دَفْنُ جثمان طفلي سترة «صادق» و «علي» اللذين لقيا حتفهما يوم أمس الأول (الأحد) غرقا في أحد سواحل جزيرة سترة بالضرورة لن يدفن أسئلة عدة تدور في ذهن ذويهم وأهالي المنطقة وكل فرد وصله الخبر من شعب البحرين، عن هوية الأيدي الخفية التي تساهم في الاتجار والتلاعب بأرواح البشر، والسر الذي تخفيه تلك القناة التي يصل عمقها إلى أربعة أمتار، ومن الجهة المسئولة عن مواصلة حفر القناة على رغم تهديدها لسلامة وأمن قاطني المنطقة.

ولن تبعد الأسئلة بشأن ترخيص العمل فيها ولاسيما مع تناقل معلومات بلدية تفيد بعدم وجود رخصة للعمل عليها وأن كميات الرمل المستخرجة منها لا تتناسب مع طبيعة العمل الأمر الذي يرسم علامة استفهام كبيرة حول تلك الآلية!

مماطلة بعض أجهزة الدولة في تطبيق التوجيهات مرض عضال لا علاج له، وليس أدل على ذلك من توجيه وزير شئون البلديات والزراعة خلال زيارته الأخيرة لوقف العمل في القناة بعد تلمس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى لخطورة العمل فيها.

هل نحن بحاجة لأن تزهق الأرواح وتصدر البيانات وتقام الاعتصامات أو تصدر قرارات من رأس القيادة في كل شاردة وواردة لتحل الأمور؟

سنوات عمرهما الصغيرة ضاعت ولن تعود، وذلك الساحل قادر على ابتلاع المزيد من الأرواح في حال استمر الوضع على ما هو عليه وقبعت تلك الأيادي تعمل في الخفاء، وظلت علامات الاستفهام بلا إجابة.