قال تقرير خليجي إن اندماج اليمن في المنظومة الخليجية من شأنه أن يفتح جبهة استثمارية جديدة وقوية للشركات والاستثمارات الخليجية الباحثة عن أسواق للسيولة الفائضة لديها التي تفوق 3 تريليونات دولار وفقا لأكثر التقديرات تحفظا.

وتوقع التقرير أن ينال اليمن العضوية الكاملة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحلول العام 2016. ودعا تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية أمس الشركات الإماراتية إلى الاستعداد للمرحلة المتوقعة وتوسيع فرص استثمارها في اليمن، وتمكين المستثمرين الإماراتيين من تحسين حصتهم في سوق الاستثمارات بزيادة الصادرات، باعتبار أن اليمن يمثل بوابة إضافية للدول الأفريقية المجاورة له، فضلا عن السوق اليمنية ذاتها. وأكد التقرير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن ساهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية... مشيرا إلى تحديات لا بد من مواجهتها خلال الفترة المقبلة ومنها محدودية الإنتاجية.

وركز التقرير على المنطقة الحرة بعدن التي قال إنها توفر آفاقا استثمارية متنوعة في قطاعات مختلفة كالزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك، والسياحة، والرعاية الصحية، والتعليم والتدريب المهني والفني، والنقل والاتصالات والبناء والتشييد والإسكان، والصناعة والطاقة (باستثناء النفط والغاز واستخراج المعادن التي تحكمها اتفاقات خاصة). لافتا إلى أن ذلك يوفر فرصا استثمارية كبرى للمستثمرين. وتطرق إلى تجارة الإمارات مع اليمن خلال الفترة من 2002 إلى 2006 الذي أشار إلى ارتفاعه بمعدل سنوي قدره 20,6 في المئة.