كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيدجعفر المحفوظ عن توجه الاتحاد خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع مختلف المؤسسات في البحرين وبالدرجة الأولى السلطة التشريعية في الضغط على الحكومة من أجل التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية الأساسية، هي: اتفاقية رقم (87) (المعنية بالحريات النقابية)، اتفاقية رقم (98) (المعنية بالمفاوضة الجماعية اتفاقية)، اتفاقية رقم (183) (المعنية بالأمومة)، اتفاقية رقم (135) (المعينة بحماية النقابيين من الفصل أو الانتهاك)، واتفاقية رقم (144) (المعنية بالتشاور).

وأكد المحفوظ خلال الندوة الحوارية التي عقدها في مجلس الشيخ الجمري (رحمه الله) مساء أمس الأول بعنوان «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين استحقاقات المستقبل» أن الحكومة البحرينية «غدرت بالأطراف الأخرى وخصوصا العمال بالدرجة الأولى، من خلال تعديل قانون العمل الجديد من دون الرجوع إلى أطراف الإنتاج التي صاغت قانونا متفقا عليه على رغم التنازلات، إلا أن مجلس التنمية الاقتصادية نسف تلك الاتفاقية وغير جملة كبيرة من مواد قانون العمل الجديد من دون الرجوع إلى الجهات المعنية التي عقدت عشرات الاجتماعات من اجل الخروج بصيغة متوافقة بين الأطراف الثلاثة».

وانطلق المحفوظ في ندوته من شعار «ألا يخرجنا الانتصار عن التواضع والابتعاد عن العمل، وألا تخرجنا الهزيمة عن الحلم والإغراق في الانفعال والغضب»، قائلا: «نحن اليوم وفي هذه المرحلة وبعد أن انتهت انتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أعتقد أن من الضروري أن نغادر المؤتمر ونتائج الانتخابات لنتوجه إلى الفضاء الأوسع والأرحب إلى العمل والاهتمام في القضايا العمالية والنقابية».

وبين المحفوظ أن كل من وصل إلى طاولة الأمانة العامة للاتحاد وبغض النظر عن انتمائه السياسي أو المذهبي، فإنه همه الآن وبشكل واسع القضايا العمالية وخدمة كل العمال بغض النظر عن جنسياتهم أو انتماءاتهم وهوياتهم.

وأشار المحفوظ إلى أن «المرحلة المقبلة هي مرحلة التحدي، ويجب أن نتعامل مع هذه المرحلة وفق المتغيرات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وبالتالي فإن الاستحقاقات كبيرة جدا، وتجعلنا أمام تحدٍ في كيفية التعاطي والتعامل مع هذه المرحلة باعتبار أن الاتحاد النقابات يتعامل مع جهات مختلفة وسلطة بيدها القوة وأصحاب أعمال أيضا بيدهم قوة المال»، مؤكدا أن أي حكومة أو أي صاحب عمل لن يستطيعوا تحريك أي بلد ما لم تكن هناك القوة البشرية، والمورد البشري هو أساس أي عمل، أي أن أي امبراطور لا يستطيع أن يقود امبراطوريته من دون جمهور، ولا تستطيع الحكومة أن تحرك هذا البلد من دون العمال، حتى لو امتلكت كل شيء.

كما أكد المحفوظ للاتحاد أن الحكومة مازالت تنتهج التمييز الصارخ بين موظفي القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال رفضها التصديق أيضا على الاتفاقية رقم (87) والسماح لعمال القطاع العام بتشكيل نقاباتهم من دون أي مضايقات.

وقال إن المرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002 بحسب تفسيرات ممثلي العمال في الاتحاد العام يقولون إن القانون يعطي لموظفي الحكومة حق تشكيل العمال إلا أنه مع الأسف الشديد جاء تعميم ديوان الخدمة المدنية ليحل محل القانون ويمنع هذا الحق، مشيرا إلى أن الاتحاد العام تقدم بشكوى في منظمة العمل الدولية على الحكومة بشأن تمييزها بين الموظفين ومنعها من تشكيل النقابات الحكومية.

وأشار المحفوظ إلى أن الشكوى ستطرح في مؤتمر منظمة العمل الدولية الذي سينعقد في شهر يونيو/ حزيران المقبل، ليناقش بشكل مفصل قضية تمييز الحكومة البحرينية بين العمال.

وأمل من الحكومة ومن خلال ضغط النواب السماح لعمال الحكومة بتشكيل نقاباتهم قبل انعقاد مؤتمر منظمة العمل الدولية والتي ستدين الحكومة وستلزمها بإعطاء العمال حقهم الطبيعي.

وبخصوص إصلاحات سوق العمل، أكد أن الاتحاد لديه ملاحظات على ذلك المشروع، مشددا على أن الاتحاد لا يقف ضد فرض الرسوم، إلا أنها ستؤدي إلى جعل بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة ضمن طوابير العاطلين.

وأكد المحفوظ أن غرفة تجارة وصناعة البحرين فاجأت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بإصدار بيان قد يكون أقوى من بيانات الاتحاد للوقوف ضد التعددية النقابية، وهو ينطلق من منطلق المصالح الطبيعية، وهذه المصلحة انسجمت مع مصلحة الاتحاد الذي لا يرفض جملة وتفصيلا التعددية النقابية، على اعتبارها جزءا من الديمقراطية.

وأشار المحفوظ إلى أن الجميع يطالب بالتعددية الحزبية وبالتالي لابد من أن تكون هناك أيضا تعددية نقابية بشروطها واشتراطاتها، مؤكدا أن الحكومة تتحدث عن التعددية النقابية ولكنها تتجاهل التعددية وتداول السلطة، والهمُّ الكبير أمام الحركة العمالية التوجه نحو الوحدة العمالية وهناك اندماج بين الاتحادات العالمية نتيجة قوة الوحدة.