لم تخلُ مناقشات مجلس الشورى أمس (الاثنين) لمشروع قانون مكافحة التدخين من السخونة سواء بين الشوريين أنفسهم أو بين الشوريين وممثلي الحكومة، ولم يستطع المدخنون أن يتمالكوا نفسهم كثيرا أمام نصوص القانون التي جاءت لتفرض مزيدا من الإجراءات ضد المدخنين، حتى قال عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي: «المدخن حشر في زاوية من قبل بعض الشوريين، وأصبح المدخن وكأنه مرتكب جريمة».

وكان المجلس قد واصل أمس مناقشة مشروع القانون الذي بدأه منذ أسابيع، واستغرق مدة تجاوزت الساعتين أمس لطيّ مواد القانون.

وقضى المجلس وقتا طويلا لمناقشة إضافة عبارة (المختصة) بعد كلمة الوزارة، وذلك في المادة التي تقضي بحظر استيراد وإدخال أجهزة بيع التبغ الآلية إلى مملكة البحرين أو استعمالها فيها، كما يحظر استيراد منتجات التبغ التي تستخدم عن طريق المضغ أو المص أو أي مادة تحتوي على التبغ غير مصرّح بها من قبل الوزارة. ودارت نقاشات طويلة بشأن مدى الحاجة إلى إضافة عبارة (المختصة) للإشارة إلى وزارة التجارة والصناعة، مما استدعى برئيس المجلس علي الصالح للاستشهاد بتجربته عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة، وقال: «من خلال تجربتي عندما كنت وزيرا فإن السماح بدخول هذه المواد من عدمه يكون من مسئولية وزير الصناعة والتجارة».

وحدث اختلاف بين الأعضاء على تشكيل لجنة مختصة بشئون التدخين، ففي حين اعتبر الرئيس الصالح تشكيلها نوعا من التداخل بين السلطات، فنّد المستشار القانوني ذلك كما رفض أعضاء لجنة الخدمات ومن بينهم رئيسة اللجنة بهية الجشي التي اعتبرت أن إثارة هذا الموضوع يعني الطعن في دستورية جميع القوانين السابقة التي تم تمريرها وتتضمن مواد مشابهة.