تسعى شركات التطوير العقاري على مستوى المنطقة إلى زيادة إطلاق الحملات التسويقية المتميزة، في خضم المنافسة القوية التي يشهدها قطاع البناء في منطقة الخليج والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. وتظهر الدراسة التي أجريت عن «قطاع العقارات في منطقة الخليج» خلال العام الماضي، وجود نزعة واضحة تبرز التحول الشامل للمنطقة لتكون مركزا رئيسيا لقطاع العقارات العالمي.

وأشارت الدراسة إلى أن التطور المميز في الحملات التسويقية الإقليمية وزيادة الدعم الحكومي، يعملان معا على تعزيز نجاح الإستثمارات الخليجية في الخارج. ووفقا للدراسة، فإن المطورين يستخدمون لوحات الإعلان الضخمة والصحف من أجل التعريف بعروضهم بالإضافة إلى الحملات الإعلامية متعددة الوسائط التي تجمع بين التلفزيون والراديو والمطبوعات والإعلانات عبر الإنترنت والتي تفضي إلى برامج تسويقية أكثر تماسكا.

وأفادت الدراسة: «في الوقت الذي يعتبر فيه الخليج واحدا من أكثر الأسواق إنتاجية في مجال قطاع العقارات على مستوى العالم، ما يزال هناك بعض المطورين المحليين الذين يعملون على زيادة رأس المال والتأثير في مختلف مناطق العالم». وقد تمت الإشارة في هذا الشأن إلى المشاريع التي أطلقتها شركة «إعمار» في الولايات المتحدة بقيمة 10 مليارات دولار.

وقالت المدير التنفيذي في شركة «فيوتشر براند»، المؤسسة العاملة في مجال تقديم الإستشارات للعلامات التجارية وناشرة دراسة «قطاع العقارات في منطقة الخليج» رينا بلابلر: «إن نظرة إلى واقع المطورين العقاريين تظهر بأنهم يواصلون الإستفادة من الحملات متعددة الوسائط من أجل التعريف بمشاريعهم وجعل منتجاتهم أقرب إلى الزبائن. وتتضمن هذه الحملات التسويقية المكثفة توفير مجموعة من حلول التمويل المتنوعة وتأسيس منصات خاصة بالزبائن من أجل معاينة المنتجات النهائية وتحقيق درجة أعلى من الشفافية حيال المعلومات المتعلقة بالأسعار».

وأضافت بلابلر: «تدل هذه الأساليب على الدور المتزايد لقطاع الإعلام في تسويق المنتجات، كما أن الدعم الحكومي المكثف المتمثل في إصدار قوانين الملكية المناسبة سيسهم في تعزيز الثقة بسوق دول مجلس التعاون الخليجي. ويشهد قطاع العقارات في المنطقة تحقيق معدلات نمو استثنائية، الأمر الذي أعطى المطورين في دول مجلس التعاون الخليجي الزخم اللازم لتنويع نشاطاتهم الإستثمارية في مختلف القطاعات وفي أنحاء العالم كافة».

وقد ساهمت الإجراءت الجديدة التي وضعتها الحكومات في تحسين صورة المنطقة بصفتها وجهة استثمارية في مجال العقارات وخصوصا في لتملك العقاري الحر وإجراءات التأجير واعتماد قانون فتح حساب الثقة، ما أثمر عن معدلات أعلى من الثقة بهذا السوق.

وتظهر الدراسة أيضا بأن النشاطات العقارية ستواصل التطور لتغطي نطاقات عمل أوسع، إذ جاء فيها: «وفي ضوء مايشهده سوق التطوير من تقدم فإن الإهتمامات تتوسع لتشمل جوانب مختلفة من القطاع العقاري. فخلال العام 2004، كان المستثمرون يبحثون عموما عن أرض للإستثمار، وفي العام 2005 كان الناس يبحثون عن أبنية سكنية لشرائها في حين فضل المستثمرون خلال العام 2006 تطوير أبنية تجارية كونها توفر عوائد إستثمارية بشكل أسرع».

وقد تم نشر الدراسة الخاصة بـ «قطاع العقارات في الخليج» من قبل شركة «فيوتشر براند» للعام الثالث على التوالي، إذ تتضمن أبحاثا إستثنائية نوعا وكما.