غزت أخبار غزة أخبار وسائل الإعلام. وأصبحت أحوال غزة وسكانها تتصدر ماتتناقله قنوات الإعلام، رقمية كانت أم إلكترونية أم تقليدية. وآخر ما تناقلته تلك القنوات، ما أعلنه البنك الدولي من «أن مليارات الدولارات التي تم التعهد بها للفلسطينيين لتعزيز محادثات السلام مع (اسرائيل) ليس لها تأثير اقتصادي يذكر بسبب القيود الاسرائيلية على حرية الحركة والتجارة». وتوجه البنك بخطابه إلى الدول المانحة محذرا من «أن دخل الفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 2008 سيكون كما هو إن لم يكن أقل على رغم المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للفلسطينيين في ديسمبر/ كانون الأول وحجمها 7,7 مليارات دولار».

وألقى البنك الدولي التهمة صراحة على «إسرائيل»، مشددا على أن تضييق دائرة حصار «إسرائيل» لغزة «قلص بشكل كبير أي قوة كانت للقطاع الخاص في الاقتصاد وبأسلوب يصعب تغييره».

وتحاول المنظمات الأهلية، وهي ذات إمكانات محدودة تسليط الضوء على ظاهرة تفاقم الفقر والعوز في أوساط السكان الفلسطينيين بقطاع غزة، وعقد الائتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر مؤتمرا عاما بمشاركة مجموعة من المختصين والمعنيين لمناقشة هذه الظاهرة وأثرها على الواقع الاقتصادي الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم اتحاد اللجان العمالية المستقلة عايش أبورجيلة: «إن الشعب الفلسطيني وعماله وفلاحيه ومختلف قطاعاته يتعرضون إلى أسوأ كارثة إنسانية، إذ يفقدون أبسط شروط الحياة».

وما يزيد من الطين بله، هو الإرتباط العضوي بين الإقتصاد الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي، هذا ما ألمح له وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة في وقت سابق حين أوضح «أن ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الإسرائيلي يخلق حالا من الهامشية نتيجة لاعتماده على فتات قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي». هذا الأمر تعرفه جيدا مؤسسات سلطة الإحتلال، وتحاول أن تمارس ضغوطها على اقتصاد غزة من خلال قنوات الترابط هذه، سواء عند إجراءات دخول المواد الخام المستوردة، أو شراء المواد المنتجة او المصنعة.

وقد وصل تردي الأوضاع إلى درجة أن مؤسسات إسرائيلية حقوقية لم يعد في وسعها التغاضي عن الحقائق الدامغة التي باتت تدين سلوكيات سلطات الإحتلال. فقد أشارت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية (غيشا) ووكالة الغوث الإنساني (أوكسفام) «إلى أنه منذ إغلاق معبر كارني (الذي يربط بين قطاع غزة و»إسرائيل»، وتجري عن طريقه التجارة الفلسطينية) توقف عن العمل نحو 75 في المئة من مؤسسات الصناعة في غزة».

هذا وتعمل المؤسسات الغزاوية الباقية بإنتاج يصل إلى نسبة حوالي 60 في المئة. لابد من أن ندرك هنا بأنه، ومنذ الحصار، تم إغلاق 2900 مصنع ومشغل في غزة من أصل 3900، كما تمت إقالة 66 ألف عامل على الأقل في القطاع الخاص، كل منهم يعيل أسرة متوسط أفرادها سبعة أشخاص.

وعلى مستوى الزراعة، وبالنسبة إلى الخسائر المتوقعة مستقبلا فإن سياسة إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية تهدد موسم الزراعات التصديرية وستسبب خسائر فادحة للمزارعين في حال عدم تمكنهم من تصدير منتجاتهم في مواسم التصدير بسبب الإغلاق والحصار المستمر منذ أكثر من شهرين. فعلى سبيل المثال يتوقع أن تصل خسائر مزارعي التوت الأرضي حوالي عشرة ملايين دولار، وخسائر مزارعي الزهور حوالي أربعة ملايين دولار.

وقد حاولت مؤسسات السلطة الفلسطينية معاجة الأمر فوجدنا رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يطلق رسميا في مدينة رام الله أمس البرنامج الوطني للسكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتوسط بحجم استثمار كلي يُقدر بملياري دولار، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الفلسطيني والمؤسسة الأميركية للاستثمار عبر البحار (OPIC) وبنك فلسطين المحدود وشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) تم بموجبها إنشاء شركة الأمل لتمويل الرهن العقاري والإقراض الميسر لذوي الدخل المحدود والمتوسط وبحجم تمويل يُقدر بـ 500 مليون دولار، وستعمل الشركة على منح قروض تتراوح ما بين 40 و70 ألف دولار، وبفترات سداد طويلة الأجل تصل إلى 25 عاما، وذلك من أجل أن تُسهل على المواطنين إمكانية تملك وشراء مساكن ملائمة.