أكد مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة ردا على الخبر الصحافي المنشور في صحيفة «الوسط» في 28 أبريل/ نيسان الجاري العدد (2061) بخصوص اصدام قوات مكافحة الشغب مع اعتصام أهالي متهمي كرزكان أمام النيابة العامة في 27 أبريل الجاري أن «الاعتصام غير مرخص؛ نظرا إلى أن الإخطار المقدم مخالف لأحكام المادتين (2 و3) من القانون رقم (32) لسنة 2006م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات؛ حيث قدم الإخطار قبل موعد الفعالية بيوم واحد، على حين اشترط القانون أن يقدم قبل موعد عقدها بثلاثة أيام». وتابع «المخالفة الثانية في الإخطار كانت تتعلق بخلوه من بيان صفة الموقعين على الإخطار ومهنهم ومحل إقامتهم بما يخالف أحكام المادة الثالثة من القانون ذاته؛ مما يعني أن تعامل قوات حفظ النظام مع المجتمعين تم في إطار الصلاحيات المخولة لهم بمقتضى القانون؛ نظرا إلى كون تجمعهم غير مخطر عنه»، مشيرا إلى أنه «تم إخبار مقدم الإخطار بأن الاعتصام غير قانوني».