليل حسن معتبرين إياهما خسارة كبيرة للوزارة وللبحرين عموما.

بدأ المداخلات الحادة التي استذكرت وزيري الصحة السابقين النائب عادل المعاودة عندما قال: «أنا مستاء جدا من التقرير ومن عمل اللجنة، فهذه اللجنة لم تنفعنا في شيء، كل ما قامت به هو إهدار للجهد... فهل من المعقول أن تقوم لجنة برلمانية بالدخول على الموظفين في أماكن عملهم؟ العمل يجب أن يكون مرتبا وليس فوضى...أعتقد بأن من أكبر الخسائر على البحرين هي خسارة خليل حسن وندى حفاظ كوزراء للصحة، فقد كانت كفاءات يشهد لها، خليل حسن كان يهدف إلى الرقي بوزارة الصحة إلى مستوى الخدمات الصحية في كندا، بينما ندى حفاظ يعرف الجميع كفاءتها ونزاهتها وجديتها وأمانتها... لا يخفف علينا مصيبة خسارة هذين الاثنين إلا وجود الوزير الحالي الذي نتمنى أن يكون خير خلف لخير سلف».

وفجّر النائب عبدالله الدوسري الوضع بمداخلة أخرى أكثر سخونة وحدّة، عندما ألقى باللوم على رئيس لجنة التحقيق النائب محمد مزعل متهما إياه باستهداف «رأس وزيرة الصحة». وقال: « تقرير اللجنة هو من أسوأ التقارير التي رفعت للمجلس، وقد استهلك وقت وجهد النواب في إعداد تقرير لا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه. لا بد أن نلتفت بأن الضجّة التي أثارها رئيس اللجنة أثناء عملها بدأت تهدأ بعد أن تغيرت الوزيرة، وكان الهدف من اللجنة كما هو واضح هو رأس وزيرة الصحة ندى حفاظ، وبعد أن عزلت الوزيرة من منصبها هدأت اللجنة». ورفع الدوسري حدة نبرته وهو يقول: «خليل حسن كان كفاءة يجب الإشادة بها وأراد تصحيح الوضع وكشف المجرمين في مجمع السلمانية الطبي، وكان يمكن لندى حفاظ أن تقوم بالكثير لولا الثورة التي قام بها محمد المزعل... أتساءل هنا هل نهدف عندما نقوم بتشكيل لجنة تحقيق أن نرفع التوصيات فقط، لو كان هذا هو الهدف فلنرفع التوصيات للوزارة مباشرة دون لجان تحقيق».

وفيما تفادى مزعل أن يرد مباشرة على اتهامه باستهداف الوزيرة، تطوّع زميله وعضو كتلته النائب خليل المرزوق بمهمّة الدفاع تلك في مداخلة قال فيها: «الوزيرة هي التي أطاحت بنفسها، ومن أزال الوزيرة أخذ قراره لإراحة العباد». فيما ذكر النائب حسن الدوسري أن «رئيس اللجنة لم يسقط الوزيرة، بل من عيّنها هو الذي أسقطها».

وحاول مزعل أن يدافع قدر استطاعته عن موقفه، مشيرا إلى أن «ندى حفاظ لم تكن بالحدية التي واجه بها الوزير الأسبق خليل حسن الكفاءات المتدنية الذين أطلق عليهم الدوسري لقب مجرمي السلمانية».

وانضم النائب عيسى أبوالفتح إلى قافلة المدافعين عن اللجنة بقوله إن على من ينتقد اللجنة أن يبدأ بانتقاد نفسه، وأن اللجنة مشكورة ولو أخطأت، ومسئولية المجلس هو توجيه الملاحظات لها. غير أنه حمّل جمعية الأطباء مسئولية عرقلة عمل اللجنة بعدم تعاونها معها، متهما إياها بـ «اللهو الطبي والسياسي والمالي»، داعيا الأطباء للتركيز على عملهم وعدم إهدار الوقت بالعمل السياسي. وفيما تسلّم النائب إبراهيم بوصندل دفة الدفاع أيضا بقوله إن بعض النواب يهاجمون زملائهم بـ «انتقادات حادة وهدامة وليست بناءة؛ لأنها لا تفيد إلا في المزيد من الشحناء»، اعتبر النائب غانم البوعينين أن النقد بين الزملاء يسعى للبناء وليس للهدم وهو أمر صحي. وهو المنحى الذي نحاه النائب عبدعلي محمد حسن الذي قال: «لا ينبغي أن نتراشق بالسهام، فلجنة التحقيق شكلها المجلس وليس محمد المزعل، والتقرير كتبته اللجنة وليس فردا واحدا فيها».

أما وزير الصحة فيصل الحمر فعلاوة على إشادته بما ذكره النواب بشأن سلفيه، استنكر استخدام الدوسري لفظة «مجرمي السلمانية» مطالبا بشطبها من مضبطة الجلسة، وقال: «لا يليق بمؤسسة تخدم المواطن وتسعى لعلاجه أن توصف بأنها من المجرمين، لا يمكن مهما منح الموظف في الصحة من راتب أن يوفى حقه فيما يعطيه من نفسه وروحه لعلاج المرضى». مما دعا برئيس المجلس خليفة الظهراني كعادته أن يقوم «بتطييب خاطر» الوزير، مؤكدا أن مجلس النواب يحترمون العاملين في وزارة الصحة وأن أي كلمة غير لائقة ستشطب من المضبطة.