أيدت محكمة التمييز يوم أمس (الاثنين) حكم محكمة الاستئناف العليا الجنائية القاضي بإعدام المتهم الآسيوي قاتل سار، وبهذا الحكم القضائي الأخير يبدأ العد التنازلي لحياة المدان، إذ من المنتظر تصديق جلالة الملك على الحكم، ليتم فيما بعد تطبيقه على المتهم. وتعود الواقعة إلى أن المتهم قرر ارتكاب جريمة القتل، إذ كان من المفترض أن ينتهي دوام عمله عند الساعة الخامسة عصرا، إلا أنه انتظر عودة المجني عليها عند الساعة العاشرة ليلا، وما إن عادت للمنزل وذهبت لغرفتها، حتى دخل عليها المتهم وهو يكن في قرارة نفسه قتلها، في حين أنها كانت ممسكة بكأس، فهجم عليها المتهم محاولا خنقها بيديه، إلا أنها قاومته وضربته بالكأس الذي كانت تمسك به على جبينه فجُرِح، وما كان منه إلا أن أخذ الكأس وضربها على رأسها به، فانكسر الكأس وأخذ قطعة زجاجية منه (كسار) وغرزها في عنقها فسبب لها جرحا عميقا، في حين أنها كانت تقاومه، إلا أنه كان مصرا على قتلها، فتوجهت عدة مرات لنافذة غرفتها طالبة الاستغاثة، إلا أنه كان يجرّها ويرجّعها عن النافذة ليمنعها من إيصال صوتها للخارج، في الوقت الذي كانت تنزف فيه دما من جرح عنقها، فسقطت على الأرض، وهنا أخذ القاتل (الكسار) مرة أخرى ليغرزها في أماكن مختلفة من جسم القتيلة حتى فارقت الأخيرة الحياة

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمستأنف أنه في يوم 6 أغسطس/ آب للعام 2006 في دائرة أمن المحافظة الشمالية، قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وتوجه للمكان الذي أيقن تواجدها فيه، وما أن ظفر بها حتى حاول خنقها، وإثر مقاومتها وتناول قطعة من الزجاج المكسور وانهال بها عليها في أماكن متفرقة من جسدها فشل بذلك مقاومتها وقام بذبحها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وطلبت عقابه بالمادة 333 من قانون العقوبات. من جانبها، قضت محكمتا أول درجة والاستئناف العليا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام تأسيسا لما اطمأنت إليه من اعتراف المتهم، وأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي وتقرير مختبر البحث الجنائي.