أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على ما نسبته 60- 70 في المئة من فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفادت الدراسة، التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن العمالة الوافدة تسيطر على نسبة 64,9 في المئة من إجمالي فرص العمل في مملكة البحرين، وهناك 80 في المئة من إجمالي القوى العاملة أجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس، بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل بلغت كمتوسط عام حوالي 5,7 في المئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت الدراسة أن نسبة البطالة تتفاوت من دولة إلى أخرى، إذ يبلغ المتوسط العام للبطالة في مملكة البحرين 6,3 في المئة وفي المملكة العربية السعودية 6,05 في المئة وحوالي 1,5في المئة في دولة الكويت، و 2,3 في المئة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، فيما تشير بعض التقارير إلى أن معدلها بلغ 14 في المئة في سلطنة عمان العام 2006. وأوضحت الدراسة أن من بين الآثار السلبية أيضا زيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى بلدانها، إذ بلغت هذه التحويلات خلال الفترة من 1975إلى 2002 أكثر من 413 مليار دولار من دول المجلس، موزعة بين المملكة العربية السعودية بنحو 260 مليار دولار، الإمارات بنحو 65 مليار دولار، الكويت بنحو 29 مليار دولار، عُمان بنحو 26 مليار دولار، قطر بنحو 23 مليار دولار، وأخيرا البحرين بنحو 11 مليار دولار، كما أن حجم تحويلات الأجانب في دول الخليج بلغ نحو 38 مليار دولار العام 2006 كان نصيب السعودية منها 63 في المئة من إجمالي التحويلات، وفي الإمارات نحو 15 في المئة تقريبا، وفي باقي دول المجلس 22 في المئة، وهناك تحويلات تمت بصورة غير رسمية بلغت العام 2006 حوالي 10 مليارات دولار بالنسبة إلى دول المجلس الست مجتمعة.

وتشكل هذه التحويلات استنزافا للمزيد من موارد دول مجلس التعاون وتسرب مخزون كبير من العملات الأجنبية الصعبة إلى خارج بلدانها، وهو الأمر الذي يقرره المراقبون بالتأثير السلبي عاجلا أم آجلا على موازين مدفوعات دول المجلس لما يمثله من استمرار نزيف مدخرات اقتصادات دول المنطقة وفرصا ضائعة للاستثمار، وعدم إمكانية إعادة توظيف الأموال في الدورة الاقتصادية لهذه الدول.

وبينت الدراسة أن بين الآثار السلبية لوجود العمالة الوافدة في دول المجلس زيادة الضغط على السلع والخدمات إذ تحصل العمالة الوافدة وأسرهم على خدمات التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة من دون مقابل أو بمقابل رمزي واستفادتهم من الدعم المقدم من دول المجلس لكثير من الخدمات ما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة وهو الأمر الذي يساهم في ارتفاع العجز في الموازين العامة لدول مجلس التعاون والحد من قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والخريجين الداخلين لسوق العمل.

وأوضحت الدراسة أن من الآثار السلبية للعمالة الوافدة أيضا إعاقة برامج تنمية الموارد البشرية في ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة وإغراق أسواق دول التعاون بهذه العمالة التي تقبل العمل بأجور متدنية، وهو الأمر الذي يحد من تشغيل المواطنين ويحرمهم من فرص تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية وعدم الاهتمام بالتدريب والتعليم وإعادة التأهيل.

ومن الآثار السلبية أيضا، كما ذكرات الدراسة، تزايد الضغوط الدولية على دول المجلس سواء من قبل منظمة العمل الدولية أو المنظمات المعنية بحقوق العمال وتوجيه اتهاماتها بانتهاك حقوق العمال وممارسة التمييز وضرورة تحسين أوضاعها والسماح بتجنيس بعضها، وهو ما أوقع دول المجلس أمام تحديات وخيارات صعبة لمواجهة تلك الضغوط والاستجابة للتداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبطالة في صفوف المواطنين.

ومن سلبيات العمالة الوافدة إثارة الاضرابات العمالية والإضراب عن العمل والقيام بأعمال تخريب وحرق للممتلكات العامة والخاصة، كما حدث حديثا في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحت عناوين مختلفة ومنها المطالبة بتحسين الوضع والأجور.

وأكدت الدراسة أن هناك مشاكل اجتماعية كثيرة ومتنوعة بسبب هذه العمالة الوافدة تؤثر على وحدة المجتمعات الخليجية وتماسكها فكثير منها تتمايز دياناتها وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها، ما يساهم في تفاقم معدلات الجريمة بين صفوفها وانتشار حالات الانتحار وارتكاب جرائم السرقة والتزوير وغيرها.

وأوضحت الدراسة أن عددا من دول المجلس انتهجت عددا من السياسات للحد من الآثار السلبية للعمالة الوافدة على رغم إدراكها التام للحاجة المتنامية للتوسع في مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل التزايد المستمر للاستعانة بالعمالة الوافدة ومعرفة دول التعاون بمدى الآثار السلبية على بلدانها اقتصاديّا واجتماعيّا وتنمويّا، أدركت أن الأمر يتطلب وضع رؤية خليجية لمواجهة قضية العمالة وتطوير التعاون الفني والتقني البيني وتحديث مناهج التعليم على المستويات كافة لربط التعليم باحتياجات السوق والتنمية في الدول الخليجية، وأصبح موضوع العمالة على رأس الموضوعات المطروحة بقوة في اجتماعات وزراء التخطيط والتنمية ووزراء العمل.

كما قدمت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في هذا المجال مقترحات تتعلق بكيفية تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وكيفية وضع الاستراتيجيات والأسس لتوطين الوظائف، كما تسعى دول مجلس التعاون الخليجي حاليّا إلى دراسة مشروع الخطة الإرشادية الموحدة لإنشاء نظام نموذجي موحد لمعلومات سوق العمل الخليجي وهي بصدد إعداد دراسة عن البطالة بدول المجلس ووضع الشروط المرجعية لها وتحديث البيانات الإحصائية اللازمة لإعداد هذه الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14,4 في المئة من قوة العمل السعودية، وفي الكويت بلغت 38,6 في المئة، و31 في المئة في البحرين، و26 في المئة في قطر.

وبينت الدراسة أنه على رغم الطفرات الهائلة في نظام التعليم بمستوياته كافة فإنه عانى من عدم التناسب بين أنواع المؤهلات التي يحملها المواطنون الباحثون عن العمل وبين متطلبات سوق العمل والفرص المتاحة فيه، فضلا عن عدم رغبة العمالة الوطنية للعمل في بعض القطاعات واتجاه غالبيتها إلى العمل في المهن الإدارية والتنفيذية والأعمال المكتبية والعمل في القطاع العام. والاعتماد المتزايد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص على العمالة الوافدة وخصوصا الآسيوية منها لرخص أجورها وعدم إبداء تذمرها من ظروف العمل في أغلب الأحيان.

وأوضحت الدراسة أن إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون في العام 2000 بلغ حوالي 30 مليون نسمة، ارتفع إلى 32,5 مليونا العام 2004 أي بزيادة نسبتها 8,3 في المئة خلال أربع سنوات فقط ، ثم بلغ 35,1 مليون نسمة العام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 8 في المئة أيضا خلال سنتين ما يعكس جانبا من الزيادة غير الطبيعية في السكان بسبب جلب الأيدي العاملة الأجنبية. وان نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو 38 في المئة في مملكة البحرين و 27,1 في المئة في المملكة العربية السعودية و 25,4 في المئة في سلطنة عمان و 60,8 في المئة في دولة الكويت.

كما تشير إحصاءات صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة السكان الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل 81,5 في المئة وفي دولة قطر 70 في المئة من مجموع السكان خلال العام 2006. أما في مملكة البحرين فقد اختل التوازن فيها وأصبح السكان الأجانب يشكلون نصف السكان تقريبّ وبنسبة 49,4 في المئة في نهاية 2007.

ووفقا للدراسة فان تطور نسبة العمالة الوافدة في كل دولة من دول مجلس التعاون حسب إحصاءات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتقارير وزارات العمل في هذه الدول ما بين العامين 2001 و 2006 تشير إلى أن نسبة هذه العمالة من إجمالي العمالة في مملكة البحرين كانت 58,8 في المئة العام 2001 ثم ارتفعت إلى 79 في المئة العام 2006، وفي المملكة العربية السعودية ارتفعت من 50,2 في المئة إلى 88,4 في المئة وفي سلطنة عمان زادت من 79 في المئة إلى 81,5 في المئة وفي دولة قطر طفرت من 53,9 في المئة إلى 84,8 في المئة وأخيرا دولة الكويت زادت من 80,4 في المئة إلى 84,8 في المئة.

وتشير تلك الإحصاءات إلى أن تطور العمالة الوافدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت أقصاها وبنسبة 90 في المئة من إجمالي القوى العاملة العام 2006.

وأوصت الدراسة بأهمية قيام دول المجلس بوضع إستراتيجية تعاونية شاملة ومتكاملة تشتمل على الخطط الزمنية والإجراءات العملية ذات الرؤية الواضحة والجادة في التنفيذ، تستهدف الحد من تدفق العمالة الوافدة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلا منها.

كما أوصت بالاهتمام بأساليب تخطيط القوى العاملة وربطها بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لأولوياتها المستقبلية، وتكوين أجهزة متخصصة لتجميع إحصاءات سوق العمل والمعلومات المرتبطة بالموارد البشرية.

وأوصت كذلك بزيادة كلفة العمالة الوافدة بصورة متوازنة مع توسيع وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في المهن كافة وذلك بغرض الإحلال التدريجي للقوى العاملة الخليجية محل العمالة الأجنبية. وتحديد فترة زمنية لبقاء العامل الأجنبي في البلد منعا لتوطينها مستقبلا.

كما دعت الدراسة إلى فتح أسواق العمل أمام العمالة الخليجية ومعاملتها المعاملة المحلية، وإنشاء المزيد من المشاريع التنموية والمشاريع المشتركة القادرة على استقطاب العمالة الخليجية إليها وخصوصا على صعيد الرواتب والأجور وظروف العمل، داعية إلى تشجيع القطاع الخاص على تفضيل العمالة المحلية من خلال وضع وتطبيق نظام للحوافز من شأنه أن يشجع القطاع الخاص على الاستعانة بالعمالة المواطنة، الاهتمام ببرامج التدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة الخليجية بما يتواكب ومتطلبات واحتياجات السوق، الإصلاح المستمر للنظام التعليمي وتطوير مناهج وبرامج التعليم وتحسين مخرجاته بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل، إعداد دراسات وبحوث ميدانية دورية للوقوف على آخر مستجدات سوق العمل لمعرفة خصائصها ومشكلاتها واحتياجاتها والعمل على حلها. إلى جانب ضرورة رفع معدلات الرواتب بالقطاع الخاص بما يقارب من القطاع الحكومي لجذب المزيد من العمالة الوطنية. وإعادة النظر في القوانين والتشريعات ونظم العمل الخليجية بما يساهم في إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة.