دون مفاجآت في اللحظة الأخيرة، شكلت جمعية الشفافية البحرينية مساء أمس هيئتها الإدارية الجديدة في اجتماع جمعيتها العمومية التي أقامتها في مقر جمعية المحاسبين، ليفوز خمسة أعضاء بالتزكية تمثل تعادلا «نسبيا» للتيارات والقوى السياسية الممثلة في الجمعية.

وفاز بالتزكية في عضوية الهيئة كل من عبدالنبي العكري وشرف الموسوي ممثلان عن تيار جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وخليل يوسف ويوسف زينل ممثلان عن تيار جمعية المنبر التقدمي، وعباس بوصفوان ممثلا عن تيار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

وفي الاجتماع الذي حضره نحو 20 شخصا فقط من أعضاء الجمعية المسددين للاشتراكات ناقش الأعضاء تقاريرهم الأدبية والمالية وصادقوا عليها، فيما تقدموا باقتراحات للإدارة الجديدة تمثلت في طرح فكرة مشروع قانون لحرية الوصول للمعلومات وتداولها، ورفع مذكرة من الجمعية للمجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب حول رأي الجمعية في مشروع قانون الذمة المالية، إضافة إلى طرح الجمعية مشروع لحماية «المبلغين والشهود» وخصوصا في القضايا التي تتعلق بالفساد، فيما دعا الأعضاء لمواصلة الجهود للحصول على مقر خاص للجمعية التي لم تحصل على مقر أسوة بباقي الجمعيات بعد.

وفي تقريرها الأدبي بينت الجمعية أنها تسعى إلى أن تتحول إلى فرع كامل العضوية في منظمة الشفافية الدولية مما يعطيها الحق في التصويت في الاجتماعات السنوية للمنظمة وترشيح ممثليها للمناصب في هيئات المنظمة، فيما بين التقرير أن الجمعية لا تزال تستخدم مقر جمعية المحاسبين في أنشطتها، فيما بين رئيس الجمعية السابق جاسم العجمي ضرورة انتقال الجمعية بطلب من جمعية المحاسبين التي بدأت في مشروع تحتاج معه لاستعادة المقر.

وبين التقرير أيضا أن فوائض الأموال المخصصة من الشفافية الدولية وعدد من المنظمات الدولية التي ترعى أنشطة الجمعية لتنظيم ورش العمل وندوات ودورات الجمعية ساهمت في تقوية وضع الجمعية المالي، وأن الجمعية لم تتلق أي تبرعات خلال الفترة الأخيرة على الرغم من أن اشتراكات الأعضاء لم تدفع من قبل أكثرهم.

وبين التقرير أيضا أن الجمعية انتهت من إعداد المادة التي سوف يتم تحميلها في الموقع الالكتروني، إذ اتفق مجلس الإدارة مع شركة النديم التي قدمت عرضا تنافسيا دعما للجمعية من الشركة لتطوير الموقع الالكتروني للجمعية، وقامت الشركة فعلا بحسب التقرير بهذا التطوير من الناحية الفنية، فيما أشار التقرير إلى أنه ستتم معالجة المادة فنيا لتحميلها على الموقع خلال الفترة المقبلة.

كما أشار التقرير الأدبي إلى أن الجمعية شرعت في إعداد مسودة قانون لحق الإطلاع واتخذت الخطوات الأولية بالاتصال بالجهات ذات العلاقة لوضع التصورات والمرئيات، وخصوصا بعد طلب المجلس النيابي من الجمعية البحرينية للشفافية تصوراتها ومرئياتها بخصوص سن مثل هذا القانون.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أصدرت أخيرا القرار رقم (8) لسنة 2008 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية البحرينية للشفافية، الذي جاء فيه تعديلات بسيطة مقترحة من قبل الجمعية، أولها إضافة بند للمادة رقم (9) من النظام الأساسي للجمعية والخاص بأهدافها يتعلق بـ «تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على تطبيق معايير الحكومة المعمول بها في مؤسسات المجتمع المدني»، إلى جانب خفض سن العضوية في الجمعية في المادة الجديدة التي تنص على «ألا يقل عمر العضو عند تقديم الطلب عن إحدى وعشرين سنة ميلادية».

إلى جانب التعديل الخاص بعدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذي نص على أن «يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر».