على رغم كل الحوادث الشنيعة التي ترافق بعض البطولات المحلية والخليجية والعربية والتي كان آخرها ما حدث في البطولة الخليجية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد من اعتداء صارخ على لاعبي النجمة البحريني فإن العقوبات التي ترافق مثل هذه الحوادث عادة ما تكون ضعيفة وهزيلة وتكرم المخطئ بدل معاقبته وتزيد المظلوم ظلما، وهذا ما شهدناه من قرارات اللجنة التنظيمية لمجلس التعاون الأخيرة.

ومن دون التطرق إلى تفاصيل هذه القرارات الهزيلة التي لا تحد بكل تأكيد من مثل هذه الحوادث، بل تسهم في زيادتها وتماديها، وهذا ما شهدناه من بطولة إلى أخرى؛ لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، فإن ما يهمنا هو استمرار التوجه العام القاضي بالتساهل في التعامل مع حالات العنف والخروج عن الذوق سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو العربي.

مثل هذا التساهل هو ما أفسد مجمل البطولات العربية التي لاقت الفشل تلو الفشل في ظل ما تعانيه هذه البطولات من فوضى وسوء تنظيم وحوادث متعاقبة تسببت في أن تبتعد الأندية العربية نفسها عن المشاركة فيها.

إن أية بطولة تقام يجب أن يكون النظام والقانون بجزاءاته حاضرا بكل قوة ومن دون أي تنازل أو واسطات؛ لأنه السبيل الوحيد لاستمرارية هذه البطولة في المقام الأول واحترام الجميع لها في المقام الثاني.

البطولات العربية والخليجية وعلى مدى سنوات طويلة من إقامتها مازالت تفتقد إلى أي اعتراف قاري أو دولي وإنما هي مازالت في مرحلة البطولات الودية في أكثر الأحيان ومع ذلك نرى فيها العجائب والمعارك المتكررة.

الفرق والمنتخبات العربية في القارتين الآسيوية والإفريقية عندما يلعبون في بطولات ضمن قارتهم نرى أداءهم وأخلاقهم مختلفة عن الأداء في البطولات العربية لسبب بسيط هو قوة التنظيم والإشراف على هذه البطولات إذ لا يتم التسامح فيها أبدا مع المخطئين ومن يتجاوزون القانون.

في البطولات الخليجية والعربية تكون اللجنة المنظمة متكونة من مراكز قوى مختلفة وهذه المراكز يعمل كل جزء فيها لمصلحة بلده أو ناديه ولو كان ذلك على حساب البطولة، ما يمنع خروج أي قرارات تأديبية بمستوى الحوادث المتكررة التي ترافقها.

محليا، أيضا نعاني كثيرا من ضعف العقوبات الرادعة في ظل المحسوبية والخوف من الفرق الكبيرة ومسئوليها وجماهيرها، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في مستوى العقوبات والقرارات.

واستمرار الوضع في الكثير في مسابقاتنا المحلية على حاله في ظل التجاذب بين المؤثرين على الساحة الرياضية سيؤدي كما هو حاليا إلى الكثير من النتائج السلبية التي تعطي بعض الأندية حصانة «دبلوماسيا» فمحليا تحميهم من أية عقوبات مهما فعلوا في الملاعب وخارجها.

هذه الحصانة يجب القضاء عليها تماما من خلال إيجاد لجان تنظيمية حيادية تماما تضمن تطبيق القانون بالتساوي على الجميع ومن دون أي تردد بما يسهم في إنهاء ظاهرة العنف في الملاعب المحلية، وإلا فإن القادم لا شك هو أسوأ مما مضى.