هاجم عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس أمس (الإثنين) معهد البحرين للتنمية السياسية، موجهين سيلا من الانتقادات اللاذعة لأدائه الذي وصفوه بـ «الضعيف»، فيما وصم آخرون أنشطته بـ «الفاشلة».

وجاءت انتقادات أعضاء مجلس الشورى على أثر عرض رئيس المجلس علي الصالح في الجلسة تقريرا مرفوعا من رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية لولوة العوضي يتضمن التقرير السنوي للمعهد للعام 2007. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقانون إنشاء المعهد الذي يلزمه عرض تقارير سنوية على مجلس الشورى عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها.

واشتمل التقرير على الفعاليات والأنشطة التي نفذها خلال العام الماضي، وإلى جانب ذلك استعرض التقرير المعوقات التي واجهها، وتصدرها موضوع الموارد البشرية، إذ جاء في التقرير إن موضوع الكوادر البشرية يعتبر من بين أهم الموضوعات التي مازال يعاني منها المعهد حتى اللحظة، وعلى رغم مضي عامين على تأسيسه وانطلاقته فإنه يعاني من قلة الكوادر الوظيفية وخصوصا على مستوى الكادر المتخصص وأصحاب المؤهلات والكفاءات العلمية، بالإضافة إلى أن بعض الأقسام الفنية مازالت بحاجة إلى تدعيمها بمختصين في مجال البحث القانوني والسياسي والمجال الإعلامي.

وفي باب المعوقات الفنية، تحدث التقرير عن تردد بعض الشرائح المجتمعية في القدوم إلى المعهد بسبب ابتعاده من الناحية المكانية عن مركز العاصمة، باعتبار بناية المعهد يجهلها الكثيرون ويلاقي البعض صعوبة في الوصول إلى مقر المعهد.

وفي باب فرص النجاح، تحدثت العوضي في التقرير الذي سلمته إلى رئيس مجلس الشورى عن مواجهة المعهد في سنته الأولى تحديات سببها ابتعاد الكثير من الجمعيات السياسية وهيئات المجتمع المدني عن التفاعل والتعامل مع أنشطة المعهد وبرامجه؛ بسبب مخاوف هذه الجهات من كون المعهد يمثل سياسة حكومية باعتبار إنشائه جاء بدعم من الجهات الرسمية في الدولة. ولفتت العوضي إلى أن «المعهد عمل خلال الفترة السابقة على إزالة هذه الشكوك والمخاوف لدى هذه الجهات من خلال تأكيده أنه لا يمثل أية وجهة نظر حكومية أو غير حكومية، وإنما هو حاضنة للجميع ويحترم حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

إلى ذلك، انتقد شوريون التقرير الذي قدمته العوضي، وقالوا إنه لم يقدم سوى سرد للأنشطة بشكل منسوب إلى نصوص أهداف المعهد، وهذا السرد لم يلتزم إظهار مدى تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من إنشائه، وذكروا أن المعهد لم يحقق تقدما ملحوظا في الفترة الماضية، بل كان هناك قصور كبير في أدائه، ولم يتمكن من التواصل مع المجتمع بشكل سليم على رغم كون المجتمع هدفه الأساسي.

وتحدثت إحدى عضوات مجلس الشورى عن أوجه قصور كثيرة تلف عمل معهد البحرين للتنمية السياسية، وقالت: «مرت ثلاث سنوات على إنشاء المعهد، وإلى الآن لم يصدر النظام الداخلي الذي ينظم شئونه والسلطات الإشرافية والإدارية وصلاحيات الأطراف القائمة على إدارته، بالإضافة إلى الخلط بين صلاحيات رئيس مجلس الأمناء وصلاحيات الرئيس التنفيذي للمعهد؛ مما قد يؤدي إلى موت المعهد كما تموت المؤسسات غير المجدية عادة، كما أن المعهد غير قادر على استقطاب كفاءات متخصصة في مجال التنمية السياسية؛ مما يدلل على أن المعهد يعمل بعقلية غير مستوعبة لأهمية هذه الكفاءات وسبل استقطابها، ويبحث عن مهارات بسيطة تقبل بعروض لا يقبل بها أصحاب التخصصات والمؤهلات العالية، فضلا عن ذلك فقد تعاون المعهد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين (UNDP) لتنظيم سلسلة من النشاطات، على حين برنامج الأمم المتحدة لا يضم كفاءات مطلوبة لهذا الأداء، لذلك فقد كانت غالبية الأنشطة طوال الفترة الماضية تدار بأسلوب إداري وتنظيمي قاصر وفاشل».

وطالبت عضو مجلس الشورى مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بتقديم تقرير مفصل لمجلس الشورى عن المشكلات التي تسبب بها المدير السابق للمعهد عبدالله الأشعل، بجانب أدائه المتدني وغير الحرفي، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمناء بهذا الشأن.

من جهته، دعا عضو مجلس الشورى صادق الشهابي إلى أن يكون المعهد مطبخا تعد فيه البرامج التي تعمق الوعي السياسي لدى الشباب والناشئة وتعرفهم بمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور وأهمية ذلك في حياتهم ومستقبلهم؛ دعما لما تشتمل عليه مناهج التربية للمواطن في مدارس البحرين وجامعاتها.

ووسط ذلك، دعا الصالح المجلس إلى التصويت على تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة التقرير المقدم من مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية على أثر تحفظات عدد من الأعضاء، وتم التوافق على تشكيل لجنة تضم 7 أعضاء على أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال الأسبوعين المقبلين.

يذكر أن مجلس أمناء المعهد يضم في عضويته عضوي مجلس الشورى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية محمد الحلواجي، ورئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي.